تراجع سعر.. القطيبي يكشف أسباب هبوط الريال السعودي إلى 140 ريال يمني في عدن قريبًا

توقعات انخفاض قيمة الريال السعودي مقابل الريال اليمني خلال الفترة المقبلة تستند إلى عدة عوامل سياسية واقتصادية تدعم هذا الاحتمال، إذ يُرجح أن تصل قيمة الريال السعودي إلى حوالي 140 ريالًا يمنياً، بحسب تصريحات الدكتور مساعد القطيبي، أستاذ الاقتصاد في جامعة عدن. هذه التغيرات المرتقبة في سعر الصرف تنبع من توقع انفراجات سياسية قد تخفف من الأزمات الداخلية، فضلاً عن احتمالية التوصل إلى اتفاقات تُعزز من استقرار الوضع الاقتصادي العام في اليمن.

عوامل تأثير سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني في المستقبل القريب

يربط الدكتور مساعد القطيبي قوة الريال اليمني بتحسين تدفق الريال السعودي إلى السوق المحلية، لا سيما من خلال تحويلات رواتب موظفي القطاع العسكري، التي تشكل جزءًا كبيرًا من التمويل النقدي. هذا الزيادة في المعروض من الريال السعودي قد تقلل من الضغوط التضخمية على العملات المحلية، مما يساهم بشكل فعال في تثبيت أو انخفاض سعر الصرف تدريجيًا نحو مستوى أكثر توازناً. علاوة على ذلك، يُعتبر الاستقرار السياسي من أبرز المحركات التي تؤثر على حركة سعر العملات، إذ أن إيجاد حلول للأزمات الداخلية يمنح بيئة اقتصادية أكثر جذبًا للاستثمارات والتحويلات الخارجية.

آفاق تحسن الريال اليمني في سوق العملات المحلية وتأثيره على سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني

في ظل حالة عدم الاستقرار التي يشهدها سوق العملات في عدن، يرى القطيبي أن هناك مؤشرات واعدة بتحسن تدريجي ومستدام في قيمة العملة المحلية، مما ينعكس على تقليل حدة التذبذب بقيمة الريال السعودي مقابل الريال اليمني. هذا التحسن المحتمل يرتبط ارتباطًا وثيقًا باتساع حجم الأموال الخارجية التي تدخل الاقتصاد اليمني، فضلًا عن التمويل الذي يُتوقع أن يدعم السوق النقدي محليًا خلال الفترات المقبلة. بمرور الوقت، قد يؤدي هذا التوازن بين العرض والطلب على العملات إلى استقرار نسبي في الأسعار، يدعم قدرات المشتريات ويُثبّت الأسعار بالأسواق.

دور التحويلات المالية وموارد العملات في تحديد سعر الريال السعودي مقابل الريال اليمني

تتضمن العوامل المؤثرة كذلك حركة التحويلات المالية التي تضخ الريال السعودي في السوق اليمني، خصوصًا المرتبطة بالعاملين في القطاع العسكري وأسرهم، والتي يُتوقع أن تلعب دورًا رئيسيًا في التحكم بسوق العملات. هذا التضخم في العرض قد يحد من ارتفاع سعر الريال السعودي ويمنحه استقرارًا نسبيًا أمام الريال اليمني، بالإضافة إلى التقليل من الضغوط التضخمية الناتجة عن نقص السيولة. إن استمرارية تحويلات الرواتب وتحسين آليات تدفق الأموال من الخارج تعد من أهم المؤشرات لدعم الوضع المالي، مما يسهم في خلق بيئة مستقرة نسبيًا لسعر الصرف.