أثار خبر القبض على نرمين طارق ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أعلنت السلطات الأمنية عن توقيفها بتهمة نشر محتوى مخل بالآداب العامة، وهو الأمر الذي سلط الضوء مجددًا على حملات ضبط صانعي المحتوى الذين يتجاوزون قيم المجتمع المصري التقليدية، وقد انهارت البلوجر الشهيرة فور مواجهتها من قبل قوات الأمن في واقعة سجلتها المحاضر الرسمية.
يمثل القبض على نرمين طارق حلقة جديدة في سلسلة الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية لمواجهة المحتوى الرقمي الذي يوصف بأنه خادش للحياء، وكانت شهرة نرمين قد بدأت بالظهور بشكل لافت بعد تداول صورة تجمعها بالفنان عمرو دياب في الساحل الشمالي، وهي الصورة التي فتحت لها أبواب الشهرة السريعة وجذبت آلاف المتابعين إلى حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة؛ إلا أن هذا المسار سرعان ما تغير بعد أن اتجهت لتقديم فيديوهات اعتبرتها السلطات اعتداءً صريحًا على قيم الأسرة المصرية وأخلاقياتها، وهو ما دفع العديد من المواطنين إلى تقديم بلاغات ضدها، مطالبين بوقف نشاطها الذي يتنافى مع الذوق العام.
تفاصيل بيان الداخلية بعد القبض على نرمين طارق
أصدرت وزارة الداخلية بيانًا رسميًا كشفت فيه عن ملابسات عملية القبض على نرمين طارق، موضحًة أن الإجراء جاء استجابة لعدد من البلاغات الشعبية ضدها، وأفاد البيان بأن الإدارة العامة لحماية الآداب قامت برصد نشاطها المتمثل في نشر مقاطع فيديو وصور تتضمن إيحاءات خادشة للحياء على صفحاتها الشخصية، وبعد استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، تم تحديد مكان إقامتها في دائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة وتمت مداهمته، وقد أسفرت العملية عن ضبطها وبحوزتها هاتفان محمولان، وبفحصهما تبين احتواؤهما على أدلة قاطعة تؤكد تورطها في النشاط الإجرامي المنسوب إليها، وتضمن البيان أن الدافع وراء هذا المحتوى كان زيادة نسب المشاهدات وجني الأرباح المالية.
رد فعل البلوجر وانهيارها فور القبض على نرمين طارق
أظهرت التحقيقات الأولية حالة من الانهيار النفسي سيطرت على البلوجر لحظة ضبطها، حيث كانت تردد عبارات تؤكد فيها براءتها من التهم الموجهة إليها، وكانت تبكي بحرقة وتنفي تعاطيها أي مواد مخدرة، في محاولة منها لدفع الشبهات عن نفسها، ويأتي خبر القبض على نرمين طارق في سياق حملة أوسع تشنها السلطات الأمنية لضبط صانعي المحتوى المشابهين، حيث سبق وأن تم ضبط البلوجر هاجر سليم في واقعة مماثلة، مما يؤكد عزم وزارة الداخلية على ملاحقة كل من يرتكب جرائم إلكترونية أو ينشر محتوى يتعدى على الآداب العامة، وتعمل الأجهزة الأمنية بجدية لضبط جميع الخارجين عن القانون وفرض سيادة النظام والقيم المجتمعية.
العقوبات القانونية التي تواجهها نرمين طارق ومن على شاكلتها
يضع القانون المصري عقوبات صارمة لمن يرتكب جرائم نشر محتوى يحرض على الفسق والفجور عبر الإنترنت، وهو ما ينطبق على قضية القبض على نرمين طارق، فالنصوص القانونية واضحة في هذا الشأن وتهدف إلى حماية النسيج الأخلاقي للمجتمع، وتتضمن هذه العقوبات إجراءات رادعة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال في المستقبل، حيث يواجه المتهمون أحكامًا قد تصل إلى السجن لعدة سنوات، وتشمل أبرز العقوبات التي نص عليها القانون ما يلي:
- الحبس لمدة تتراوح من سنة إلى ثلاث سنوات لكل من يثبت تورطه في التحريض أو المساعدة على ارتكاب الفجور والدعارة.
- توقيع عقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى ثلاث سنوات لكل شخص يعلن بأي طريقة كانت دعوة تتضمن إغراءً بالفجور.
- وضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت المراقبة الشرطية لمدة مساوية لفترة العقوبة الأصلية الصادرة بحقه.
تؤكد هذه الإجراءات القانونية أن السلطات لن تتهاون في تطبيق نصوص القانون لضبط الفضاء الرقمي، وأن عمليات القبض على نرمين طارق وأمثالها مستمرة لضمان الحفاظ على النظام العام.
