خصم يوم كامل.. التعليم تفرض عقوبات صارمة على المعلمين المتأخرين بشكل متكرر

ساعات التأخير في الحضور تُعد عاملًا أساسيًا في نظام الانضباط الوظيفي لدى وزارة التعليم السعودية، حيث يشمل القرار الأخير حسم يوم واحد من راتب المعلم مقابل تراكم سبع ساعات تأخير خلال الشهر لضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق بيئة مدرسية مستقرة ومحفزة.

عقوبة حسم يوم كامل من راتب المعلم نظير تراكم ساعات التأخير الشهرية

أوضحت وزارة التعليم أن حسم الراتب لا يُعتبر عقوبة تعسفية بل إجراء تنظيمي يهدف إلى تعزيز التزام المعلمين والمعلمات بوقت الحضور الرسمي، إذ إن انتظام الحضور ضروري لاستمرارية العملية التعليمية بصورة مُنظمة تضمن للطلاب حقهم الكامل في التعلم، ويطبق هذا القرار على جميع المدارس الحكومية والخاصة التي تخضع للأنظمة واللوائح التعليمية المعتمدة، مع التركيز على تطبيق العقوبة فور وصول ساعات التأخير إلى سبع ساعات متراكمة أو أكثر ضمن الشهر نفسه، ما يعكس العدالة والمساواة بين عناصر الهيئة التعليمية كافة.

آلية تطبيق حسم الراتب بسبب تراكم ساعات التأخير ورصدها إلكترونيًا

توضح الوزارة أن تطبيق حسم يوم من الراتب يتم فور تجاوز المعلم أو المعلمة حاجز السبع ساعات تأخير سواء كانت مجمعة في يوم واحد أو متفرقة على مدار عدة أيام خلال نفس الشهر، حيث تُراقب هذه الساعات من خلال أنظمة الحضور والانصراف الرقمية المعتمدة في المدارس، وتصدر تقارير دورية شهرية من مديري المدارس تُرفع إلى الإدارات التعليمية المختصة التي تتابع عملية التنفيذ بدقة لضمان الشفافية وعدم وجود تحيّز أو تجاوز في تطبيق النظام، ما يدعم المصداقية ويُحافظ على بيئة عمل عادلة.

العوامل المشمولة بقرار حسم الراتب والاستثناءات المعتمدة رسميًا

يشمل القرار كل حالات التأخير عن وقت بداية الدوام الرسمي، باستثناء حالات العذر الرسمي الموثقة، مثل الإجازات المرضية المعززة بتقارير طبية رسمية أو الظروف الطارئة التي تثبت الجهات الإدارية صحتها بعد التحقق، أما التأخير الناتج عن سوء التنظيم الذاتي أو الإهمال فلا تُعتمد الأعذار فيه ويتم التعامل معه ضمن آلية الحسم الصارمة التي تفرضها الوزارة لضمان الانضباط والجدية في أداء الواجبات الوظيفية.

تشدد وزارة التعليم على أهمية الالتزام بالحضور وعدم التساهل في حالات التأخير غير المبررة، لما له من أثر مباشر على جودة سير العملية التعليمية، ويُعتبر هذا النظام من الإجراءات المستمرة التي تهدف إلى تحسين مستوى التعليم وضمان حقوق كل من الطلاب والمعلمين، مع متابعة مستمرة من الجهات المسؤولة لضمان دقة تنفيذ الحسم ومنع أي تجاوزات قانونية.