محسن صالح ينتقد عقود لاعبي الأهلي ويكشف أسباب الاحتجاج اليوم

عقود لاعبي الأهلي تثير الجدل بسبب ارتفاع الأرقام المبالغ فيها، ما دفع محسن صالح، عضو اللجنة الفنية في اتحاد الكرة ورئيس لجنة التخطيط السابق بالنادي الأهلي، للتعبير عن اعتراضه الصريح على هذه العقود. أكد محسن خلال لقاءه في برنامج “الكابتن” على قناة dmc أن الأرقام الحالية لا تعكس الواقع الحقيقي لمستوى اللاعبين في مصر، وأن هناك مغالاة واضحة لا تتناسب مع الإمكانيات الحقيقية.

انتقادات محسن صالح لأرقام عقود لاعبي الأهلي وتأثيرها على المنافسة المحلية

أوضح محسن صالح أن مشكلة ارتفاع عقود لاعبي الأهلي ليست منفصلة عن واقع المنافسة بين الأندية الشعبية، حيث تسعى هذه الأندية لاستقطاب نجوم بمبالغ طائلة لإرضاء جماهيرها، مما أدى إلى تصاعد الأسعار بشكل غير منطقي داخل السوق المحلي. أشار إلى أن ظاهرة المنافسة الشرسة على جذب اللاعبين المحترفين ساهمت في رفع سقف الرواتب بشكل مبالغ فيه، وسط غياب رقابة سليمة أو معايير واضحة تُضبط هذا الأمر بما يتناسب مع قدرة الأندية.

تساؤلات محسن صالح حول جدوى دفع مبالغ ضخمة لعقود اللاعبين في مصر

تطرق صالح إلى شكوكه بشأن الصمت الذي يحيط بموضوع ارتفاع أسعار عقود لاعبي الكرة، فاستغرب كيف وصل سعر اللاعب المصري إلى 50 أو 60 أو حتى 70 مليون جنيه، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه كرة القدم الوطنية. وأكد أن هذا الصمت الحكومي والأهلي على حد سواء يعكس تجاهلًا لمخاطر هذا التصعيد على مستقبل الرياضة المصرية، متسائلًا عن الحدود التي قد تصل إليها الأسعار في ظل استمرار هذه السياسات.

رؤية محسن صالح لمستوى اللاعبين المصريين مقارنة بالأرقام المرتفعة في عقودهم

أكد محسن صالح أن الفارق بين لاعبي الدوري المصري محدود، ولا يوجد لاعب يمتلك قدرة خارقة تغير مسار المباريات بشكل دائم، مشيرًا إلى أن مستوى اللاعبين الحاليين جيد ومتميز في بعض الجوانب ولكن لا يبرر دفع مبالغ تصل إلى 100 مليون جنيه أو حتى 50 مليون. شدد على ضرورة العمل وفق الإمكانيات المتاحة والتركيز على تطوير المواهب بشكل حقيقي ومستدام بعيدًا عن رفع الأرقام بلا داعٍ.

  • الاعتراض على مبالغ عقود اللاعبين المبالغ فيها في الأندية المصرية، وخاصة الأهلي
  • تأثير المنافسة على رفع قيمة العقود بشكل فوضوي وغير منطقي
  • استغراب الصمت وعدم وجود رقابة حكومية أو مؤسسية صارمة
  • تقييم موضوعي لمستوى اللاعبين مقارنة بالأرقام المالية الخاصة بعقودهم
  • دعوة لترشيد الإنفاق والعمل ضمن القدرات المتاحة في السوق المحلي