تحذيرات أمنية.. مخاوف متزايدة من تأثيرات تهدد استقرار طرابلس ومطالبات بمعاقبة الدول المتورطة

رفض واضح ومحكم لزعزعة أمن طرابلس ودعوات لفرض عقوبات دولية على من يعطل الاستقرار

في ظل تصاعد التوترات الأمنية في طرابلس، أكد عدد من أعيان ومخاتير المنطقة الغربية رفضهم التام لأي محاولة تهدد زعزعة أمن طرابلس، مؤكدين تمسكهم الكامل بالمسار السياسي وعدم قبولهم بأي تصعيد عسكري قد يدفع العاصمة نحو حالة من الحرب

التصعيد العسكري وتأثيره على أمن طرابلس والاستقرار السياسي

أوضح البيان الصادر عن هؤلاء الأعيان أن التحركات العسكرية التي تشهدها طرابلس لا تخدم سوى تعطيل العملية السياسية، وأن توافد التشكيلات المسلحة إلى العاصمة يتم تحت تحريض مباشر من حكومة الدبيبة، وبذرائع واهية تهدف إلى تقويض جهود البعثة الأممية الرامية لتحقيق الاستقرار في ليبيا. من هنا، يظهر جليًا كيف يشكل هذا التصعيد تهديدًا مباشرًا لأمن طرابلس ويعرقل المسار السياسي الذي يتطلع الكثيرون لتحقيقه. يتطلب أمن طرابلس والتقدم السياسي تجاه الاستقرار وضوح المواقف ورفض استخدام القوة كوسيلة لحل النزاعات الداخلية، مع احترام إرادة الشعب الليبي في اختيار مستقبله.

التمسك بالمسار السياسي ودور خارطة الطريق الأممية في تأمين أمن طرابلس

شدد الموقعون على البيان على ضرورة التزام جميع الأطراف بالخيار السياسي كطريق أساسي للحل، مؤكدين رفضهم القاطع لاستخدام السلاح لتصفية الحسابات أو استغلال موارد الدولة في صراعات داخلية تهدد أمن طرابلس. وتطلّعوا بحماس لانطلاق خارطة الطريق التي وضعتها البعثة الأممية، والتي تهدف إلى توحيد الحكومة وتنظيم انتخابات شاملة يراها الجميع السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة واستعادة الاستقرار السياسي في البلاد. بهذا الشكل، يرتبط أمن طرابلس ارتباطًا وثيقًا بإنجاح هذا المسار السياسي الذي ينبض بالأمل في تجاوز الأزمة الراهنة.

مطالب الأعيان والمخاتير بفرض عقوبات دولية لحماية أمن طرابلس

ركز البيان في نهايته على تحميل البعثة الأممية والمجتمع الدولي مسؤولياتهما الكاملة في حماية أمن طرابلس ومراقبة الأوضاع بدقة لمنع الانزلاق إلى الصراعات المسلحة، ورفع مطالبات بفرض عقوبات عالمية صارمة على الجهات التي تعرقل تنفيذ المسار السياسي وتسبب تصعيدًا عسكريًا داخل العاصمة. كما طالبوا باتخاذ إجراءات حازمة تردع كل من يسعى لزعزعة أمن طرابلس وتعطيل جهود السلام، معتبرين أن هذه الخطوات ضرورية للحفاظ على الاستقرار السياسي وتعزيز فرص تحقيق السلم الاجتماعي في ليبيا.

يمثل رفض الأعيان والمخاتير لأي محاولة لزعزعة أمن طرابلس وقوفًا حاسمًا أمام تهديدات حرب قد تهدد استقرار العاصمة؛ لذلك يتطلب الوضع حوارًا مستمرًا ومسؤوليات متوازنة بين جميع الأطراف لتثبيت أركان السلام وضمان استقرار ليبيا، والذي لا يتحقق إلا عبر احترام إرادة الشعب الليبي وتوحيد الصف السياسي بعيدًا عن الاستفزازات المسلحة وتعزيز أمن طرابلس كأولوية وطنية تفرض نفسها على الجميع.