شهدت مصر طفرة كبيرة في أعداد المحافظ الإلكترونية مع تسجيل نحو 43.7 مليون محفظة إلكترونية نشطة خلال الربع الأول من عام 2025، مما يعكس التوسع الكبير في استخدام المدفوعات الرقمية التي أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد المحلي؛ ويبلغ المعدل اليومي للمدفوعات حوالي 7.4 مليار جنيه، وهو مؤشر على النجاح المتواصل لبرنامج الشمول المالي في البلاد.
زيادة أعداد المحافظ الإلكترونية في مصر وتأثيرها على الشمول المالي
ارتفع عدد المحافظ الإلكترونية النشطة بنسبة 31٪ مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مما يعادل تقريبا 65 محفظة إلكترونية لكل 100 شخص بالغ؛ وهذا النمو المشجع يعزز من اتجاهات الاقتصاد الرقمي ويُسهّل الوصول إلى الخدمات المالية، خاصةً مع ازدياد عدد المستخدمين الذين يعتمدون على الدفع الإلكتروني في حياتهم اليومية.
وفقًا للبنك المركزي، وصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية تصلح لتنفيذ المعاملات الإلكترونية إلى حوالي 52 مليون مواطن بنهاية عام 2024، من إجمالي نحو 69.6 مليون شخص في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر)؛ تشمل هذه الحسابات حسابات البنوك التقليدية، حسابات البريد، البطاقات مسبقة الدفع، والمحافظ الإلكترونية.
منصة «e& money» ودورها في تطوير عدد المحافظ الإلكترونية في مصر
شهد السوق المحلي إطلاق منصة «e& money» المتكاملة لتقديم حلول مالية مبتكرة وسهلة الاستخدام، والتي ساعدت في تعزيز عدد المحافظ الإلكترونية إلى أكثر من عشرة ملايين مستخدم مسجل؛ إذ قدمت المنصة رسوم سحب نقدي ثابتة بقيمة 5 جنيهات بدلاً من نسبة 1٪ من المبلغ المسحوب، مع حد شهري أقصى يبلغ 5,000 جنيه، ورسوم تحويل مالية مقدارها جنيه واحد بدلًا من 0.5٪ من قيمة التحويل.
هذا التطوير ساهم في توسيع نطاق الخدمات الرقمية، ما دفع إلى زيادة حجم التعاملات المتزامنة مع ترقية البنية التكنولوجية، وحصول المنصة على الموافقات التنظيمية لتوفير خدمات الادخار، وهو ما يعكس مدى الثقة المتزايدة لدى المستهلكين في المحافظ الإلكترونية والأدوات الرقمية في مصر.
توجهات مستقبلية لتعزيز استعمال المحافظ الإلكترونية مع الدعم الحكومي
أكد أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لـ«e&» للتكنولوجيا المالية، على أهمية بناء منصات رقمية تجمع بين سهولة الاستخدام والأمان والقيمة العالية، وتوفر حلولًا مخصصة لتلبية احتياجات المستخدمين من الشباب، وأصحاب المشروعات الصغيرة، والفئات غير المشمولة بالخدمات البنكية التقليدية؛ وهو ما يعزز الشمول المالي ويضخ المزيد من السيولة الرقمية في الاقتصاد المحلي.
تتوافق هذه المبادرات مع أهداف الحكومة في التحول الرقمي التي تهدف إلى تحقيق رؤية مصر 2030؛ حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز الاقتصاد غير النقدي وتمكين الفئات المختلفة من استخدام أدوات مالية ذكية وآمنة، مما يسرع من إتاحة الخدمات المالية لجميع شرائح المجتمع ويعزز من دور الدفع الإلكتروني كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
| المؤشر | العدد في 2024 | العدد في الربع الأول 2025 | النسبة المئوية للزيادة |
|---|---|---|---|
| عدد المحافظ الإلكترونية النشطة | 33.4 مليون | 43.7 مليون | 31٪ |
| عدد المواطنين الذين لديهم حسابات مالية | 46.9 مليون | 52 مليون | زيادة مستمرة |
| المعدل اليومي للمدفوعات | غير متوفر | 7.4 مليار جنيه | غير متوفر |
تتزايد أهمية المحافظ الإلكترونية في تطوير المشهد المالي المصري ليس فقط بسبب عدد المستخدمين وحجم المعاملات، وإنما لأنها تمثل الخطوة الأبرز نحو تحقيق شمول مالي حقيقي، يعزز من وصول الجميع للخدمات البنكية والرقمية، بما يحقق التنمية الاقتصادية المستدامة ويخلق فرصًا مالية جديدة تعكس تطور السوق المحلي بصورة متسارعة.
