تُعد مقترحات تشديد عقوبات جرائم غسيل الأموال خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني من التهديدات الخطيرة التي تنتج عن هذه الجرائم، خاصة مع ظهور حالات جديدة عقب حملة وزارة الداخلية التي أسقطت شبكات غسيل الأموال المرتبطة بمنصات المحتوى مثل التيكتوك.
تفاصيل مقترح عقوبات جرائم غسيل الأموال وأثرها على مكافحة الجريمة المالية
قدمت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب مقترحًا قانونيًا لتغليظ عقوبات جرائم غسيل الأموال، يتضمن فرض غرامة مالية تصل إلى أربعة أضعاف المبلغ المحتجز من المتهم، بالإضافة إلى عقوبة السجن، بهدف جعل العقوبة أكثر رادعًا لمن يحاول استغلال الثغرات لغسيل الأموال؛ إذ يؤثر هذا النوع من الجرائم سلبًا على استقرار الاقتصاد وأمن الدولة؛ لذلك فإن تعزيز العقوبات يعكس جدية الدولة في التصدي لهذه المخالفات المالية الخطيرة.
كيف تتم عمليات غسيل الأموال في منصات المحتوى مثل التيكتوك
كُشف مؤخرًا عن استخدام مقدمي محتوى اللايف على التيكتوك في عمليات غسيل الأموال، حيث تُستخدم عمليات تحويل مبالغ مالية مجهولة المصدر عبر حسابات وهمية؛ وتستفيد المنصة من هذه العمليات بتحصيل نسبتها، في حين يحصل متلقي الدعم على حصته، ثم تعود الأموال للداعمين بعد غسلها عبر تلك الشبكات المالية المعقدة، وهو ما يجعل هذه المنصة سوقًا واسعة لغسيل الأموال، وفرصة لارتكاب هذه الجرائم المالية.
تشديد العقوبة بين الواقع والمقترح البرلماني وأثرها على الأمن الاقتصادي
يشمل المقترح البرلماني أيضًا زيادة مدة السجن لتصل من 10 إلى 15 عامًا مع الشغل، بدلاً من السبع سنوات التي ينص عليها القانون الحالي، بحيث يُرفع مستوى الردع ويُعزز أمن المجتمع؛ فزيادة فترة العقوبة تساهم في تقليل نسب الجرائم المتعلقة بغسيل الأموال، وتعكس حرص السلطات على توفير بيئة استثمارية آمنة، تضمن استقرار الاقتصاد وتحافظ على السيولة المالية الشرعية.
- فرض غرامة مالية تعادل أربعة أضعاف المبلغ المحتجز من القضية
- زيادة مدة العقوبة بالسجن من 7 سنوات حتى 15 سنة مع الشغل
- مراقبة شبكات تحويل الأموال عبر حسابات وهمية ومنصات المحتوى الإلكتروني
- تعزيز التعاون الأمني لمتابعة الشبكات الإجرامية المتخصصة بغسيل الأموال
يُبرز هذا المقترح البرلماني أهمية ضبط وتحجيم عمليات غسيل الأموال التي تستغل منصات التواصل الحديثة، فهذه الجرائم من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني وتستدعي إقرار عقوبات أكثر صرامة لضمان عدم استغلال النظام المالي؛ لذلك، يأتي تغليظ العقوبة كخطوة استراتيجية تعزز من قدرة الجهات المختصة على التصدي الآمن للممارسات المالية غير القانونية.
| نوع العقوبة | العقوبة الحالية | المقترح الجديد |
|---|---|---|
| مدة السجن | 7 سنوات | 10-15 سنة مع الشغل |
| الغرامة المالية | حتى قيمة المبلغ المتحفظ عليه | 4 أضعاف المبلغ المتحفظ عليه |
يتضح من الجدول أن المقترح يزيد بشكل ملموس في حد العقوبات مما يعكس الرغبة في ردع مرتكبي جرائم غسيل الأموال بطريقة تلائم تطور أساليب الجريمة المالية عبر منصات التواصل، خصوصًا مع انتشار الظاهرة في الفترات الأخيرة.
إن تشديد عقوبات غسيل الأموال يأتي ضمن خطة شاملة لمكافحة الجريمة المالية المرتبطة بالتكنولوجيا الحديثة؛ فعدم وجود رادع قوي يسمح لهذه الجرائم بالانتشار ويهدد مصادر الدخل القانونية؛ ومن ثم فإن تطبيق العقوبات المشددة سيدفع نحو بيئة مالية أكثر شفافية ونقاء، وسيحد من استغلال المنصات الرقمية في عمليات غسل الأموال.
