2% خفض الفائدة.. شهادة الادخار تواجه تغييرات جديدة بعد قرار البنك المركزي

شهدت شهادات الادخار متغيرة العائد في مصر تغيرًا هامًا بعد أن خفض البنك المركزي رسمياً أسعار الفائدة بنسبة 2%، وهو الأمر الذي أثار اهتمام المقبلين على الاستثمار المصرفي في بنكي مصر والأهلي، حيث بدأ تطبيق العائد الجديد اعتبارًا من 29 أغسطس 2025.

تغير أسعار الفائدة وتأثيره على شهادات الادخار متغيرة العائد في مصر

قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس، ليصل العائد إلى 22% على الإيداع و23% على الإقراض، وهو القرار الذي يمثل الخطوة الثالثة في سلسلة التخفيضات خلال عام 2025 بعد نسب 2.25% في أبريل و1% مايو؛ ما أدى إلى هبوط العائد على شهادات الادخار متغيرة العائد من 24.25% إلى 22.25% في بنكي مصر والأهلي، مما يعكس التزاماً صريحاً من البنوك بتطبيق التغييرات بشكل فوري وفق سياسات البنك المركزي.

كيف يتفاعل عائد شهادات الادخار متغيرة العائد مع قرار تخفيض الفائدة؟

تتميز شهادات الادخار متغيرة العائد بأنها تتقلب وفقًا لسعر الفائدة المعلن عن البنك المركزي، على عكس الشهادات ذات العائد الثابت التي تحافظ على نسبتها طوال مدة الشهادة. لذلك، أثرت قرارات التخفيض على شهادات بنكي مصر والأهلي مباشرة، حيث انخفض العائد إلى 22.25% من العائد السابق، ما يفرض على المستثمرين متابعة تحركات البنك المركزي بدقة لتقييم خياراتهم الاستثمارية وموازنة المخاطر مع فرص العائد.

الأبعاد الاقتصادية والنصائح المالية بشأن شهادات الادخار متغيرة العائد

يرتبط خفض الفائدة بتوجه الحكومة المصرية نحو تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف تكلفة الاقتراض، خصوصًا مع مؤشرات تراجع التضخم واستقرار نسبي لسعر الصرف، ما يجعل شهادات الادخار متغيرة العائد خيارًا مرنًا لكن يحمل بعض المخاطر. ينصح الخبراء بما يلي:

• مراقبة مستمرة لقرارات البنك المركزي لأنها تؤثر مباشرة على عائد الشهادات.
• فهم طبيعة العائد المتغير الذي يسمح بالتكيف مع تغيرات السوق لكنه معرض للتراجع.
• اختيار الشهادات ذات العائد الثابت لمن يسعى إلى استقرار مالي دون مخاطرة.
• معرفة أن العائد الجديد ينطبق على الشهادات التي تُصدر بعد القرار، بينما تحافظ الشهادات القديمة على عوائدها حتى تجديدها.

هذا الانخفاض في أسعار الفائدة يعكس تحولات مهمة في السياسة النقدية المصرية، ويشكل تحدّيًا جديدًا للمودعين، مما يستلزم تقييم دقيق للخيارات المصرفية المتاحة في ظل تقلبات السوق ونمط الاستثمار المفضل لكل فرد.