يطرح العديد من أصحاب العمل والموظفين تساؤلات حول إمكانية تعديل سبب إنهاء العلاقة التعاقدية عبر منصة قوى، خصوصًا بعد أن يصبح العقد في حالة “منتهي”، وتتضح أهمية هذه الخطوة في تحديد الحقوق والالتزامات المترتبة على الطرفين، وتوضح منصة قوى عبر قنواتها الرسمية الضوابط التي تحكم هذا الإجراء الهام لتنظيم سوق العمل في المملكة العربية السعودية بما يضمن الشفافية والوضوح.
ضوابط تعديل سبب إنهاء العلاقة التعاقدية في منصة قوى
أكدت منصة قوى بشكل واضح وقاطع أنه لا يمكن إجراء أي تغييرات على سبب الإنهاء بمجرد وصول حالة العقد إلى “منتهي”، ويأتي هذا التأكيد ردًا على استفسارات متكررة من المستخدمين حول هذه النقطة المحورية، ويعود السبب في ذلك إلى أن حالة العقد المنتهي تُعتبر إجراءً نهائيًا يترتب عليه آثار قانونية وإدارية ثابتة؛ مما يجعل أي محاولة لـ **تعديل سبب إنهاء العلاقة التعاقدية** بعد اكتمالها أمرًا غير ممكن عبر النظام، وهذا التشديد يهدف إلى ضمان استقرار التعاملات العمالية ومنع أي تلاعب محتمل قد يؤثر على حقوق أي من طرفي العقد بعد إغلاق الملف رسميًا.
إن هذا الإجراء يفرض على كل من صاحب العمل والموظف ضرورة التحقق من دقة البيانات والاتفاق على سبب الإنهاء بشكل واضح قبل توثيقه النهائي في المنصة، حيث إن اختيار سبب إنهاء خاطئ قد يؤدي إلى تعقيدات مستقبلية يصعب حلها؛ مثل التأثير على أهلية الموظف للحصول على مستحقات نهاية الخدمة أو استحقاقات التأمين ضد التعطل عن العمل، وبالتالي فإن فهم التبعات المترتبة على كل سبب من أسباب الإنهاء المتاحة يصبح أمرًا ضروريًا لتجنب الحاجة إلى تعديل سبب إنهاء العلاقة التعاقدية في مرحلة لاحقة، وهو ما يعكس التزام المنصة بتعزيز الشفافية والمسؤولية بين أطراف العلاقة العمالية.
حالة التغيب عن العمل وعلاقتها بتوثيق العقود
من بين الاستفسارات الهامة التي أوضحتها منصة قوى هو ما يتعلق بتسجيل الموظف المقيم كـ “متغيب عن العمل”، فقد بينت المنصة أن هذه الحالة لا تُطبق تلقائيًا في حال عدم توثيق عقد الموظف أو إذا تم إنهاء العقد قبل تاريخ 25 أكتوبر 2024، وأوضحت أن هذا الإجراء يقتصر فقط على العقود الموثقة والرسمية التي يتم تسجيلها بعد هذا التاريخ المحدد، مما يعني أن الموظفين الذين لا تزال عقودهم غير موثقة في النظام لا يتم تسجيلهم كمتغيبين عن العمل بشكل مباشر، الأمر الذي يمنح أصحاب العمل فرصة لتصحيح أوضاع عقودهم قبل تطبيق هذه القاعدة بشكل صارم، وهي نقطة جوهرية تؤثر بشكل غير مباشر على إجراءات الإنهاء وحيثياته.
هذه الضوابط تهدف إلى التفريق بين الغياب الفعلي عن العمل والمشكلات الإدارية المتعلقة بتوثيق العقود؛ مما يمنح حماية إضافية للموظفين من تسجيلهم كمتغيبين بشكل غير صحيح، وفي الوقت نفسه؛ يحث أصحاب العمل على الالتزام بتوثيق جميع العقود لضمان تطبيق الأنظمة بشكل سليم، ويؤكد هذا التنظيم على أهمية التوثيق الرسمي كخطوة أساسية لإدارة العلاقة التعاقدية بشكل فعال، وعندما يكون العقد موثقًا يمكن تطبيق الإجراءات النظامية بدقة، بما في ذلك أسباب الإنهاء التي يصعب لاحقًا تعديل سبب إنهاء العلاقة التعاقدية بشأنها.
استفسارات شائعة حول نقل الموظفين وتأشيرات العمل
تطرقت منصة قوى أيضًا إلى مجموعة من التساؤلات الشائعة لتوضيح اللوائح المتعلقة بالموظفين؛ فأكدت أنه لا يوجد حد أعلى لعمر الموظف الذي يتم احتسابه في برنامج نطاقات، وأن الحد الأدنى فقط هو 18 عامًا، مما يفتح الباب أمام الاستفادة من خبرات الموظفين الأكبر سنًا، وفيما يخص نقل الخدمات، أوضحت المنصة إمكانية نقل موظف من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص شريطة موافقة الموظف نفسه، ويتم استكمال الإجراءات بعد موافقة ممثل الجهة الحكومية عبر منصة “مسار”، وهذا التكامل بين المنصات يسهل حركة الكفاءات بين القطاعين ويدعم مرونة سوق العمل، ورغم مرونة هذه الإجراءات تبقى عملية **تعديل سبب إنهاء العلاقة التعاقدية** أمراً غير ممكن بعد اكتمالها.
أما بخصوص التأشيرات الصادرة، فقد شددت المنصة على عدم إمكانية تعديل البيانات بعد صدور التأشيرة، وفي حال وجود خطأ؛ يجب اتباع خطوات محددة لمعالجة الموقف، حيث إن سلامة البيانات أمر بالغ الأهمية، وهذا يتماشى مع النهج العام للنظام الذي يمنع تعديل سبب إنهاء العلاقة التعاقدية بعد إتمامها، وتتمثل الإجراءات المتبعة لتصحيح بيانات التأشيرة في النقاط التالية:
- إلغاء التأشيرة الصادرة التي تحتوي على بيانات غير صحيحة.
- الانتظار حتى تتم إعادة رصيد الاستقدام المتاح للمنشأة.
- رفع طلب إصدار تأشيرة جديدة بالبيانات والمعلومات الصحيحة.
تضمن هذه الآلية الدقيقة الحفاظ على سلامة ودقة المعلومات المسجلة في الأنظمة الحكومية، وتؤكد على أن أي إجراء رسمي مكتمل لا يمكن التراجع عنه أو تعديله بسهولة، وهو المبدأ ذاته الذي يحكم قرار عدم السماح بإجراء **تعديل سبب إنهاء العلاقة التعاقدية** بعد تثبيتها.
تعكس هذه التوضيحات الصادرة عن منصة قوى التزامها بتطبيق لوائح واضحة ودقيقة لضمان سير العمليات الإدارية المتعلقة بالموظفين وأصحاب العمل بكفاءة وشفافية؛ مما يتطلب من جميع المستخدمين الإلمام الكامل بالقواعد والإجراءات المتبعة لتجنب أي تعقيدات قد تنشأ نتيجة لعدم الدقة في إدخال البيانات منذ البداية.
