شهدت منطقة القصيم تورط مواطنين وأربعة مقيمين في جريمة التستر التجاري، مما سلط الضوء على تأثير هذه الجريمة الخطيرة على القطاعين التجاري والصحي، وخاصة في مجالات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ.
التستر التجاري في القصيم وأبرز المتورطين في القطاعات المختلفة
أكدت وزارة التجارة تورط مواطنين اثنين وأربعة مقيمين من جنسيات يمنية وفلسطينية في جريمة التستر التجاري، حيث كان المتستر عليهم يمارسون نشاطاتهم التجارية من خلال تمكين الوافدين من مزاولة الأعمال دون رخص الاستثمار الأجنبي، ما يخالف الأنظمة. المتهمون هم: صالح بن محمد بن عبدالله المرزوق وبندر بن فهد بن عبدالله الحميد من الجنسية السعودية، فيما ينتمي المقيمون إلى الجنسية اليمنية وهم صدام رزاز أحمد حمود، هيثم رزاز أحمد حمود، بسام رزاز أحمد حمود، إضافة إلى الفلسطيني أحمد شوقي عطايا الطناني. هذا التستر طال قطاعات المقاولات والأجهزة الطبية ومنتجات التبغ في القصيم، مما يبرز خطورة هذه الجريمة على الاقتصاد المحلي.
تفاصيل الحكم القضائي والعقوبات المطبقة على جريمة التستر التجاري بالقصيم
صدرت محكمة الاستئناف بالقصيم حكماً نهائياً يدين المتهمين بتهمة التستر التجاري، وأكدت المحكمة قيام المواطنين بتمكين المقيمين من مزاولة الأعمال التجارية بطريقة غير قانونية، كما كشفت المعاملات المالية غير المتوافقة مع دخولهم الشهرية كمندوبي مبيعات، وتحويل عائدات النشاط غير المشروع إلى خارج البلاد. تضمنت العقوبات مصادرة متحصلات التستر التي تجاوزت 239 مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة 26 سيارة، مع فرض سجن لمدة سنتين على كل من المتستر والمتستر عليهم، إلى جانب غرامة مالية بلغت 350 ألف ريال. ونُشرت نسخة من الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم عليهم لضمان وعي المجتمع بخطورة هذه الجرائم.
الآثار والتدابير القانونية المتعلقة بجريمة التستر التجاري في القطاعات المختلفة بالقصيم
تستمر العقوبات في شمول إجراءات مصاحبة مثل إغلاق المنشآت وتصفية أنشطتها، وإلغاء التراخيص وشطب السجلات التجارية الخاصة بالمتستر عليهم، مع استيفاء الزكاة والرسوم والضرائب المستحقة، بالإضافة إلى إبعاد الوافدين المتستر عليهم وعدم السماح لهم بالعودة لمزاولة العمل. تهدف هذه الإجراءات إلى حفظ أمن السوق والمنافسة العادلة، وحماية الاقتصاد الوطني من المخاطر التي تُفرزها مثل هذه الممارسات الغير قانونية.
- تمكين الوافدين من مزاولة الأنشطة التجارية دون ترخيص استثماري
- زيادة المعاملات المالية بشكل مخالف للدخل المهني
- تحويل الأموال خارج المملكة بشكل غير مشروع
- مصادرة الأموال والممتلكات المستحصلة من الجريمة
- السجن والغرامة المالية والتشهير في الصحف المحلية
- إغلاق المنشآت وتصفية الأنشطة وإلغاء التراخيص
- إبعاد المتستر عليهم ومنع عودتهم للعمل
- استيفاء الزكاة والضرائب والرسوم المستحقة
