شهدت منظومة التعليم العالي المصرية إضافة نوعية بافتتاح جامعة مدينة السادات الأهلية رسميًا، حيث قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بقص شريط الافتتاح، بمشاركة اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، في خطوة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتطوير مسارات التعليم الجامعي وتوسيع قاعدة الفرص التعليمية المتاحة للطلاب المصريين.
تفاصيل افتتاح جامعة مدينة السادات الأهلية وتجهيزاتها المتطورة
في جولة تفقدية شاملة، افتتح الوزير المباني الرئيسية للمشروع، حيث تقام **جامعة مدينة السادات الأهلية** على مساحة إجمالية تصل إلى 10600 متر مربع، وبتكلفة إنشائية بلغت 660 مليون جنيه، ويشتمل المبنى الإداري على 47 مكتبًا مجهزًا بالكامل، بالإضافة إلى 11 معملًا طبيًا وطلابيًا مصممة لاستيعاب 550 طالبًا في آن واحد، كما تضم الجامعة 6 معامل حاسب آلي حديثة بسعة إجمالية تبلغ 210 أجهزة متطورة لدعم الجانب التطبيقي للعملية التعليمية.
واستكملت الجولة التفقدية بالاطلاع على مباني القاعات الدراسية التي أُنشئت على مساحة 8800 متر مربع، وتتكون من مبنيين متكاملين بتكلفة إجمالية قدرها 340 مليون جنيه، حيث تم تخصيص المبنى “أ” لخدمة الجامعة الحكومية والمبنى “ب” للجامعة الأهلية؛ ويضم المجمع 8 مدرجات ضخمة تتجاوز سعتها الإجمالية 2800 طالب، و18 قاعة تدريس تستوعب 510 طلاب، و4 معامل اختبارات إلكترونية بسعة 816 جهازًا، علاوة على قاعتي سيمينار بطاقة استيعابية تبلغ 25 طالبًا لكل قاعة.
بروتوكول تعاون ورؤية أكاديمية لجامعة مدينة السادات الأهلية
شهدت فعاليات الافتتاح توقيع بروتوكول تعاون استراتيجي بين **جامعة مدينة السادات الأهلية** والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويهدف هذا الاتفاق إلى تعزيز الشراكة الأكاديمية عبر تبادل أعضاء هيئة التدريس وتنظيم دورات وورش عمل مشتركة، وتشجيع إجراء بحوث علمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، ودراسة إمكانية تقديم برامج تمنح درجات علمية مشتركة؛ مما يثري التجربة التعليمية والبحثية لكلا المؤسستين.
وأوضح الدكتور أيمن عاشور أن هذا التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية يحظى بدعم مباشر من القيادة السياسية، إيمانًا بدورها الحيوي كأحد المسارات التعليمية التي تساهم في استيعاب الزيادة المستمرة في أعداد الطلاب وتقليل ظاهرة الاغتراب للدراسة في الخارج؛ وأشار إلى أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية هي علاقة تكاملية تهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية ككل، موجهًا بضرورة أن تقدم جامعة مدينة السادات الأهلية برامج دراسية بينية حديثة تتواكب مع أحدث النظم العالمية.
كليات وبرامج جامعة مدينة السادات الأهلية ومستقبل التعليم الجامعي
أكد الوزير أن المنظومة التعليمية في مصر أصبحت تضم 32 جامعة أهلية بعد صدور القرارات الجمهورية بإنشاء 12 جامعة جديدة ستنطلق الدراسة بها في العام الدراسي 2025/2026، وهو ما يعزز من مكانة **جامعة مدينة السادات الأهلية** ضمن شبكة تعليمية متنامية، وهذه الجامعات هي:
- جامعة مدينة السادات الأهلية
- جامعة كفر الشيخ الأهلية
- جامعة دمياط الأهلية
- جامعة السويس الأهلية
- جامعة دمنهور الأهلية
- جامعة القاهرة الأهلية
- جامعة عين شمس الأهلية
- جامعة سوهاج الأهلية
- جامعة الوادي الجديد الأهلية
- جامعة الفيوم الأهلية
- جامعة طنطا الأهلية
- جامعة الأقصر الأهلية
من جانبها، أوضحت الدكتورة شادن معاوية رئيسة الجامعة أن **جامعة مدينة السادات الأهلية** تم إنشاؤها بموجب القرار الجمهوري رقم 267، ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الجامعي 2025/2026، لتقدم 18 برنامجًا دراسيًا متميزًا من خلال سبع كليات متخصصة، وذلك لتأهيل الخريجين بشكل مباشر لسوق العمل المحلي والدولي، وتضم الجامعة الكليات التالية:
- كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي
- كلية الأعمال
- كلية الطب البيطري
- كلية السياحة والفنادق
- كلية الصيدلة
- كلية العلوم
- كلية علوم الرياضة
وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون أن **جامعة مدينة السادات الأهلية** تمثل صرحًا تعليميًا جديدًا يضاف إلى منظومة التعليم العالي بمحافظة المنوفية وإقليم الدلتا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تساهم بفاعلية في خطط التوسع العمراني وتوفير الكوادر البشرية المؤهلة التي تحتاجها المحافظة، وأعرب عن حرص المحافظة على دعم كافة جهود النهوض بالتعليم وتوفير بيئة تعليمية محفزة على الابتكار والتميز الأكاديمي.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن جامعة مدينة السادات الأهلية وباقي الجامعات المماثلة تم تجهيزها بأحدث الوسائط التكنولوجية والمعامل المتطورة لضمان تقديم تجربة تعليمية فريدة، مؤكدًا أن هذه الجامعات لا تهدف للربح؛ بل تعيد استثمار فوائض المصروفات في تحديث البنية التحتية وتطوير المعامل بما يضمن استدامة جودة الأداء الأكاديمي، كما أنها تلعب دورًا محوريًا في تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة.
يأتي إنشاء هذه الصروح التعليمية كجزء من تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم تصميم برامجها الحديثة ونظمها التكنولوجية لتزويد الطلاب بالمعارف والجدارات اللازمة لمواكبة متطلبات سوق العمل المتغيرة محليًا ودوليًا.
