يثير موضوع تعديل قانون الإيجارات القديمة اهتمامًا واسعًا في الشارع المصري، خاصة مع تأكيد الحكومة على توفير بدائل سكنية للمتضررين من هذه التغييرات، حيث سيعتمد نظام الوحدات البديلة بشكل أساسي على الدخل الرسمي للمستأجر، وتلتزم الدولة بتحمل الفارق بين قيمة الإيجار الفعلية والمبلغ الذي يستطيع المواطن سداده؛ وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى دعم الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط وضمان استقرارها الاجتماعي.
ما هي خيارات السكن بعد تعديل قانون الإيجارات القديمة؟
أكد مسؤول بوزارة الإسكان أن خطة الحكومة لا تقتصر على توفير شقق للإيجار فقط، بل تشمل باقة متنوعة من الحلول السكنية التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح، حيث يُمكن للمستأجر الاختيار بين نظام الإيجار المدعوم الذي تتحمل فيه الدولة جزءًا من التكلفة، أو الدخول في نظام الإيجار التمليكي الذي يتيح فرصة امتلاك الوحدة السكنية بعد فترة إيجار تمتد إلى 30 عامًا، كما يُعد التمويل العقاري خيارًا متاحًا لمن تنطبق عليهم الشروط، ويأتي تسعير هذه الوحدات مرنًا ليأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية الخاصة بكل حالة، مما يعكس حرص الدولة على تقديم حلول مخصصة بعد إجراء تعديل قانون الإيجارات القديمة.
خطوات التسجيل للحصول على سكن بديل بعد تعديل قانون الإيجارات القديمة
تزامنًا مع الموافقة النهائية لمجلس النواب على مشروع القانون، أعلنت وزارة الإسكان عن إطلاق موقع إلكتروني رسمي مخصص لتسجيل طلبات المستأجرين المتأثرين بهذه التعديلات، حيث يمثل هذا الموقع المنصة المركزية التي ستدير عملية تقديم الطلبات وتحديد الأحقية بشكل شفاف ومنظم، ويشكل إطلاق هذه المنصة الرقمية خطوة حاسمة في تنفيذ بنود القانون الجديد وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ويهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين وتوفير آلية واضحة للتعامل مع التداعيات المترتبة على تعديل قانون الإيجارات القديمة، مما يضمن سير العملية بسلاسة ودون عقبات.
كيف تدعم الدولة المستأجرين بعد تعديل قانون الإيجارات القديمة؟
أوضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، أن الوزارة تعمل بكامل طاقتها على تجهيز وحدات سكنية متنوعة لتلبية كافة الاحتياجات الناتجة عن تعديل قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا التزام الدولة الكامل بعدم ترك أي أسرة متضررة دون سكن بديل مناسب، وتتنوع الوحدات المتاحة لتشمل مستويات مختلفة تضمن العدالة في التوزيع، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- وحدات سكنية مخصصة للأشخاص من محدودي الدخل.
- وحدات أخرى تعمل بنظام الإيجار المدعوم من الدولة.
- وحدات سكنية فاخرة للمستفيدين القادرين على تحمل تكلفتها.
تأتي هذه الخيارات لتؤكد أن جميع الإجراءات ستتم وفقًا لمبادئ الشفافية والعدالة، مع الأخذ في الحسبان الظروف الفردية لكل أسرة، مما يعزز الثقة في الإجراءات الحكومية المتخذة لإدارة هذا الملف المعقد.
يتضمن الموقع الإلكتروني الذي تم تدشينه استبيانًا شاملًا يهدف إلى تحديد نوع الدعم الأنسب لكل أسرة بناءً على بياناتها الاجتماعية والاقتصادية، حيث سيتم الاعتماد على قواعد بيانات رسمية موثوقة مثل المستفيدين من برامج تكافل وكرامة وأصحاب المعاشات لضمان توجيه الدعم بدقة وفعالية، كما سيتم إنشاء صندوق تمويل مخصص لهذا الغرض لضمان استدامة الموارد المالية الموجهة لدعم المتضررين من تعديل قانون الإيجارات القديمة، وتستعد الوزارة لإطلاق حملة إعلامية واسعة لشرح آليات التقديم.
تعتبر هذه المنظومة الإلكترونية المتكاملة بمثابة أداة رئيسية لتوجيه المستأجرين إلى الموقع الرسمي، مع شرح مفصل لخطوات التسجيل وكيفية اختيار السكن البديل الذي يتلاءم مع الرغبة والقدرة المادية، ما يضمن تحقيق العدالة الكاملة في تطبيق القانون.
