تتصاعد حدة أزمة أرض الزمالك في أكتوبر بعد أن كشف كمال شعيب، المستشار القانوني للنادي، عن تفاصيل جديدة ومثيرة حول قرار وزارة الإسكان بسحب الأرض المخصصة لفرع النادي الجديد، مؤكدًا أن هذه القضية تحمل في طياتها عواقب خطيرة على استقرار النادي، ولكنه أعرب عن ثقته في التوصل إلى حل يضمن بقاء الأرض ملكًا للقلعة البيضاء.
أكد كمال شعيب في تصريحات تلفزيونية أن هناك نية صادقة لدى مجلس الإدارة لإنهاء الأزمة، مشيدًا بتفهم وزير الإسكان ودعم الدولة للمؤسسات الرياضية، وأشار إلى أن الوزير وقيادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يدركون تمامًا أن المجلس الحالي هو الوحيد الذي شرع في اتخاذ إجراءات جدية وسليمة على أرض الواقع، وهذا ما يضع النادي والوزارة في جبهة واحدة ضد من تسبب في هذه المشكلة، في إشارة واضحة للرئيس السابق مرتضى منصور، الذي اعتبره السبب الرئيسي خلف تفاقم أزمة أرض الزمالك في أكتوبر.
جهود المجلس الحالي لحل أزمة أرض الزمالك في ظل الديون المتراكمة
أوضح شعيب أن المجلس الحالي ورث تركة مثقلة بالتحديات، واصفًا الوضع بـ”الأرض المحروقة”؛ حيث ترك الرئيس المعزول ديونًا ضخمة تقدر بنحو مليارين وخمسمائة مليون جنيه، بالإضافة إلى تأخر رواتب العاملين والموظفين، والأدهى من ذلك أن إيجارات المحلات التجارية الخاصة بالنادي تم تحصيلها مقدمًا لمدة تصل إلى عشر سنوات قادمة، وخلال فترة العشر سنوات الماضية لم يتم وضع حجر أساس واحد في أرض أكتوبر، مما يجعل حل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر ضرورة قصوى لإنقاذ مستقبل النادي وضمان استقراره المالي والإداري.
على الرغم من هذه الصعوبات الجسيمة، نجح المجلس الحالي في تحقيق خطوات ملموسة لم تكن لتتحقق لولا جهوده المكثفة؛ فقد حصل على موافقات تاريخية لإنشاء منطقة استثمارية متكاملة داخل الفرع الجديد، الذي تقدر تكلفة بنائه بما يتجاوز خمسة مليارات جنيه، وهذه الموافقات كانت نقطة الانطلاق الحقيقية للمشروع الذي ظل حلمًا يراود جماهير النادي لعقد من الزمان، ويؤكد المجلس التزامه الكامل بالقانون وبسلامة كافة الإجراءات التي اتخذها، والتي تهدف جميعها إلى تجاوز أزمة أرض الزمالك في أكتوبر بأسرع وقت ممكن.
العقبة القانونية الأخيرة في أزمة أرض الزمالك في أكتوبر والبلاغات المضادة
كشف شعيب أن العقبة الوحيدة التي تحول دون استلام النادي للأرض بشكل نهائي تتمثل في البلاغ الذي قدمه مرتضى منصور ضد مجلس الإدارة الحالي، وهو ما استدعى تحركًا قانونيًا مضادًا من النادي؛ حيث تم تقديم أكثر من ثلاثين بلاغًا للرد على ما وصفها بالادعاءات غير الصحيحة التي لا تستند إلى أي دليل، مؤكدًا أن جميع جهات الدولة على يقين تام بعدم صحة هذه الادعاءات، ومع ذلك ما زال هذا البلاغ يمثل العائق الأبرز أمام حل أزمة أرض الزمالك في أكتوبر.
لقد أوضح المستشار القانوني للنادي أن التحديات التي واجهت المجلس الحالي كانت متعددة الأوجه، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- سحب الأرض من قبل وزارة الإسكان رغم بدء الأعمال الإنشائية.
- تراكم ديون ضخمة تقدر بـ 2.5 مليار جنيه من العهد السابق.
- تقديم بلاغ من الرئيس السابق ضد المجلس الحالي كعقبة أساسية.
- الحصول على موافقات تاريخية لبناء فرع جديد بتكلفة تتجاوز 5 مليار جنيه.
الجدير بالذكر أن الصراع الحالي لا يتعلق بمشكلة مع مؤسسات الدولة، بل هو نزاع داخلي تسبب فيه شخص واحد، والمجلس الحالي يؤكد باستمرار أن الأرض ليست ملكية شخصية لأعضاء المجلس، بل هي حق أصيل لنادي الزمالك وجماهيره العريقة.
في النهاية، يظل التركيز منصبًا على تجاوز هذا البلاغ الكيدي لإنهاء أزمة أرض الزمالك في أكتوبر بشكل كامل، وهو ما سيمكن النادي من المضي قدمًا في تنفيذ مشروعه التاريخي الذي يعد ركيزة أساسية لمستقبله.
