شهادات الادخار تشهد توجهاً جديداً لخفض الفائدة في البنك الأهلي وبنك مصر، إثر قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، مما دفع البنوك الكبرى إلى مراجعة أسعار العائد على منتجاتها الادخارية بما يتوافق مع سياسة التيسير النقدي الجديدة.
تفصيلات هامة حول خفض الفائدة على شهادات الادخار في مصر
أعلن بنك مصر عن عقد لجنة الألكو المسؤولة عن تحديد أسعار عوائد الأوعية الادخارية اجتماعًا يوم الأحد 31 أغسطس 2025، لبحث تأثير قرار البنك المركزي على أسعار شهادات الادخار والودائع; ومن المتوقع أن يتم خفض أسعار العائد بنسبة قد تصل إلى 2% على الشهادات الحالية. وفي الوقت نفسه، أكد البنك الأهلي المصري على لسان رئيس مجلس إدارته محمد الأتربي أن لجنة الألكو ستجتمع في نفس اليوم لمراجعة أسعار شهادات الادخار والمنتجات الادخارية الأخرى بما يتواءم مع تغيرات السياسة النقدية وتطورات السوق المالي، مما يعكس استجابة البنوك لتقلبات معدلات الفائدة ومدى تأثيرها على المدخرين والمستثمرين.
القرار الثالث لخفض أسعار الفائدة وتأثيره على شهادات الادخار
تزامن قرار البنك المركزي المصري الصادر في 28 أغسطس 2025، بخفض سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس ليصبح سعر الإيداع 22% وسعر الإقراض 23%، مع توجه البنك الأهلي وبنك مصر إلى تعديل أسعار شهادات الادخار. وهذا القرار هو الثالث خلال عام 2025، حيث تم خفض الفائدة سابقًا 225 نقطة في أبريل، و100 نقطة في مايو، مما أدى إلى خفض إجمالي قدره 525 نقطة أساس منذ بداية العام في إطار خطة للتيسير النقدي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري.
أسباب وتوقعات خفض الفائدة على شهادات الادخار وتأثيرها على المدخرين
يعود اتجاه خفض الفائدة على شهادات الادخار في البنوك الكبرى إلى ضرورة ضبط معدلات التضخم وتوجيه السيولة نحو الأنشطة الإنتاجية، وسط انخفاض عام في أسعار الفائدة على الإيداع، ما يفرض على البنوك التكيف مع هذا الواقع. على الرغم من أن تخفيض العائدات قد يثير قلق المدخرين، فإن البنوك تسعى لتحقيق توازن دقيق بين جذب العملاء الباحثين عن عوائد ثابتة، والالتزام بسياسات البنك المركزي في دعم الاقتصاد، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
- من المتوقع هبوط الفائدة على شهادات الادخار الحالية بنسبة 2% خلال الأيام المقبلة؛ لذا ينصح بمقارنة العوائد قبل ربط شهادات جديدة.
- قد توفر بعض البنوك شهادات بعوائد متغيرة مرتبطة بسعر الكوريدور، وهو خيار ملائم في فترات تقلب الأسعار.
- يفضل عدم كسر الشهادات قبل انتهاء الاجتماعات الرسمية، حيث قد تبقى بعض العوائد مرتفعة لفترة مؤقتة.
- متابعة العروض المصرفية البديلة مثل الصناديق الاستثمارية قصيرة الأجل قد توفر فرصًا أفضل في ظل الظروف الحالية.
- خفض الفائدة لا يعني نهاية للادخار، لكنه إعادة توجيه أكثر حكمة للسيولة المتاحة.
تأتي هذه التغييرات في سياق متواصل من سياسات التيسير النقدي التي ينفذها البنك المركزي المصري منذ بداية 2025، مما يستوجب من مدخري الشهادات مراجعة قراراتهم المالية بعناية لمواكبة التحولات الجديدة في أسعار الفائدة وديناميكيات السوق.
