أعلنت السلطات السعودية عن تنفيذ حكم القتل حدا في فيصل العنزي، وهو مواطن سعودي الجنسية، بعد إدانته بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية التي هددت أمن المجتمع واستهدفت رجال الأمن بشكل مباشر، ويأتي هذا الإجراء القضائي في إطار جهود المملكة لمكافحة الإرهاب وتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية على كل من يسعى في الأرض فساداً، مستندة إلى الآية الكريمة التي تحدد جزاء المحاربين لله ورسوله.
تفاصيل تنفيذ حكم القتل حدا في فيصل العنزي بمنطقة القصيم
أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا رسميًا أكدت فيه إتمام تنفيذ حكم القتل حدا في فيصل العنزي، وذلك يوم الأربعاء الموافق للرابع من شهر ربيع الأول لعام 1447 هـ، والذي يقابله السابع والعشرون من أغسطس لعام 2025 م، وقد تم تنفيذ العقوبة في منطقة القصيم بناءً على أمر ملكي صدر لإنفاذ ما تقرر شرعًا وقانونًا بحق المدان، ويؤكد هذا الإجراء حزم الدولة في التعامل مع الجرائم التي تمس الأمن القومي وسلامة المواطنين والمقيمين، حيث أن عملية تنفيذ حكم القتل حدا في فيصل العنزي جاءت بعد استنفاد كافة درجات التقاضي وثبوت الأدلة القاطعة على ارتكابه للأفعال المنسوبة إليه، والتي وصفت بأنها شكل من أشكال الحرابة.
الجرائم الإرهابية التي أدت إلى تطبيق حد الحرابة على العنزي
لم يكن قرار المحكمة بتطبيق العقوبة القصوى قرارًا عشوائيًا، بل استند إلى ثبوت تورط المدان فيصل بن عوض بن تايه العنزي في قائمة من الجرائم الخطيرة التي زعزعت استقرار المجتمع، وقد شملت لائحة الاتهام التي وجهت إليه جرائم محددة وواضحة، حيث جاء تنفيذ حكم القتل حدا في فيصل العنزي نتيجة مباشر لهذه الأفعال الجسيمة، وبفضل يقظة الجهات الأمنية، تمكنت السلطات من القبض عليه قبل تفاقم أنشطته الإجرامية، وقد كشف التحقيق معه عن تورطه الكامل في المخالفات التالية:
- الانضمام إلى تنظيم إرهابي يعمل من خارج البلاد.
- التخطيط لاستهداف رجال الأمن بهدف القتل المتعمد.
- تنفيذ عملية قتل استهدفت رجل أمن أثناء تأدية واجبه.
- الإخلال الجسيم بأمن واستقرار المجتمع السعودي.
إن نجاح الأجهزة الأمنية في الإطاحة به وتقديمه للعدالة يوضح قدرتها على التصدي للمخاطر الإرهابية، كما أن عملية تنفيذ حكم القتل حدا في فيصل العنزي تعد رسالة ردع واضحة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن.
المسار القضائي للحكم الصادر ضد فيصل العنزي وتأييده من المحكمة العليا
مرت قضية المدان فيصل العنزي بمسار قضائي متكامل لضمان تحقيق العدالة، فبعد أن تمكنت الجهات الأمنية من إلقاء القبض عليه، بدأت مرحلة التحقيقات المكثفة التي أسفرت عن توجيه الاتهام الرسمي له بارتكاب جرائمه الإرهابية، ومن ثم تمت إحالته إلى المحكمة المختصة التي نظرت في الأدلة والقرائن المقدمة، وثبت لديها إدانته بما نسب إليه، وقد ارتأت المحكمة أن هذه الأفعال تشكل ضربًا من ضروب الحرابة والسعي في الأرض فسادًا، مما استوجب الحكم عليه بالقتل حدًا، ولم يتوقف الأمر عند الحكم الابتدائي، حيث تم استئناف الحكم ثم النظر فيه من قبل المحكمة العليا التي بدورها أيدت الحكم ليصبح نهائيًا وباتًا، وهذا الإجراء القضائي الدقيق هو ما مهد الطريق لصدور الأمر الملكي الذي قضى بضرورة إنفاذ العقوبة، ليتم لاحقًا تنفيذ حكم القتل حدا في فيصل العنزي بما يتوافق مع الأنظمة والتشريعات.
تؤكد وزارة الداخلية من خلال بيانها بشأن تنفيذ حكم القتل حدا في فيصل العنزي أنها لن تتهاون أبدًا في ملاحقة كل من يتبنى الفكر المتطرف أو يسعى لتهديد أمن البلاد، وأن العدالة ستأخذ مجراها بحق كل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار المملكة وسلامة شعبها.
