بدأت الهيئة العامة للرقابة المالية في اتخاذ خطوات فورية لضمان صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح، حيث أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة، توجيهاته الحاسمة لمجمعة التأمين المسؤولة عن تغطية حوادث السكك الحديدية للإسراع في إنهاء جميع الإجراءات اللازمة، وهو ما يعكس استجابة سريعة لتقديم الدعم المادي العاجل للمتضررين من هذا الحادث المأساوي ومساندتهم في محنتهم.
توجيهات الرقابة المالية بسرعة صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح
جاءت تعليمات رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية واضحة وصريحة لمجمعة التأمين ضد أخطار حوادث السكك الحديدية والمترو والطرق السريعة، بضرورة التحرك الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان وصول المساعدات المالية إلى مستحقيها دون أي تأخير، فهذه المجمعة، التي تعمل تحت إشراف مباشر ورقابة من الهيئة، هي الجهة المنوط بها تغطية الأضرار الناجمة عن مثل هذه الحوادث وفقًا للوائح والقوانين المنظمة، وقد شدد الدكتور فريد على أهمية تسريع وتيرة العمل لتخفيف العبء عن كاهل الأسر المكلومة والمصابين، مؤكدًا أن عملية صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح تحظى بأولوية قصوى لدى الهيئة في الوقت الراهن، وذلك لتقديم الدعم اللازم في أسرع وقت ممكن.
قيمة التعويضات الاستثنائية لضحايا الحادث الأليم
في خطوة استثنائية تعكس حجم الاهتمام بالجانب الإنساني لهذه الكارثة، تقرر عدم الاكتفاء بالحدود التقليدية للتعويضات، حيث وجه رئيس هيئة الرقابة المالية بزيادة قيمة التعويض المقرر لأسرة كل متوفى بشكل كبير، وقد جاء هذا القرار ليرفع المبلغ من قيمته السابقة إلى مبلغ جديد يضمن تقديم مساندة مالية أكثر فعالية للأسر التي فقدت عائلها أو أحد أفرادها في الحادث، ويؤكد هذا الإجراء الاستثنائي على أن الهدف ليس مجرد الالتزام باللوائح؛ بل هو تقديم مواساة حقيقية وملموسة للمتضررين، مما يساعدهم على تجاوز هذه المحنة الصعبة، ومن أجل توضيح هذا القرار بشكل أفضل، يمكن عرض المقارنة التالية:
| البند | القيمة السابقة (بالجنيه المصري) | القيمة الجديدة الاستثنائية (بالجنيه المصري) |
|---|---|---|
| تعويض أسرة المتوفى | 30,000 | 75,000 |
هذه الزيادة الكبيرة تأتي ضمن حزمة الإجراءات العاجلة التي تهدف إلى دعم أسر الضحايا، وتعتبر خطوة هامة في سياق جهود صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح.
آلية تحديد تعويضات المصابين والخطوات المتبعة
على عكس التعويض الموحد المقرر لأسر الضحايا، فإن قيمة التعويضات المخصصة للمصابين في الحادث ترتبط بشكل مباشر بحالتهم الصحية وحجم الضرر الجسدي الذي لحق بهم، حيث أوضحت الهيئة أن مبلغ التعويض سيتم تحديده بناءً على نسبة العجز التي يقررها التقرير الطبي المعتمد لكل مصاب على حدة، وهو ما يضمن تحقيق العدالة في توزيع المستحقات المالية بما يتناسب مع درجة الإصابة، ولتسهيل عملية صرف التعويضات لأسر ضحايا ومصابي حادث قطار مطروح وضمان وصولها بسلاسة، يتوجب على ذوي الشأن اتباع بعض الإجراءات التنظيمية الأساسية التي تضمن استيفاء كافة المتطلبات القانونية، وتتلخص هذه الإجراءات في النقاط التالية:
- تقديم كافة المستندات الرسمية التي تثبت هوية المتوفى أو المصاب وصلة القرابة.
- إرفاق التقارير الطبية الرسمية الصادرة من الجهات المعتمدة والتي تحدد نسبة العجز للمصابين.
- التوجه إلى مقر مجمعة التأمين المسؤولة لتقديم الأوراق وبدء إجراءات المطالبة.
- متابعة الإجراءات حتى استلام قيمة التعويض المستحق بعد مراجعة كافة المستندات المقدمة.
هذه الخطوات تهدف إلى تنظيم العملية وضمان وصول الدعم إلى كل مستحق وفقًا لحالته بعد استيفاء الشروط اللازمة.
وقد أعرب الدكتور محمد فريد عن خالص تعازيه ومواساته العميقة لأسر الضحايا في هذا المصاب الجلل، داعيًا الله أن يتغمدهم برحمته الواسعة وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، كما تمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين وعودتهم إلى بيوتهم وأهلهم في أتم صحة وعافية، لتكتمل بذلك الجهود الرسمية التي تجمع بين الدعم المادي والمعنوي.
