انطلقت خطة الإفراجات المالية للموظفين في ليبيا لعام 2025 بإعلان رسمي من وزير الخدمة المدنية المهندس علي العابد، الذي أكد بدء تنفيذ 100 ألف إفراج مالي اعتباراً من سبتمبر المقبل مع ضمان وصول المرتبات إلى مستحقيها بدون تأخير، اعتماداً على منظومة الإفراجات الجديدة التي أُعدت بدقة.
تفاصيل خطة الإفراجات المالية 2025 وعدد المستفيدين
أوضح وزير الخدمة المدنية أن المرحلة الأولى من الإفراجات المالية تشمل 100 ألف موظف وموظفة على مستوى الدولة الليبية، وذلك بعد تنسيق مكثف مع وزارة المالية والمصرف المركزي، لتذليل العقبات الإدارية التي أدت إلى تأخير صرف المرتبات خلال الفترة الماضية، ويأتي هذا العدد ضمن الجهود المستمرة لتحسين الدعم المالي للموظفين عبر منظومة الإفراجات المالية 2025؛ مما يعزز استقرارهم المالي والمعيشي.
كيفية معرفة الأسماء ضمن منظومة الإفراجات المالية 2025
يمكن للموظفين التأكد من وجود أسمائهم ضمن المستحقين للإفراجات عن طريق متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة من وزارة المالية والخدمة المدنية، بالإضافة إلى زيارة روابط لجنة منظومة الإفراجات المالية التي تنشر بانتظام تحديثات دقيقة، حيث تحتوي المنظومة على قوائم تفصيلية للموظفين المشمولين في الإفراجات، سواء للدفعة الأولى أو الثانية، وتأتي هذه الإجراءات ضمن إطار الشفافية والعدالة في توزيع المرتبات لعام 2025.
الدفعات القادمة والتنسيق لضمان نزاهة توزيع المرتبات
تشير المصادر إلى وجود دفعة ثانية تضم 40 ألف إفراج مالي لا تزال قيد الاستكمال، حيث يجري حالياً مراجعة دقيقة للبيانات والمطابقة الفنية بين وزارة الخدمة المدنية والهيئات التابعة لها، وذلك لضمان دقة وصحة إدراج أسماء المستفيدين ضمن الحوافظ المالية، كما يلعب التنسيق المستمر مع وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي دوراً محورياً في تسريع عملية الصرف باستخدام منظومة لحظي التي تسمح بمتابعة مرتبات الموظفين بشكل فوري؛ مما يضمن وصولها دون تأخير.
- بدأ تنفيذ 100 ألف إفراج من سبتمبر 2025 وفقاً للتخطيط الوزاري
- تتبعات مستمرة للإفراجات عبر المواقع الرسمية ذات الصلة
- تنسيق وثيق بين وزارة الخدمة المدنية، المالية، والمصرف المركزي
- تركيز خاص على دعم قطاعات التعليم، الصحة، والبلديات
يؤكد وزير الخدمة المدنية أن الخطوات الحالية تعكس التزام الدولة بدعم القطاعات الحيوية والموظفين، لتحسين جودة الخدمات المقدمة وتعزيز استقرار الأوضاع المالية لهم، ويركز على أهمية متابعة المصادر الرسمية لتجنب الشائعات وتوفير المعلومات بدقة، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تعاوناً كاملاً بين الجهات المعنية لضمان تحقيق العدالة المالية الكاملة في صرف المرتبات.
