رسمياً بالخريطة.. تحديد النطاقات الجغرافية الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في الرياض.

تشكل خريطة رسوم الأراضي البيضاء في الرياض خطوة محورية ضمن إطار رؤية 2030، حيث تمثل هذه السياسة العقارية تحولاً جوهرياً يهدف إلى معالجة تحديات السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، إذ تسعى إلى مواجهة الممارسات الاحتكارية وتحفيز ملاك الأراضي والمستثمرين على استغلال المساحات غير المطورة، مما يساهم بشكل مباشر في زيادة المعروض العقاري وتحقيق استقرار الأسعار المنشود.

كيف تعمل خريطة رسوم الأراضي البيضاء في الرياض على تنظيم السوق؟

تعتبر رسوم الأراضي البيضاء بمثابة أداة تنظيمية فعالة، فهي رسم سنوي يُفرض على الأراضي غير المطورة المخصصة للاستخدام السكني أو التجاري والواقعة ضمن النطاق العمراني المعتمد للمدن الكبرى، والفكرة الجوهرية من هذا الإجراء هي دفع الملاك إلى اتخاذ قرار استراتيجي بشأن أصولهم العقارية، إما بتطويرها بشكل مباشر أو طرحها في السوق للبيع، وهو ما يحد من ظاهرة تجميد الأراضي ويضخ المزيد من الوحدات المطورة في السوق، الأمر الذي يخفف بدوره من الضغط المتزايد على أسعار العقارات والأراضي، وقد حددت الوزارة المعنية آليات واضحة لتطبيق هذا النظام، حيث دعت كافة ملاك الأراضي المستهدفة إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم عبر البوابة الإلكترونية المخصصة للبرنامج خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ الإعلان، وفي حال التخلف عن التسجيل أو تقديم معلومات غير دقيقة، يواجه المخالفون غرامات مالية صارمة قد تصل قيمتها إلى 100% من قيمة الرسم المستحق، ولتسهيل هذه العملية على المستثمرين الجادين، يمكنهم اللجوء إلى خدمات “مركز إتمام” الذي يعمل على تسريع إجراءات اعتماد المخططات الهندسية واستصدار تراخيص البناء المطلوبة.

تفاصيل الشرائح الجغرافية ضمن خريطة رسوم الأراضي البيضاء في الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن هيكل جغرافي دقيق لتطبيق الرسوم في العاصمة الرياض، حيث تم تقسيم المدينة إلى شرائح مختلفة بناءً على الأولويات التنموية والكثافة السكانية، وهذه الآلية تضمن أن يكون تطبيق النظام متدرجاً ومنطقياً، وتوضح خريطة رسوم الأراضي البيضاء في الرياض أن كل شريحة تخضع لنسبة رسوم مختلفة، مما يعكس الأهمية الاستراتيجية لكل منطقة، ويتيح هذا التقسيم للمطورين والمستثمرين فهماً أعمق للفرص المتاحة وتوجيه استثماراتهم نحو المناطق ذات الأولوية القصوى، ويتم احتساب الرسم كنسبة مئوية من القيمة التقديرية للأرض.

الأهداف الاستراتيجية وراء تطبيق رسوم الأراضي البيضاء وتأثيرها

إن فرض رسوم الأراضي البيضاء ليس مجرد إجراء جبائي، بل هو جزء من استراتيجية عمرانية واقتصادية متكاملة تخدم أهدافًا بعيدة المدى، وقد أوضح وزير الشؤون البلدية والإسكان ماجد الحقيل أن هذا القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة العليا لتحقيق التوازن بين العرض والطلب في القطاع العقاري، مشيراً إلى أن هذه المرحلة ستفتح آفاقاً جديدة للمطورين والملاك لاستثمار الفرص المتنامية في السوق، ويتفق الخبراء على أن تطبيق رسوم الأراضي البيضاء سيترك بصمة واضحة على ديناميكيات السوق، حيث سيدفع كبار الملاك لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن أراضيهم الشاسعة، إما بتطويرها عبر إنشاء مشاريع سكنية وتجارية ضخمة، أو بيعها لمستثمرين آخرين يمتلكون القدرة على التطوير الفوري، وهذا بدوره ينشط القطاع العقاري الذي يعد محركاً أساسياً لأكثر من 80 قطاعاً اقتصادياً مسانداً، كالمقاولات ومواد البناء والخدمات المالية واللوجستية.

• زيادة المعروض من الوحدات السكنية المطورة عبر تحفيز الملاك على البناء أو البيع.
• محاربة الممارسات الاحتكارية التي تعتمد على تجميد الأراضي بهدف المضاربة ورفع أسعارها.
• تحقيق تنمية عمرانية متوازنة ومستدامة داخل النطاقات الحضرية للمدن.
• توجيه الإيرادات المحصلة من الرسوم لدعم مشاريع الإسكان الحكومية وتوفير حلول سكنية ميسرة للمواطنين.

من جهته، أكد رئيس تنفيذي لإحدى الشركات العقارية البارزة أن هذا النظام سيضع حداً للممارسات التي أضرت بالاقتصاد الوطني لسنوات، وسيوجه رؤوس الأموال نحو استثمارات منتجة ومستدامة ترتكز على التطوير الفعلي بدلاً من المضاربة التي لا تولد قيمة حقيقية.

يرى المحللون أن هذا التوجه سيسهم في تنشيط الدورة الاقتصادية بشكل عام، حيث يؤدي تطوير الأراضي إلى خلق فرص عمل جديدة وزيادة الطلب على الخدمات والمواد، مما يعزز النمو الاقتصادي المستدام ويتوافق مع الأهداف الطموحة لرؤية المملكة 2030.