كشف ملف التلاعب بالجنسية في الكويت يكشف عن قضية فريدة حيث قام مواطن كويتي بتسجيل 17 ابنًا وهميًا باسمه مقابل مبالغ مالية، مما أثار موجة كبيرة من التحقيقات الأمنية والتشريعية في البلاد. هذه القضية تعكس مدى تعقيد التزوير في ملف الجنسية، والذي كشف عن أضعاف المراتب الحقيقية للأبناء المعترف بهم رسميًا.
تفاصيل قضية تسجيل 17 ابنًا وهميًا في ملف الجنسية بالكويت
أظهرت تحقيقات صحفية وتقارير أمنية أن مواطنًا كويتيًا أضاف 33 اسمًا ضمن ملف الجنسية الخاص به، منهم 16 ابناً حقيقيًا فقط ثبتت صدقية نسبهم عبر البصمة الوراثية، بينما الـ17 الآخرين كانوا أسماء مزورة تم إضافتها مقابل مبالغ مالية غير معلنة. بدأت اللجنة العليا للجنسية في الكويت متابعة القضية منذ يناير، حيث تم سحب الجنسية من 13 شخصًا ثبت تزويرهم، من بينهم سوريان أضيفا خلال عامي 2016 و2017. مثلت هذه الحالات جزءًا صغيرًا من الفضيحة الأكبر التي كشفت أن التزوير في الجنسية لا يقتصر على أشخاص محددين بل يمتد لفئات وأعداد كبيرة.
إجراءات سحب الجنسية في الكويت بعد إثبات التزوير بالبصمة الوراثية
أثبتت نتائج البصمة الوراثية دقة الإجراءات التي اتخذتها السلطات الكويتية، حيث تم التعرف على الأبناء الشرعيين فقط، وسحبت الجنسية من المزورين، الذين ينتمون إلى 15 جنسية خليجية متنوعة، بالإضافة إلى جنسيات أخرى مثل السورية. وحتى الآن، جرى سحب الجنسية من 926 شخصًا نتيجة التبعية المزورة، مع ظهور تبعيات صادمة لبعض الأشخاص، إذ سجل أحدهم تبعية لـ 222 شخصًا، وآخر 142، وثالث 132 شخصًا مسجلين ضمن ملفه المزور. هذه الأرقام تعكس مدى تعقيد انتشار التزوير في ملفات الجنسية، مما يتطلب تكثيف التدقيق والمراجعات القانونية المتشددة.
التوقعات المستقبلية لإغلاق ملف التزوير بالجنسية بالكويت
تعمل اللجنة العليا للجنسية في الكويت حاليًا على مراجعة أربعة أشخاص متبقين قيد التحقيق، حيث يتبع اثنان منهم 20 و7 أشخاص، بينما يتبع الآخران 37 و20 شخصًا مزورًا. من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى رفع العدد الإجمالي لحالات سحب الجنسية إلى حوالي 1000 حالة، ما يشير إلى حجم واسع للتلاعب بالجنسية داخل البلاد. تستند كافة القرارات إلى أدلة قوية مبنية على تحليل البصمة الوراثية ومستندات رسمية، مما يعزز مصداقية الإجراءات القانونية التي تتبعها السلطات الكويتية لمحاربة التزوير.
| البند | عدد الأشخاص | ملاحظات |
|---|---|---|
| عدد الأبناء الحقيقين | 16 | تم إثبات النسب بالبصمة الوراثية |
| عدد الأبناء الوهميين | 17 | تمت إضافتهم مقابل مبالغ مالية |
| الأشخاص الذين سحبت منهم الجنسية | 926 | نتيجة التبعية المزورة والثبوت بالبصمة الوراثية |
| التبعيات الأعلى تسجيلاً | 222 – 142 – 132 | عدد الأشخاص الذين تبعوا لأشخاص مزورين |
| الأشخاص قيد المراجعة | 4 | يشملون تبعيات مختلفة تصل إلى 37 شخصًا |
تظهر هذه الحيثيات أن قضية التلاعب بالجنسية في الكويت أخذت أبعادًا كبيرة اقتصادية واجتماعية، وتسلط الضوء على أهمية الاستمرار في تحديث الأنظمة والإجراءات لضمان حقوق المواطنين ومنع أي استغلال للثغرات القانونية. يقود التدقيق المكثف في ملفات الجنسية إلى تعزيز العدالة وضبط الأوضاع، ويحمي الجنسية الكويتية من التزوير والتلاعب الذي قد يزعزع استقرار المجتمع والمواطنة.
