بدأ تطبيق قانون الإيجار القديم في الخامس من أغسطس الجاري، مع اعتماد ضوابط جديدة تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين بشكل أكثر توازنًا ووضوحًا، حيث أوجبت المادة (3) تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ المختص ضمن نطاق كل محافظة بهدف تصنيف الوحدات السكنية المؤجرة وفقًا لمعايير محددة تساعد في تحديد القيمة الإيجارية المناسبة.
اللجان المختصة بتقسيم المناطق وفق قانون الإيجار القديم وضوابطه
تنقسم اللجان المسؤولة عن حصر الوحدات السكنية المؤجرة إلى عدة مهام، تبدأ بتقسيم المناطق إلى ثلاثة تصنيفات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، اعتمادًا على مجموعة من الضوابط والمعايير الدقيقة التي يحددها القانون؛ وتشمل هذه المعايير الموقع الجغرافي وطبيعة المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار، إلى جانب مستوى جودة البناء والمواد المستخدمة ومتوسط مساحة الوحدة السكنية، بالإضافة إلى توفير المرافق الأساسية التي تشمل المياه والكهرباء والغاز والتليفون. هذا التصنيف يأخذ في الاعتبار كذلك البنية التحتية من شبكات طرق ووسائل مواصلات، والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة في المنطقة، ما يضمن تقييمًا دقيقًا وموضوعيًا لكل وحدة سكنية. كما تلعب القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لقانون الضريبة رقم 196 لسنة 2008 دورًا مهمًا في تحديد الفئات.
آلية عمل اللجان وآليات صدور القرارات التنفيذية في قانون الإيجار القديم
تنص المادة (3) من قانون الإيجار القديم على إصدار قرار من رئيس مجلس الوزراء يوضح قواعد ونظام عمل هذه اللجان، بحيث تكون ملزمة بإنهاء مهامها خلال فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ بدء التطبيق، مع إمكانية مد هذه المدة لمرة واحدة بنفس الفترة بقرار من رئيس الوزراء. بعد انتهاء عمل اللجان، يصدر المحافظ المختص قرارًا نهائيًا بنتائج الحصر والتصنيف، ويُعلن في الجريدة الرسمية (الوقائع المصرية)، كما يتم نشره في مكاتب الإدارة المحلية التابعة لكل محافظة لضمان اطلاع المواطنين على التفاصيل والمعلومات المتعلقة بوحداتهم السكنية. هذه الشفافية في عرض البيانات تعزز من فهم الأطراف المختلفة لقيمة الإيجار المقررة وتنوع المناطق وفقًا للمعايير التي أعلن عنها القانون.
تأثير تطبيق قانون الإيجار القديم على العلاقة بين الملاك والمستأجرين
يشكل تطبيق قانون الإيجار القديم معايير تصنيف الوحدات السكنية الجديدة خطوة مهمة في تحقيق توازن بين حقوق الملاك وحماية المستأجرين، حيث تمكّن عملية التقسيم من تحديد القيمة الإيجارية العادلة وفقًا لطبيعة الخدمات والمرافق المتاحة في كل منطقة؛ مما يعزز العدالة الاجتماعية ويبني أساسًا سليمًا لسوق الإيجارات بما يواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة. يُعد هذا الإجراء ضمن سلسلة مواد تهدف إلى إعادة هيكلة سوق الإيجارات القديم، والعمل على تنظيم العلاقة العقدية بين الطرفين بأطر قانونية واضحة وتحكمها معايير شفافة ومستقرة تمكّن الدولة من متابعة وتنظيم شؤون الإيجار بطريقة رسمية.
| المعيار | الوصف |
|---|---|
| الموقع الجغرافي | طبيعة المنطقة، الشارع، مستوى الخدمات |
| مستوى البناء | نوعية مواد البناء، متوسط مساحات الوحدات |
| المرافق الأساسية | المياه، الكهرباء، الغاز، التليفونات |
| البنية التحتية والخدمات | شبكات الطرق، المواصلات، الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية |
| القيمة الإيجارية السنوية | حسب قانون الضريبة على العقارات رقم 196 لسنة 2008 |
يتضح من تطبيق قانون الإيجار القديم أن التصنيفات التي وضعتها اللجان تسهل تقدير القيمة الإيجارية بما يتناسب مع اختلاف مستويات المناطق وقدرات المستأجرين، مما يقلل النزاعات ويدعم الاستقرار في سوق الإيجارات. بفضل هذه القواعد المنظمة، يمكن للملاك تحديد أسعار عادلة لوحداتهم السكنية، في حين يحصل المستأجرون على حماية واضحة تضمن لهم حقوقهم ضمن إطار قانوني متزن يحافظ على مصالح الجميع.
