تتجه الأنظار بقلق نحو آخر تفاصيل اتفاق جهاز الردع مع الحكومة الليبية، خاصة بعد تصريحات وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الذي أعلن موافقة الجهاز على الإطار العام للشروط قبل انتهاء المهلة المحددة، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة حاسمة لاحتواء التصعيد الأمني في العاصمة طرابلس، ولكن ماضي العلاقة بين الطرفين يظل يلقي بظلال من الشك حول مدى جدية هذا الالتزام.
ما هي أبرز بنود اتفاق جهاز الردع مع الحكومة الليبية؟
أكد وكيل وزارة الدفاع، عبدالسلام الزوبي، أن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب وافق على الشروط الحكومية، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من تنفيذ الإجراءات الأمنية، ومع ذلك، فإن هذه الموافقة تأتي محمّلة بتاريخ من عدم الالتزام، حيث سبق للجهاز أن وقّع اتفاقًا مشابهًا في شهر أغسطس الماضي لكنه لم يدخل حيز التنفيذ، الأمر الذي يثير تساؤلات جدية حول النوايا الحقيقية للجهاز هذه المرة، وقد شددت الحكومة على أن **تفاصيل اتفاق جهاز الردع مع الحكومة الليبية** الحالية جاءت أكثر صرامة لضمان عدم تكرار ما حدث، حيث تم تحديد بنود واضحة تهدف إلى إنفاذ القانون واستعادة هيبة الدولة، ووفقًا للبيان الصادر، فإن الأهداف الرئيسية للاتفاق تتمثل في:
- بدء التنفيذ الفوري لكافة البنود بمجرد التوقيع على المحضر الرسمي.
- التعامل بإجراءات عسكرية حاسمة ومباشرة مع أي محاولة للتعنت أو تعطيل الاتفاق.
- حماية أمن العاصمة طرابلس وضمان سلامة المواطنين والمؤسسات.
- صون استقلالية المؤسسات العدلية والأمنية ومنع أي تدخل في عملها.
تأتي هذه الشروط كإطار عمل إلزامي لضمان عدم تراجع أي طرف عن التزاماته، مع التأكيد على أن الهدف الأسمى هو حماية الوطن والمواطن من أي تهديدات أمنية.
مهلة 24 ساعة لتنفيذ اتفاق جهاز الردع وتجنب التصعيد العسكري
لم تترك الحكومة الأمر مفتوحًا للتأويلات أو المماطلة، بل ربطت موافقة الجهاز بآلية تنفيذ صارمة وفورية، حيث ينص الاتفاق على أن بدء تطبيق البنود عمليًا سينطلق خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من لحظة توقيع المحضر الرسمي بين الطرفين، وهذه المهلة القصيرة تعكس رغبة حكومية قوية في ترجمة الأقوال إلى أفعال على الأرض بأسرع وقت ممكن، ومنع أي فرصة للتملص أو كسب الوقت، كما أن التلويح بخيار “الإجراءات العسكرية الحاسمة” يمثل رسالة واضحة بأن صبر الحكومة قد نفد، وأنها لن تتهاون بعد الآن مع أي خرق للسيادة أو تهديد لأمن العاصمة، ما يضع جهاز الردع أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الالتزام الكامل أو مواجهة عواقب وخيمة، وهذا التصعيد يكشف عن حجم الأزمة والانقسام المؤسسي الذي تعيشه ليبيا، حيث يبرز الصراع على النفوذ والسيطرة بين حكومة الدبيبة وجهاز الردع، الذي يهيمن على مرافق أمنية واستراتيجية بالغة الأهمية.
هل يلتزم الجهاز؟ شكوك تحيط بجدية تفاصيل اتفاق جهاز الردع
على الرغم من الإعلان الحكومي المتفائل، فإن مصادر أمنية من داخل جهاز الردع رسمت صورة مغايرة تمامًا، حيث نفت هذه المصادر التوصل إلى اتفاق نهائي وملزم، مؤكدة أن ما حدث لا يتعدى كونه “موافقة مبدئية” على بنود ونقاط عامة سبق طرحها في جولات سابقة ولم يكتب لها النجاح، وهذا التباين في الروايات يعكس عمق فجوة الثقة بين الطرفين ويجعل **تفاصيل اتفاق جهاز الردع مع الحكومة الليبية** محاطة بالغموض، فالصراع الأساسي لا يزال قائمًا حول تسليم المرافق الحيوية التي يسيطر عليها الجهاز، وعلى رأسها مطار معيتيقة الدولي وسجن معيتيقة الشهير، إلى الجهات الرسمية المختصة التي تحددها الحكومة، وهو المطلب الذي يمثل جوهر الخلاف، وبدون حسم هذه النقطة، فإن أي اتفاق قد يبقى حبرًا على ورق، ما يعزز المخاوف من أن تكون الموافقة مجرد تكتيك لكسب الوقت وإعادة ترتيب الأوراق بدلاً من كونها خطوة حقيقية نحو حل الأزمة الأمنية المتفاقمة.
بين إعلان الموافقة والتشكيك في جديتها، تبقى الأوضاع في طرابلس مرهونة بالساعات القادمة التي ستكشف مدى الالتزام الفعلي بما تم الإعلان عنه، وما إذا كانت هذه التحركات ستقود البلاد نحو استقرار حقيقي أم أنها ستكون مجرد هدنة مؤقتة في صراع طويل ومعقد على النفوذ والسيطرة داخل المؤسسات الأمنية الحيوية في ليبيا.
