الدولة تؤكد اليوم حماية جميع الأطراف من آثار تطبيق قانون الإيجار القديم 2025

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام كبير من القيادة السياسية، حيث يسعى رأس الدولة إلى تحقيق توازن عادل يحفظ حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء، مع مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية لملايين المواطنين المتأثرين به

تصنيف الوحدات الإيجارية في قانون الإيجار القديم وأثره على تحديد القيمة الإيجارية

أوضح اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان أن القانون الجديد للإيجار القديم يعتمد على تصنيف الوحدات الإيجارية إلى فئات متنوعة تشمل المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، وذلك لوضع حد أدنى للإيجار خلال فترة السبع سنوات القادمة، مشيرًا إلى أن هذا التصنيف يهدف إلى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية؛ إذ يحد من التفاوت الحاد بين القيمة السوقية الحقيقية للوحدات وقيمة الإيجارات القديمة التي لم تتغير لسنوات طويلة، وهو ما كان يسبب عدم توازن كبيرًا في سوق العقارات. ومن خلال هذا التصنيف، سيُصار إلى تحديد القيمة الإيجارية المناسبة لكل وحدة بما يتلاءم مع تصنيفها، وهو ما يعزز من عملية تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ويحفظ حقوق الطرفين بطريقة أكثر موضوعية ووضوحًا

آليات تنفيذ قانون الإيجار القديم بشكل تدريجي لضمان حماية الأطراف

أكد المحافظ أن تنفيذ قانون الإيجار القديم سيتم بشكل تدريجي ومنظم حرصًا على عدم إلحاق الضرر بأي طرف من الأطراف المعنية، حيث تُجرى حاليًا جهود لإنشاء قاعدة بيانات شاملة تحتوي على تفاصيل دقيقة لجميع الوحدات المؤجرة، تساعد في تطبيق التصنيف بدقة. هذه القاعدة ستوفر بيانات مفصلة تمكن الجهات المعنية من ضبط القيمة الإيجارية بشكل مناسب دون استثناء، كما ستسهل إجراءات متابعة التنفيذ وضمان تطبيقه بدقة، وهذا يضمن توزيع الأعباء بشكل عادل ويحافظ على استقرار سوق العقارات في مختلف المناطق

دور الدولة في حماية حقوق الملاك والمستأجرين ضمن قانون الإيجار القديم

نوه اللواء إسماعيل كمال بأن القيادة السياسية تتابع قضية قانون الإيجار القديم بتركيز كبير من أجل ضمان مصلحة المواطنين في المقام الأول، موضحًا أن الهدف المركزي للقانون ليس تحميل أي طرف أعباء زائدة، بل تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر على حد سواء، ودعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات. وأكد أن هناك خطة مدروسة ومحكمة لتطبيق القانون، تضمن ألا يتضرر أي طرف بشكل مباشر، بل على العكس ستساهم تلك الإجراءات في تحقيق الصالح العام وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وأكد أن الدولة لن تسمح بحدوث ضرر لأي طرف، وستبقى الشرطة الحارسة لحقوق الجميع في ظل هذا القانون

• تصنيف الوحدات الإيجارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية لتحديد الإيجار الأدنى
• إعداد قاعدة بيانات شاملة تحتوي على تفاصيل كاملة عن الوحدات المؤجرة
• تنفيذ القانون بشكل تدريجي ومنظم لضمان تحقيق التوازن بين الأطراف
• متابعة مستمرة من القيادة السياسية والمجلس التنفيذي لضمان الحقوق
• دعم جهود الدولة في تنظيم سوق العقارات وضبط العلاقة بين المالك والمستأجر