أسعار الأرز تخرج عن السيطرة.. فشل عمليات سوق SPHP في تحديدها اليوم

تواجه جهود الحكومة لخفض أسعار الأرز في إندونيسيا تحديات كبيرة، فبينما تشير التقارير الرسمية إلى بوادر انخفاض، لا يزال الواقع في الأسواق يحكي قصة مغايرة من ارتفاع الأسعار وتجاوزها للسقف المحدد، مما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية السياسات المتبعة حاليًا ومدى وصول تأثيرها إلى المستهلك النهائي الذي ينتظر استقرارًا حقيقيًا في أسعار هذه السلعة الحيوية.

وفقًا لبيانات نظام مراقبة السوق والاحتياجات الأساسية التابع لوزارة التجارة والتي عالجتها الوكالة المركزية للإحصاء، فإن متوسط السعر الوطني للأرز في الأسبوع الثالث من أغسطس 2025 ظل مرتفعًا بشكل ملحوظ عن المستويات المحددة وأعلى من أسعار شهر يوليو من العام نفسه، حيث لم تقتصر هذه الزيادة على منطقة واحدة بل امتدت لتشمل مناطق جغرافية مختلفة، مما يؤكد أن المشكلة أكثر عمقًا من مجرد تقلبات محلية، وهذا الوضع يضع ضغطًا إضافيًا على فعالية جهود الحكومة لخفض أسعار الأرز ويعكس وجود فجوة بين الإجراءات المتخذة والنتائج الملموسة في الأسواق الشعبية.

لماذا تفشل جهود الحكومة لخفض أسعار الأرز حتى الآن؟

يرى المراقبون الزراعيون أن عدم فعالية عمليات السوق التي تهدف إلى تحقيق استقرار العرض والأسعار (SPHP) يعود إلى ثلاثة أسباب رئيسية ومترابطة تعزز بعضها بعضًا، أولها أن شركة بولوغ المسؤولة عن المخزون ما زالت تعتمد على شركاء خارجيين للحصول على الحبوب من السوق، مما يضعف قدرتها على التحكم المباشر في الكميات والأسعار؛ وثانيها هو أن عمليات السوق نفسها لم تكن بالكفاءة المطلوبة للوصول إلى كافة الشرائح المستهدفة، وثالثها هو تراجع فائض الإنتاج الزراعي المحلي، وهذا العامل الأخير يفاقم من صعوبة المهمة ويجعل جهود الحكومة لخفض أسعار الأرز أشبه بمحاولة ملء دلو مثقوب.

خطوات بديلة لتعزيز فعالية استقرار أسعار الأرز

لتحويل مسار السياسات الحالية وجعل جهود الحكومة لخفض أسعار الأرز أكثر تأثيرًا، يقترح الخبراء مجموعة من الإجراءات البديلة التي تركز على الكفاءة والوصول الواسع، فهذه الحلول لا تقتصر على ضخ كميات من الأرز في السوق؛ بل تهدف إلى إصلاح هيكل التوزيع وضمان وصول الدعم لمستحقيه بجودة عالية، ويعتقد أن تطبيق هذه المقترحات قد يساهم في تحقيق انخفاض حقيقي ومستدام في الأسعار، ويمكن تلخيص هذه الخطوات في النقاط التالية:

• تبسيط عمليات السوق عبر التعاون مع كبار التجار في الأسواق الأم ومطاحن الأرز لضمان توزيع سريع وواسع النطاق.
• دمج عمليات السوق مع برامج توزيع دائمة ومستمرة، مثل زيادة حجم المساعدات الغذائية للأسر المستفيدة لضمان وصول الدعم بشكل منتظم.
• ضمان جودة الأرز الموزع من قبل شركة بولوغ، خاصة أن بعض المخزونات الحالية قديمة وقد تتأثر جودتها، مما يقلل من قبولها لدى المستهلكين.

تُظهر البيانات الرقمية حجم التحدي الذي يواجه المستهلكين، حيث تتجاوز الأسعار الفعلية في المناطق المختلفة السعر المرجعي الذي حددته الحكومة.

التجاذبات السياسية وتأثيرها على جهود الحكومة لخفض أسعار الأرز

على الرغم من التقارير المتفائلة التي قدمها وزير الزراعة للرئيس بشأن بدء انخفاض الأسعار في 13 مقاطعة استنادًا إلى بيانات بولوغ والوكالة الوطنية للأغذية، إلا أن هناك تحذيرات جدية من تسييس قضية الأرز، حيث يرى الخبراء أن التوتر السياسي المرتفع حاليًا قد يحول جهود الحكومة لخفض أسعار الأرز إلى أداة دعائية لبناء الصور السياسية بدلاً من كونها حلًا اقتصاديًا حقيقيًا، كما توجد دعوات إلى توخي الحذر من قبل جهات إنفاذ القانون حتى لا تتحول إجراءاتها إلى استعراض إعلامي أو أداة لتجريم المسؤولين الحكوميين دون وجه حق، مما يعقد المشهد ويزيد من صعوبة تحقيق الاستقرار المنشود.

إن الفجوة بين التقارير الرسمية والواقع الميداني تسلط الضوء على ضرورة تبني نهج شامل يضمن وصول الإجراءات الحكومية إلى هدفها النهائي، فالأمر لا يتعلق فقط بالأرقام المعلنة بل بمدى شعور المواطن العادي بهذا التحسن في حياته اليومية عند شراء احتياجاته الأساسية.