يثير تأخير صرف مرتبات شهر أغسطس في ليبيا حالة من الجدل الواسع بين الموظفين في القطاع العام، خاصة بعد أن اعتمد مصرف ليبيا المركزي منظومة “راتبك لحظي” كآلية رسمية جديدة لإدارة الرواتب، فهذه الخطوة التي تهدف نظريًا لتعزيز الشفافية وتوحيد البيانات المالية على مستوى الدولة، قد أفرزت تحديات عملية ومعقدة أثرت بشكل مباشر على سرعة ودقة عمليات الصرف.
كانت الآلية السابقة لصرف الرواتب تعتمد على قيام كل جهة إدارية بصرف مرتبات موظفيها بشكل مباشر، وحتى في حال حدوث تأخير، كان حجم العمل المتبقي والمبالغ المالية المنتظرة للصرف أمراً معروفاً وواضحاً داخل الجهة نفسها، مما يسهل متابعة الإجراءات وحل أي مشكلات بشكل لامركزي وسريع؛ أما اليوم ومع التطبيق الفعلي لمنظومة “راتبك لحظي”، أصبحت عملية الصرف مرتبطة بشكل كامل بمصرف ليبيا المركزي، وهو ما جعل معالجة أي أخطاء أو إجراء تعديلات على الكشوفات أمراً أكثر تعقيداً ويستغرق وقتاً أطول بكثير من المعتاد، وأدى هذا التحول الجذري إلى تفاقم مشكلة تأخير صرف مرتبات شهر أغسطس في ليبيا.
كيف يختلف نظام “راتبك لحظي” عن الآلية السابقة لصرف الرواتب؟
يكمن الفرق الجوهري بين النظامين في مركزية القرار والتشغيل، فبينما كانت الأنظمة السابقة تمنح الجهات الإدارية استقلالية في معالجة بيانات موظفيها وتصحيح الأخطاء داخل أسوارها، فإن منظومة “راتبك لحظي” نقلت هذه المسؤولية بالكامل إلى المصرف المركزي، ومع أن هذه الخطوة تهدف إلى منع الازدواجية في الصرف وضمان التوحيد المالي، إلا أنها خلقت عنق زجاجة إجرائي، حيث إن أي خطأ بسيط يتطلب الآن المرور عبر قنوات مركزية لحله، وهذا يفسر بشكل كبير سبب تأخير صرف مرتبات شهر أغسطس في ليبيا مقارنة بالأشهر السابقة التي شهدت استقراراً نسبياً في مواعيد الصرف.
أسباب تأخير صرف مرتبات شهر أغسطس في ليبيا والتحديات التشغيلية
يعود تأخير صرف مرتبات شهر أغسطس في ليبيا بشكل أساسي إلى حالة الغموض التي لا تزال تكتنف التفاصيل التشغيلية للمنظومة الجديدة، فهناك نقص واضح في المعلومات المتعلقة بآلية الربط التقني والإجرائي بين جهات العمل المختلفة ووزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي، ويتجلى هذا الارتباك بصورة خاصة عند محاولة تنفيذ المتغيرات الشهرية التي تطرأ على المرتبات، والتي تتطلب تحديثاً مستمراً ودقيقاً للبيانات، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً في ظل النظام المركزي الجديد، وتشمل هذه المتغيرات العديد من الحالات الإدارية المعقدة.
- الإفراجات المالية وقرارات الإيقاف.
- تسوية حالات التقاعد والوفاة بشكل دوري.
- معالجة طلبات الإجازات بدون مرتب وتأثيرها على الراتب.
- إدراج الزيادات السنوية والعلاوات المستحقة للموظفين.
- تطبيق الخصومات الناتجة عن الغياب أو العقوبات الإدارية.
إن إدخال هذه البيانات المتغيرة وتدقيقها مركزياً يزيد من احتمالية حدوث تأخير صرف مرتبات شهر أغسطس في ليبيا لفترة أطول.
مخاوف الموظفين بشأن دقة البيانات وتساؤلات الشارع الليبي
تتزايد المخاوف في أوساط الموظفين ليس فقط حول توقيت الصرف، بل حول دقة البيانات وصحتها، فالجميع يخشى من وقوع أخطاء فادحة في حسابات الرواتب، كأن يتم خصم أيام غياب بالخطأ أو عدم احتساب العلاوات المستحقة أو حتى استمرار إدراج أسماء المتقاعدين والمتوفين ضمن الكشوفات، مما قد يتسبب في تعطيل إضافي عند الحاجة إلى تصحيح هذه الأخطاء لاحقاً، ومما يزيد الأمر تعقيداً هو أن مصادر من داخل جهات عامة متعددة أفادت بأنه حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، لم يتم منح مشغلي المنظومة الصلاحيات الكاملة للبدء في تجهيز كشوفات المرتبات، الأمر الذي يفتح الباب أمام تساؤلات جدية حول حجم العمل الفعلي المتبقي على مستوى كافة مؤسسات الدولة، ومدى الجاهزية الفنية لإتمام عملية الصرف دون مشاكل.
توقعات المرحلة القادمة ودور مصرف ليبيا المركزي في حل الأزمة
في ظل الوضع الراهن، من المتوقع أن يؤدي استمرار الغموض في الإجراءات الفنية إلى امتداد تأخير صرف مرتبات شهر أغسطس في ليبيا إلى الأيام الأولى من شهر سبتمبر، حيث إن عملية إدخال البيانات وتصحيحها عبر المنظومة المركزية تختلف جذرياً عن المعالجات التقليدية التي كانت تتم داخل كل جهة على حدة، وقد أكد مصرف ليبيا المركزي أن الهدف من هذه الخطوة الاستراتيجية هو توحيد هيكل المرتبات والقضاء على الفوضى المالية والازدواجية، إلا أن نجاح هذه التجربة الطموحة يعتمد بشكل حاسم على سرعة توفير الصلاحيات والبرمجيات اللازمة للجهات العامة، بالإضافة إلى إنشاء آليات تواصل واضحة ومباشرة بين أطراف العملية الثلاثة، وهي الجهات العامة ووزارة المالية والمصرف المركزي.
يتوقع المراقبون أن تشهد الأيام القليلة القادمة صرفاً تدريجياً للمرتبات مع استكمال عمليات الربط التقني، لكن مع درجة عالية من الحذر لتفادي الأخطاء، ومن المرجح أن يستغرق النظام الجديد عدة أشهر حتى يصل إلى مرحلة التشغيل بكفاءة كاملة، حيث من الطبيعي أن يواجه في بداياته بعض المشاكل التقنية والإدارية التي تصاحب أي عملية تحول رقمي بهذا الحجم الكبير والمعقد.
