مختص يكشف اليوم 13 حالة تمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء بالتفصيل

تُعتبر حالات منع دفع رسوم الأراضي البيضاء من الأمور الهامة التي يحرص كثير من ملاك العقارات على معرفتها، إذ تحدد هذه الحالات العقارات غير المشمولة بالنظام بسبب وجود معوقات نظامية تحول دون تحديث بياناتها أو التصرف فيها بشكل قانوني. من خلال توضيح دقيق، نستعرض 13 حالة تمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء وفقًا للتفاصيل الحديثة.

الحالات القانونية التي تمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء بسبب النزاعات أو التداخلات

تُمنع دفع رسوم الأراضي البيضاء في حال وجود نزاع قضائي قائم على العقار، إذ يُصدر القضاء قرارًا بإيقاف تحديث الصك أو التصرف في العقار لحين حسم القضية بشكل نهائي؛ كما يُمنع التصرف أيضًا عند وجود تداخل بين الصكوك العقارية أو ازدواج في الصكوك حيث يستوجب الأمر معالجة الأمر قضائيًا أو عبر الجهات المختصة قبل الاستمرار، إضافة إلى أن الأراضي المتداخلة أو الواقعة ضمن أملاك الدولة أو مناطق محمية أو المشاعر المقدسة تُعد من الأراضي التي لا يمكن تحديث صكوكها أو التصرف فيها بأي شكل؛ ويشمل ذلك الأراضي التي تشكل تعديات على الأملاك المجاورة أو الأراضي العامة، إذ تُوقف الخدمات النظامية المتعلقة بها حتى تصحيح الوضع.

أعطال وثبوتات الصكوك كمنع من دفع رسوم الأراضي البيضاء وكيفية التعامل معها

تتضمن القائمة حالات أخرى تتعلق بحالة الصك نفسه، ومنها عدم وجود صك ورقي للعقارات القديمة التي لم تصدر لها وثائق رسمية بعد، مما يستوجب التقديم على إثبات تملك قبل إمكانية تحديث الصك؛ كذلك الصكوك التالفة أو غير المقروءة التي تحتاج إلى تجديد أو تحديث لكي تتمكن من التصرف بالعقار؛ كما يمنع النظام تحديث الصكوك أو دفع الرسوم عندما لا تتطابق بيانات الصك مع الواقع أو السجلات الرسمية، مثل اختلاف المساحة أو الحدود أو بيانات الملكية؛ وإذا سجل العقار في منصة إحكام ولكنه يفتقد لبعض المتطلبات النظامية، فذلك أيضا يُحول دون تحديث الصك أو دفع رسوم الأراضي البيضاء حتى يتم استكمال البيانات المطلوبة.

موانع نظامية إضافية تمنع تحديث الصكوك العقارية ودفع الرسوم

تكشف الحالات النظامية عن وجود موانع متعددة تحظر تعديل بيانات العقار أو دفع الرسوم، مثل وجود حجز على العقار صادر عن جهات تنفيذية أو قضائية يمنع التصرف فيه؛ بالإضافة إلى نقص بيانات المالك أو الورثة، بما في ذلك غياب الهوية الوطنية أو عدم اكتمال المعلومات الخاصة بالورثة في حالة الإرث؛ ولا يُسمح أيضًا بتحديث الصكوك حال وجود أحد ملاك العقار أو ورثته غير سعوديين وبدون هوية نظامية، أو عند وجود مالك مجهول أو مفقود أو غائب لفترة طويلة، إذ تتطلب هذه الحالات إنهاء الإجراءات القضائية الخاصة بإثبات الحالة واستكمال بياناته وهويته.

تُشكل هذه الحالات منعًا نظاميًا أساسيًا يعرقل تصحيح البيانات العقارية أو إدخالها ضمن نظام رسوم الأراضي البيضاء، مما يتطلب من الملاك اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإنهاء هذه المعوقات والتأكد من اكتمال بياناتهم النظامية. هذا يضمن استيفاء شروط النظام والتزام الملاك بواجباتهم وحقوقهم تجاه العقارات الخاصة بهم، مع المحافظة على النظام العقاري ودعم عمليات التطوير الحضري بشكل قانوني ومنظم.