تُعد قضية أكبر قضايا التلاعب بالجنسية بالكويت من الوقائع الصادمة التي هزت المجتمع الكويتي، حيث كشفت التحقيقات عن شبكة تزوير واسعة ومعقدة بدأت بفعل فردي، لكن تداعياتها امتدت لتطال مصير مئات الأفراد، مما استدعى تحركًا فوريًا من السلطات العليا لوضع حد لهذا النوع من الجرائم التي تهدد السجل المدني والنسيج الاجتماعي للدولة، وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح.
كيف كشفت التحقيقات عن أكبر قضايا التلاعب بالجنسية بالكويت؟
بدأت فصول هذه القضية الخطيرة بالظهور عندما توصلت الجهات المعنية إلى معلومات تفيد بوجود أب كويتي يتلاعب في ملف جنسيته بشكل غير مسبوق، إذ أظهرت السجلات أنه أضاف إلى ملفه 33 ابناً، وهو رقم أثار الشكوك ودفع إلى فتح تحقيق موسع وعاجل للكشف عن الحقيقة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والتحريات الدقيقة، اتضحت أبعاد الجريمة، فقد تبين أن الأب لديه 16 ابناً شرعياً فقط، بينما قام بتسجيل 17 شخصاً آخرين كأبناء وهميين له مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة، مستغلاً صلاحياته لإضفاء صفة المواطنة على من لا يستحقها، الأمر الذي يمثل واحدة من أكبر قضايا التلاعب بالجنسية بالكويت حتى الآن.
تبعات التزوير: سحب الجنسية من المئات بسبب قضية واحدة
لم تتوقف آثار هذه الجريمة عند حدود الأبناء المزورين السبعة عشر، بل امتدت لتشمل شبكة واسعة من الأفراد الذين حصلوا على الجنسية عن طريق التبعية لهؤلاء الأشخاص، حيث كشفت التحقيقات أن المزورين ينحدرون من 15 جنسية مختلفة، من بينها جنسيات خليجية بالإضافة إلى شخصين سوريين تمت إضافتهما خلال عامي 2016 و2017، وكانت أعداد التابعين لبعضهم صادمة، مما يوضح حجم الضرر الذي لحق بملف الجنسية، وقد أظهرت الإحصائيات الرسمية أرقاماً مذهلة لهؤلاء التابعين، والتي يمكن تنظيمها في الجدول التالي لتوضيح مدى اتساع هذه القضية التي تعتبر من أخطر قضايا التلاعب بالجنسية بالكويت.
| الشخص المزور | عدد التابعين له |
|---|---|
| المزور الأول | 222 شخصًا |
| المزور الثاني | 142 شخصًا |
| المزور الثالث | 132 شخصًا |
وقد أدت هذه التبعية إلى ارتفاع العدد الإجمالي لمن تم سحب جنسياتهم إلى 926 شخصاً حتى الآن، وهو رقم مرشح للزيادة مع استمرار التحقيقات في هذه القضية التي تصنف ضمن أكبر قضايا التلاعب بالجنسية بالكويت.
البصمة الوراثية ودورها في حسم ملفات التزوير بالجنسية الكويتية
لعبت التقنيات العلمية الحديثة دوراً محورياً في حسم هذه القضية المعقدة، حيث اعتمدت اللجنة العليا للجنسية، التي باشرت عملها منذ شهر يناير الماضي، بشكل كامل على نتائج البصمة الوراثية (DNA) كدليل قاطع لا يقبل الشك، وقد أثبتت هذه الفحوصات أن الأبناء الستة عشر فقط هم الأبناء البيولوجيون للمواطن المتورط، بينما بقية المسجلين لا تربطهم به أي صلة دم، وهذا الدليل العلمي القوي كان حجر الزاوية الذي استندت إليه قرارات سحب الجنسية، حيث تم سحبها بالفعل من 13 شخصاً في المراحل الأولى من التحقيق، ولم تكن الإجراءات عشوائية، بل استندت إلى أسس قانونية وعلمية راسخة تشمل:
- نتائج دقيقة وموثقة لفحص البصمة الوراثية.
- مستندات رسمية وأدلة مادية تثبت وقائع التزوير.
- تحقيقات إدارية مكثفة أجرتها الجهات المختصة.
ويعكس هذا النهج صرامة السلطات الكويتية في التعامل مع أكبر قضايا التلاعب بالجنسية بالكويت، مؤكدة أنها لن تتهاون في حماية هويتها الوطنية من أي محاولة للتحايل أو التزوير، مما يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية.
ومن المتوقع أن تغلق اللجنة العليا هذا الملف الشائك بشكل نهائي خلال الفترة القريبة القادمة، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة ملفات أربعة أشخاص متبقين، يتبع لاثنين منهم 20 و7 أشخاص، بينما يتبع للآخرين 37 و20 شخصًا، لترتفع الحصيلة الإجمالية النهائية إلى ما يقارب 1000 شخص حصلوا على الجنسية بالتزوير.
