وافقت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قرار يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام المادة (8) من القانون رقم 164 لسنة 2025، المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يوفر القرار للمستأجرين بدائل متعددة للحصول على الوحدات العقارية، تشمل الإيجار التقليدي، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمويل العقاري، السداد النقدي، أو نظام الأقساط، ما يعزز فرص تملك أو استئجار الوحدة بما يتناسب مع احتياجاتهم.
مفهوم وتنظيم بدائل الحصول على الوحدات العقارية وفقًا لأحكام المادة (8)
ينص القرار على أن كل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، قبل انتهاء المدة المحددة في المادة (2) من القانون 164 لسنة 2025، يحق له التقدم للحصول على وحدة سكنية أو تجارية من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يعتمد التخصيص على قواعد وإجراءات دقيقة تنظم ترتيب أولويات المستأجرين، مع توفير عدة بدائل مثل الإيجار أو التمليك من خلال حلول تناسب الوضع المالي لكل مستأجر، بما يسهل عملية الانتقال إلى الوحدة الجديدة ويؤمن حقوق الطرفين.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ القواعد والإجراءات الخاصة بالمادة (8) للقانون 164
تحدد المواد الخمس الواردة في مشروع القرار الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام المادة (8)، والتي تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية. يكلف صندوق الإسكان الاجتماعي بدور التنسيق مع هذه الجهات لتحديد عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة وبياناتها الأساسية، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها، ما يعزز التنظيم ويضمن توفير وحدات مناسبة بآليات واضحة.
آليات التخصيص وأنظمة التمويل للوحدات المتاحة للمستأجرين وفقًا للمادة (8)
أوضح القرار إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تحت مسمى “الإيجار والسكن البديل”، تختص باستقبال وفحص طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، وذلك تبعًا لأحكام القانون. كما تضمنت المواد العشر في القرار أنظمة التخصيص المختلفة للوحدات السكنية وغير السكنية، التي تشمل طرق التأجير التقليدية، الإيجار المنتهي بالتمليك، التمليك من خلال التمويل العقاري، السداد النقدي، أو نظام الأقساط وفق شروط الإعلانات الرسمية، وهو ما يمنح المستأجرين خيارات مرنة ومتنوعة تناسب احتياجاتهم المالية والاجتماعية.
| البديل | الوصف |
|---|---|
| الإيجار التقليدي | استئجار الوحدة لفترة محددة وفق عقد إيجار رسمي |
| الإيجار المنتهي بالتمليك | استئجار يؤدي إلى تملك الوحدة بعد انتهاء فترة محددة |
| التمويل العقاري | تمليك الوحدة مع تقديم الدعم التمويني والتسهيلات البنكية |
| السداد النقدي | دفع قيمة الوحدة بالكامل نقدًا من قبل المستأجر |
| نظام الأقساط | تقسيط تكلفة الوحدة على فترة زمنية متفق عليها |
