بدأت عملية تقدير تعويضات العقارات المنزوعة بالنظام الجديد في المملكة بخطوات واضحة تضمن حقوق الملاك بشكل دقيق، حيث تشمل مراحل متعددة من استقبال الطلبات إلى صرف التعويضات خلال فترة زمنية محددة. كشف نائب المحافظ للشؤون القانونية والتنظيمية في الهيئة العامة لعقارات الدولة، بندر العجلان، أن النظام الجديد يهدف إلى تحقيق شفافية وعدالة في تقدير التعويضات الخاصة بالعقارات المنزوعة.
مراحل تقدير تعويضات العقارات المنزوعة بالنظام الجديد
تبدأ عملية النزع باستقبال الطلب من الجهة صاحبة المشروع، تليها مراجعة الطلب من لجنة النزع المشكلة من الهيئة العامة لعقارات الدولة، والتي تصدر القرار اللازم خلال 60 يومًا؛ وبعد الموافقة، تبدأ الجهة صاحبة المشروع بحصر مشتملات العقار خلال 60 يومًا أخرى. تلي ذلك مرحلة التقدير والتقييم التي تقوم بها الهيئة خلال 90 يومًا، وأخيرًا تأتي إجراءات الصرف التي تتم خلال 90 يومًا أيضًا، ليصل إجمالي الفترة الزمنية لعملية النزع والتعويض إلى ما لا يتجاوز 10 أشهر. هذه الخطوات تحدد إطارًا زمنيًا واضحًا يحافظ على سرعة الإنجاز مع ضمان حقوق الملاك.
تفاصيل تقييم العقار ضمن عملية تقدير تعويضات العقارات المنزوعة
يحرص النظام الجديد على دقة تقييم العقار، حيث يتم الاعتماد على ثلاثة مقيمين معتمدين لتقييم العقارات، ما يعزز مصداقية الإجراءات ويضمن عدالة التقدير. تخضع عملية التقييم للرقابة من قبل لجنة مختصة تتابع كافة التفاصيل وتعتمد النتائج النهائية، ما يساعد في تقليل الأخطاء ويضمن تعويضًا حقيقيًا يعكس قيمة العقار الفعلية. هذا الأسلوب يعكس اهتمام النظام بتوفير تقييم متوازن يعكس الواقع بدقة.
كيفية احتساب تعويض الملاك في النظام الجديد للعقارات المنزوعة
يُضاف إلى قيمة العقار المحددة تعويض إضافي بنسبة 20% يغطي الأضرار الناجمة عن عملية النزع، بهدف تحقيق تعويض منصف وعادل للملاك المتضررين. ويُظهر هذا البند اهتمامًا واضحًا بحماية حقوق الملاك وتعويض الخسائر الناجمة عن نزوحهم، مما يزيد من ثقة أصحاب العقارات في الإجراءات ويساعد على تجنب النزاعات المتعلقة بالقيمة. هذه النسبة تعبر عن حرص الهيئة على تخفيف الأثر السلبي للنزع وتقديم تعويض يكفي لتعويض خسائر الملاك.
| المرحلة | الفترة الزمنية |
|---|---|
| استقبال الطلب ومراجعة لجنة النزع | 60 يومًا |
| حصر مشتملات العقار | 60 يومًا |
| التقدير والتقييم | 90 يومًا |
| إجراءات الصرف | 90 يومًا |
| الإجمالي المتوقع | 10 أشهر |
تؤكد هذه الإجراءات أن تقدير تعويضات العقارات المنزوعة بالنظام الجديد في المملكة لا يقتصر فقط على تحديد القيمة المالية للعقار، بل يشمل ضمان حقوق الملاك والتعويض عن الأضرار بشكل متكامل، مما يعزز من شفافية العملية وكفاءتها العالية.
