شقة بديلة.. دليل جديد من الحكومة لصالح أصحاب الإيجار القديم

أعلنت الحكومة بدء تنفيذ خطة توفير وحدات سكنية بديلة للمواطنين المقيمين في وحدات بالإيجار القديم، حيث تبدأ عمليات التقديم اعتبارًا من الأول من أكتوبر، وتستمر لمدة ثلاثة أشهر، وذلك ضمن التعديلات الجديدة لقانون الإيجارات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان سكن كريم لجميع المستأجرين. ويشمل ذلك توفير بدائل مناسبة لكافة الفئات المستحقة دون إهمال لأي منها.

تفاصيل الاستحقاق وأنظمة الوحدات السكنية البديلة وفق قانون الإيجارات الجديد

يساعد القانون الجديد في ضمان حق المستأجر في الحصول على وحدة سكنية بديلة قبل انتهاء مدة عقد الإيجار القديم، سواء كان ذلك بنظام إيجار مدعوم، أو تمليك بالتقسيط، أو تمويل عقاري؛ بحيث تشمل الفئات المستحقة المستأجر الأصلي، بالإضافة إلى الذين انتقلت إليهم العلاقة الإيجارية مثل الزوج أو الورثة. ويعمل هذا النظام على تقديم حلول سكنية متنوعة تتناسب مع احتياجات المواطنين وتوفر لهم خيارات تمويلية مرنة.

وسائل التقديم ومتطلبات الحصول على وحدات إيجار بديلة

يمكن للمواطنين الراغبين في التقديم استكمال الطلبات عبر منصة إلكترونية مخصصة، أو من خلال مكاتب البريد في جميع المحافظات، مع ضرورة تسجيل بيانات دقيقة تتضمن: عنوان الوحدة السكنية الحالية، نوع الوحدة المطلوبة، والنطاق الجغرافي المفضل. ويركز النظام على تسهيل عملية التقديم ضمن إجراءات محددة لضمان دقة المعلومات وقدرة الجهات المعنية على تنفيذ التوزيع العادل للوحدات السكنية البديلة.

تصنيف الطلبات حسب الأولوية وآلية الحصر لتحقيق توزيع عادل للوحدات

تخضع كافة الطلبات لعملية حصر شاملة تعتمد على تصنيف الحالات وفق الأولوية الاجتماعية والصحية، مما يعزز من عدالة توزيع الوحدات السكنية البديلة لتناسب احتياجات كل أسرة أو فرد. وتهدف الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى ضمان عدم تراجع حقوق المستأجرين أو حدوث أي خلل في عملية التخصيص، مع مراعاة ظروف كل حالة على حدة وتوفير السكن الملائم دون تأخير.

إجراءات إخلاء الوحدات القديمة بعد تخصيص الوحدات البديلة

بعد تخصيص الوحدة السكنية البديلة، يُلزم المستأجر بإخلاء الوحدة القديمة فورًا، وذلك في إطار توضيح وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بحيث تُحفظ حقوق كل طرف دون الإخلال بأي منها. وتعكس هذه الإجراءات حرص الحكومة على تحقيق الاستقرار السكني والاجتماعي، بالإضافة إلى حماية المواطنين المقيمين بوحدات إيجار قديم من التعرض لأي أزمات قانونية أو تشريد، من خلال توفير بدائل سكنية تراعي كرامتهم وحقوقهم.