اجتماع الألكو.. البنك الأهلي يستعد لمناقشة مستقبل أسعار الفائدة الأحد

اجتمعت لجنة الألكو بالبنك الأهلي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد أن أجرى البنك المركزي تعديلًا مهمًا على أسعار العائد في اجتماعه الأخير، وهو ما يحظى باهتمام واسع من العملاء والمودعين داخل البلاد.

لجنة الألكو في البنك الأهلي المصرية ومناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية

قد يهمك 6500 نقطة.. مؤشر إس آند بي 500 يصل إلى مستويات قياسية جديدة في تاريخ البورصة

تتولى لجنة الألكو داخل البنك الأهلي مسؤولية مراجعة ومناقشة أسعار العائد على الأوعية الادخارية لضمان توافقها مع السياسات النقدية الجديدة، لذلك تعقد اللجنة اجتماعات دورية تنتظرها الأسواق. ففي يوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2025، حدد البنك الأهلي موعدًا لاجتماع مهم لدراسة خطط تعديل أسعار الفائدة، وذلك بناءً على ما أعلنه البنك المركزي منذ أيام قليلة. يُذكر أن هذه اللجنة تهدف إلى اتخاذ قرارات مدروسة تهدف إلى الحفاظ على استقرار الفائدة بما يخدم مصالح المودعين والمستثمرين على حد سواء، ويأتي ذلك في ظل تغييرات ملحوظة مستمرة في سوق المال المصري.

تأثير قرارات البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة والإيداع والإقراض في 2025

تابع أيضاً الجمعة الذهبية.. تحركات جديدة في أسعار الذهب بتاريخ 29 أغسطس 2025

صدر قرار البنك المركزي المصري في يوم الخميس 28 أغسطس 2025 بتخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 2%، في خطوة تهدف إلى تحفيز السيولة ودعم النمو الاقتصادي، إذ تم تحديد سعر الفائدة الجديدة عند 22.00% للإيداع و23.00% للإقراض، فيما خُفض سعر الائتمان والخصم بمقدار 200 نقطة أساس ليصل إلى 22.50%، مما يعكس توجه البنك المركزي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة. يعكس هذا القرار احتمالية تعديل البنك الأهلي أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية خلال اجتماع لجنة الألكو يوم الأحد؛ حيث ستتناول اللجنة جدوى تطبيق هذه التخفيضات وتأثيراتها على العملاء.

مآلات أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية بعد اجتماع لجنة الألكو بالبنك الأهلي

قد يهمك أسعار المانجو.. انخفاض جديد في العويس الجديدة يصل إلى 40 جنيهًا الجمعة

بعد صدور تخفيضات البنك المركزي، تتجه الأنظار إلى اجتماع لجنة الألكو بالبنك الأهلي المصري لتحديد مصير أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية، التي تمثل أداة رئيسية في جذب مدخرات العملاء؛ إذ سيبحث الاجتماع سبل الموائمة بين السياسات النقدية الجديدة والحفاظ على جاذبية العوائد في ظل التقلبات الاقتصادية. يُتوقع أن تُقرر اللجنة استراتيجية متوازنة تراعي معدلات الفائدة المخفضة، مع ضمان استفادة المودعين، إضافة إلى تقييم الأثر على احتياطيات البنك والسيولة المتاحة. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لضبط أسواق المال وتوجيهها ضمن إطار يدعم الاقتصاد الوطني ويضمن استقرار الأسعار والجودة التمويلية.