تُمثل منظومة حجز أسطوانات الغاز شركة البريقة آلية إلكترونية متطورة أطلقتها الشركة لتنظيم عملية توزيع وبيع غاز الطهي للمواطنين، حيث تأتي هذه المبادرة كحل جذري لضمان وصول هذه المادة الحيوية إلى كافة المناطق الليبية بشكل عادل ومنظم، كما تهدف إلى إنهاء ظاهرة التكدس أمام مراكز التوزيع والقضاء النهائي على الأسواق الموازية التي أثقلت كاهل المواطن لسنوات طويلة.
خطوات التسجيل في منظومة حجز أسطوانات الغاز شركة البريقة
تتيح المنظومة الجديدة للمواطنين إمكانية حجز أسطوانات الغاز بكل سهولة عبر الإنترنت، مما يوفر الوقت والجهد ويضمن الحصول عليها دون عناء، وللتسجيل في المنظومة يجب اتباع مسار واضح لا يتطلب خبرة تقنية، فهذه العملية تبدأ بالوصول إلى الرابط الرسمي للمنصة الإلكترونية وهو 10.40.2.195، ويجب التأكيد على ضرورة استخدام هذا الرابط حصراً لتفادي المواقع الاحتيالية، وعقب الدخول، تتطلب عملية التسجيل استيفاء بعض البيانات الأساسية لضمان التحقق من هوية المستفيد وتسهيل التواصل معه، حيث يعد استكمال هذه الخطوات بنجاح بمثابة تأكيد أولي لأحقيتك في الحصول على الأسطوانة بالسعر الرسمي الذي حددته الشركة، وتتضمن العملية الخطوات التالية:
- الدخول إلى المنصة: قم بزيارة الرابط الرسمي 10.40.2.195 باستخدام أي متصفح للإنترنت.
- إدخال البيانات الشخصية: يجب إدخال معلوماتك الأساسية كرقمك الوطني ورقم هاتفك المحمول للتحقق من هويتك.
- تحديد الكمية المطلوبة: اختر عدد الأسطوانات التي ترغب بحجزها، مع الأخذ في الاعتبار أن النظام قد يحدد سقفاً للكمية المسموح بها لكل مواطن.
- تأكيد عملية الحجز: بعد مراجعة البيانات وتأكيد الطلب، ستصلك رسالة نصية قصيرة على هاتفك تحتوي على تفاصيل الحجز وموعد ومكان الاستلام المحدد.
من المهم الاحتفاظ برسالة التأكيد لأنها تعد المستند الرسمي الذي يثبت حجزك عند الذهاب لاستلام الأسطوانة، كما أن الاعتماد على منظومة حجز أسطوانات الغاز شركة البريقة يضمن لك تجربة منظمة وآمنة بعيدًا عن الفوضى والاستغلال.
الأسعار الرسمية الموحدة لأسطوانات الغاز من شركة البريقة
في إطار سعيها لضبط السوق وتحقيق الشفافية الكاملة، قامت شركة البريقة لتسويق النفط بتحديد سعر رسمي موحد وثابت لأسطوانات الغاز، وذلك بهدف القضاء النهائي على الأسعار المبالغ فيها التي كانت منتشرة في السوق السوداء، حيث تم تحديد السعر الرسمي للأسطوانة الواحدة بـ 2 دينار ليبي فقط، وهذا السعر يشمل جميع التكاليف ولا يجوز لأي مركز توزيع أو بائع تجاوزه تحت أي ظرف من الظروف، وتعمل الشركة بشكل مستمر على مراقبة التزام نقاط التوزيع بهذه التسعيرة لضمان حماية المستهلك من أي محاولات استغلال، ويأتي هذا الإجراء ليعزز من ثقة المواطن في منظومة حجز أسطوانات الغاز شركة البريقة باعتبارها القناة الوحيدة التي تضمن له الحصول على حاجته بسعر عادل، وفيما يلي ملخص لأهم المعلومات:
المعلومة | التفاصيل |
---|---|
رابط المنظومة الرسمي | 10.40.2.195 |
السعر الرسمي للأسطوانة | 2 دينار ليبي |
طريقة التحقق من القوائم | البحث باستخدام الرقم الوطني عبر المنصة |
كيفية الاستعلام عن اسمك في كشوفات منظومة حجز أسطوانات الغاز
بعد إتمام عملية الحجز بنجاح عبر منظومة حجز أسطوانات الغاز شركة البريقة، تقوم الشركة دورياً بنشر قوائم بأسماء المواطنين الذين تم قبول طلباتهم وتحديد مواعيد وأماكن التسليم المخصصة لهم، ويتم نشر هذه الكشوفات على المنصة الإلكترونية نفسها بالإضافة إلى الصفحات الرسمية التابعة لشركة البريقة على منصات التواصل الاجتماعي لضمان وصول المعلومة لأكبر عدد ممكن من المستفيدين، ولمعرفة ما إذا كان اسمك مدرجاً ضمن قوائم التسليم ليوم معين، مثل الأحد الموافق 31/8/2025 كمثال توضيحي، يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية:
- زيارة الموقع الرسمي: توجه مباشرة إلى رابط منظومة حجز الأسطوانات 10.40.2.195.
- البحث عن قسم القوائم: ابحث داخل المنصة عن تبويب مخصص يحمل اسم “قوائم التسليم” أو “أسماء المستفيدين”.
- استخدام الرقم الوطني للبحث: في الغالب تكون هذه القوائم منظمة ويمكن البحث فيها باستخدام الرقم الوطني، مما يسهل ويسرع من عملية العثور على اسمك.
وقد شددت شركة البريقة لتسويق النفط على أن الأخبار المتداولة حول إعادة تفعيل أنظمة حجز قديمة لا أساس لها من الصحة، وحثت المواطنين على ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم التفاعل مع الصفحات المزيفة التي تنتحل صفة الشركة، حيث إن هذه الصفحات تسعى لنشر معلومات مغلوطة وتضليل الرأي العام، وقد تستغل بيانات المستخدمين الشخصية التي يتم إدخالها لأغراض غير مشروعة تنتهك خصوصيتهم.
من الضروري تذكر أن منظومة حجز أسطوانات الغاز شركة البريقة عبر رابطها الرسمي هي الطريقة الموثوقة والوحيدة للحصول على أسطوانة الغاز بالسعر المعتمد، لذلك يجب الاعتماد بشكل كامل على المصادر الرسمية للشركة وتجنب أي روابط مجهولة لتفادي الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال الإلكتروني.