آخر التطورات الآن.. الأهلي ومصر يحسمان اليوم مصير سعر الفائدة على الشهادات والودائع

يترقب المدخرون قرار خفض سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر بعد أن أعلن أكبر بنكين حكوميين في السوق عن عقد اجتماع طارئ اليوم للجنة الأصول والخصوم “ألكو”، ويأتي هذا التحرك السريع كاستجابة مباشرة وفورية لقرار البنك المركزي المصري الذي اتخذه يوم الخميس بخفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 2%، مما يضع مستقبل الأوعية الادخارية على المحك وينذر بتغييرات وشيكة.
يعد هذا القرار من البنك المركزي هو الثالث من نوعه منذ بداية عام 2025، حيث يسعى من خلاله إلى تحفيز الاقتصاد وضبط إيقاع التضخم بعد أن وصل إلى مستويات قياسية، وبموجب القرار الجديد، انخفض سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة إلى 22% وسعر الإقراض إلى 23%، وهو ما يمثل نقطة تحول في السياسة النقدية التي كانت تتسم بالتشدد خلال الفترات السابقة؛ فتلك الخطوة لم تأتِ من فراغ بل هي جزء من سلسلة قرارات استهدفت تخفيف العبء على الاقتراض ودعم النشاط الاستثماري، وهذا التوجه من المركزي يدفع البنوك التجارية تلقائيًا إلى مراجعة هيكل أسعار الفائدة لديها، وهو ما يفسر التحرك العاجل من قبل بنكي الأهلي ومصر باعتبارهما الذراعين الرئيسيين لتنفيذ توجهات السياسة النقدية في البلاد، مما يجعل قرار خفض سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر مرتقبًا بشدة.

اجتماع طارئ لبحث خفض سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر

أكد كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري في تصريحات رسمية عزمهما على عقد اجتماع للجنة “ألكو” المتخصصة اليوم الأحد، بهدف دراسة ومناقشة التبعات المترتبة على قرار البنك المركزي وتحديد مصير الفائدة على المنتجات الادخارية المتنوعة، وصرح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن اللجنة ستبحث بعمق تأثيرات الخفض الجديد على أوعية الادخار لاتخاذ القرار المناسب، وهو ما أكده بنك مصر أيضًا في بيان رسمي صدر عنه، مشيرًا إلى أن الاجتماع سيقيم الوضع الحالي لتحديد أسعار العائد الجديدة، وهذا الاجتماع لا يمثل مجرد إجراء روتيني، بل يعكس حساسية الموقف وأهمية تحقيق التوازن بين جذب مدخرات العملاء والحفاظ على هوامش الربحية للبنك في ظل متغيرات السياسة النقدية، وبالتالي فإن نتيجة هذا الاجتماع ستحدد ملامح خفض سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر خلال الفترة القادمة.

خفض أسعار الفائدة وتأثيره على الأوعية الادخارية بالبنوك

يمثل قرار البنك المركزي الأخير استمرارًا لنهج تخفيفي بدأه في وقت سابق من العام، حيث أصبح إجمالي الخفض منذ بداية 2025 حوالي 5.25%، وهذه الخطوة الجريئة تهدف إلى الخروج من دائرة أسعار الفائدة المرتفعة التي فرضتها الظروف الاقتصادية السابقة، وكان تأثير هذه السياسة واضحًا بالفعل على أوعية الادخار، حيث سبق لبنكي الأهلي ومصر تخفيض العائد على شهادات الادخار بنسبة 3% على مرحلتين خلال الشهور الأربعة الماضية، ومن المتوقع أن يستمر هذا النهج مع القرار الجديد، مما يجعل عملية خفض سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر شبه مؤكدة، وتاريخيًا، تتبع البنوك قرارات المركزي للحفاظ على التنافسية وتوجيه السيولة نحو القطاعات الإنتاجية بدلًا من تكديسها في الأوعية الادخارية عالية التكلفة، وتأتي سلسلة التخفيضات ضمن استراتيجية أوسع نطاقًا تشمل:

• خفض بنسبة 2.25% تم إقراره خلال شهر أبريل الماضي.
• تخفيض إضافي بنسبة 1% تم تطبيقه في شهر مايو.
• الخفض الأخير بواقع 2% في أغسطس ليصل إجمالي التخفيض إلى 5.25%.

هذه الإجراءات المتتالية تضغط على البنوك لإعادة تقييم هيكل الفائدة لديها، وهو ما يضع شهادات الادخار القائمة تحت المجهر، خصوصًا تلك التي تقدم عوائد مرتفعة، ويؤثر قرار **خفض سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر** بشكل مباشر على قرارات العملاء وتوجهاتهم الاستثمارية المستقبلية.

مصير شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بعد قرار المركزي

يقدم البنكان الحكوميان حاليًا شهادات ادخار تعتبر من بين الأعلى عائدًا في السوق، وأبرزها الشهادة ذات الأجل ثلاث سنوات بعائد ثابت يصل إلى 18.5% سنويًا ويُصرف العائد بشكل شهري، وقد شهدت هذه الشهادات إقبالًا كبيرًا من العملاء الباحثين عن ملاذ آمن ومدخراتهم بعائد مجزٍ، ولكن مع التوجه الحالي نحو خفض سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر، يثور التساؤل حول مصير هذه الشهادات وما إذا كانت ستستمر بنفس العائد أم سيتم إيقاف إصدارها واستبدالها بأخرى ذات عائد أقل، ويشير الخبراء إلى أن السيناريو الأرجح هو تخفيض العائد على الإصدارات الجديدة من هذه الشهادات، مع الإبقاء على العائد ثابتًا لحاملي الشهادات القديمة حتى تاريخ استحقاقها.

هذا الجدول يوضح تفاصيل الشهادة الأكثر شعبية والتي ستكون محور النقاش في اجتماع “ألكو”، حيث إن أي خفض سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر سيؤثر بالضرورة على جاذبية هذا المنتج، ومن المرجح أن نشهد طرح شهادات جديدة بعائد يتماشى مع المستويات الحالية لأسعار الفائدة التي حددها البنك المركزي، مما يعيد تشكيل خريطة الادخار في مصر.
يظل القرار النهائي معلقًا بنتائج اجتماعات لجان الأصول والخصوم في كلا البنكين، وهو ما يتابعه أصحاب المدخرات باهتمام بالغ خلال الساعات القادمة لمعرفة التأثير النهائي على استثماراتهم، وتحديدًا ما يتعلق بمسألة خفض سعر الفائدة على شهادات بنكي الأهلي ومصر.