يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد غدًا الاثنين الموافق أول سبتمبر، ليشمل الوحدات المؤجرة للأغراض غير السكنية مثل المحال التجارية والعيادات والوحدات الإدارية والمخازن، حيث سيتم التعامل مع القيمة الإيجارية وفق نظام جديد يعكس إعادة تقييم السوق الإيجاري تدريجيًا بداية من الشهر التالي لتفعيل القانون.
تفاصيل تطبيق قانون الإيجار القديم للوحدات التجارية وغير السكنية
ينص قانون الإيجار القديم على تعديل القيمة الإيجارية للوحدات غير السكنية بطريقة تدريجية تراعي الظروف السوقية الحالية، ويشمل ذلك المحال التجارية والعيادات والوحدات الإدارية والمخازن التي تم تأجيرها قبل صدور القانون الجديد. كما يسمح القانون للمالك برفع القيمة الإيجارية مع إمكانية تنفيذ قرار الإخلاء في حال عدم الالتزام بالشروط المحددة، ما يشكل إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم العلاقة الإيجارية بين الطرفين.
الشروط والضوابط التي تخول المالك طلب الإخلاء وفقًا لقانون الإيجار القديم الجديد
يمنح قانون الإيجار القديم للمالك حق طلب إخلاء الوحدة المؤجرة قبل انتهاء مدة العقد في حالتين محددتين، وهما: إذا ترك المستأجر الوحدة لمدة تتجاوز السنة دون مبرر قانوني، أو إذا تبين أن المستأجر أو من نقل له العقد يمتلك وحدة بديلة صالحة للاستخدام لنفس الغرض الإيجاري، مما يتيح للمالك التقدم بطلب أمر طرد لدى قاضي الأمور الوقتية مباشرةً دون الحاجة لانتظار انتهاء مدة العقد.
تطبيقات استثناءات قانون الإيجار القديم والإجراءات القانونية للمستأجرين
لا يشمل تطبيق قانون الإيجار القديم الحالي الإيجارات الجديدة أو عقود التمليك أو الوحدات غير الخاضعة للقانون، ويقتصر على الوحدات المؤجرة قبل تاريخ صدوره، كما يحق للمستأجر تقديم التظلم ضد أمر الطرد الصادر بحقه أمام المحكمة، إلا أن التظلم لا يوقف تنفيذ القرار بشكل فوري، ما يعني ضرورة الاستعداد للتعامل مع تداعيات هذا القانون والتصرف وفق الضوابط القانونية المحددة.
| الحالة | وصف الإجراء |
|---|---|
| ترك الوحدة لأكثر من سنة دون مبرر | يحق للمالك طلب إخلاء واستصدار أمر طرد فوري |
| امتلاك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض | المالك يمكنه تقديم طلب إخلاء قبل انتهاء العقد |
| الإيجارات غير الخاضعة | لا يشملها القانون مثل الإيجارات الجديدة والتمليك |
