تسببت مدرسة تابعة لجمعية خيرية بالرياض تستولي على كهرباء مسجد مجاور لها في حالة من الجدل والغضب، حيث قامت بشكل غير قانوني بتشغيل جميع مرافقها المكونة من ثلاثة طوابق على حساب المرفق الديني، وهو ما كشفته وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بعد رصدها هذه المخالفة الصارخة التي تتجاوز مجرد استغلال الطاقة لتصل إلى اعتداء واضح على حقوق المصلين والسكان المجاورين بالحي.
تفاصيل استيلاء مدرسة تابعة لجمعية خيرية بالرياض على كهرباء مسجد مجاور
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية في مدينة الرياض عن كشفها لمخالفة جسيمة تتمثل في قيام مدرسة خيرية بتغذية مبناها بالكامل من عداد الكهرباء الخاص بأحد المساجد القريبة منها، والمدهش في الأمر أن المدرسة عبارة عن مبنى ضخم يتألف من ثلاثة طوابق متكاملة تضم أقسامًا تعليمية وإدارية، وهو ما يعني استهلاكًا هائلًا للطاقة يتم تحميله بالكامل على حساب المسجد دون وجه حق، وهذه الواقعة التي تتورط فيها مدرسة تابعة لجمعية خيرية بالرياض تستولي على كهرباء مسجد لا تمثل فقط سرقة للمال العام وموارد الوقف، بل تشكل أيضًا استغلالًا غير أخلاقي لمكانة العمل الخيري للتعدي على دور العبادة.
إن تشغيل منشأة تعليمية بهذا الحجم على مصدر كهرباء مخصص لمسجد يعد انتهاكًا خطيرًا يتطلب وقفة حازمة، فالكهرباء المخصصة للمساجد مدعومة وموجهة لخدمة المصلين وتوفير الأجواء المناسبة للعبادة، واستغلالها لتشغيل فصول دراسية ومكاتب إدارية ومكيفات وإضاءة خاصة بمبنى تعليمي كامل يمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على الجهة المسؤولة عن المسجد، كما أنه يطرح تساؤلات جدية حول الرقابة على الجمعيات الخيرية والمدارس التابعة لها، وكيف تمكنت هذه المدرسة من ارتكاب مثل هذا التجاوز لفترة طويلة دون أن يتم كشفها، مما يؤكد أن قضية مدرسة تابعة لجمعية خيرية بالرياض تستولي على كهرباء مسجد كشفت عن ثغرات تنظيمية كبيرة.
كيف حولت المدرسة الممر إلى فصل دراسي وأغلقت مدخل المصلين؟
لم تقتصر انتهاكات المدرسة على سرقة الكهرباء فحسب، بل امتدت لتصل إلى الاستيلاء المادي على أجزاء من الممتلكات المحيطة بالمسجد، حيث أقدمت إدارة المدرسة على إغلاق مدخلها الرئيسي بشكل كامل، ثم عمدت إلى الاستحواذ على ممر جانبي كان يخدم المصلين وسكان الحي باعتباره مسارًا حيويًا للوصول إلى المسجد، وهذا التصرف يكشف عن نية مبيتة للتوسع على حساب الحق العام، حيث لم يكن الأمر مجرد استخدام مؤقت بل تحول إلى ضم دائم للممر لصالح المدرسة، في تجاهل تام لحاجة الناس لهذا الطريق الذي كان يسهل عليهم أداء صلواتهم.
لقد تحول هذا الممر المغتصب إلى جزء لا يتجزأ من المدرسة، حيث قامت الإدارة بتحويله إلى فصل دراسي فعلي بعد تسقيفه وتجهيزه بكافة المستلزمات التعليمية ليصبح غرفة دراسية مكتملة، وهذا الإجراء العدواني لم يترك أي مجال للشك في أن المدرسة التابعة للجمعية الخيرية لم تكتفِ فقط بأنها تستولي على كهرباء المسجد، بل سعت إلى ضم مساحة مادية بشكل غير قانوني، وقد تم توثيق هذه المخالفات من قبل الجهات المختصة التي رصدت سلسلة من الإجراءات غير النظامية التي اتخذتها المدرسة، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- تشغيل كافة مرافق المدرسة المكونة من ثلاثة طوابق على عداد كهرباء المسجد.
- الاستيلاء الكامل على ممر جانبي مخصص لعبور المصلين وسكان الحي.
- تحويل الممر المستولى عليه إلى فصل دراسي مسقوف ومجهز بالكامل.
- إغلاق المدخل الرئيسي للمدرسة والاعتماد على الممر كمدخل بديل.
معاناة سكان الحي بعد استغلال مدرسة خيرية لمرافق المسجد بالرياض
كانت عواقب هذه التجاوزات وخيمة على سكان الحي والمصلين الذين وجدوا أنفسهم فجأة محرومين من أقصر وأسهل طريق للوصول إلى المسجد، حيث كان الممر الجانبي يمثل شريان حياة للكثيرين، خاصة لكبار السن وأصحاب الهمم الذين أصبحوا مجبرين على سلوك طرق أطول وأكثر صعوبة للوصول إلى المسجد لأداء الصلوات في أوقاتها، وقد تسببت هذه المعاناة في حالة من التذمر والاستياء الشديدين بين الأهالي الذين لم يتوقعوا أن تكون مدرسة تابعة لجمعية خيرية بالرياض تستولي على كهرباء مسجد هي نفسها السبب في إعاقة وصولهم إلى بيت من بيوت الله.
تكمن المفارقة المؤلمة في أن منشأة يفترض أنها قائمة على مبادئ الخير ومساعدة المجتمع أصبحت هي مصدر الأذى والضرر له، فبدلًا من أن تكون هذه المدرسة سندًا للحي الذي تتواجد فيه، تحولت إلى عبء يستنزف موارده ويعرقل حياة أفراده اليومية، وهذه الحادثة تضع سمعة الجمعية الخيرية المسؤولة على المحك، وتجعل السكان يشعرون بخيبة أمل كبيرة تجاه مؤسسة كان من المفترض أن تكون نموذجًا في الالتزام بالقانون والأخلاق الإسلامية والاجتماعية.
إن هذا التعدي الصارخ على مرفق ديني وحق عام يمثل خرقًا واضحًا للأنظمة واستغلالًا سيئًا للثقة الممنوحة للعمل الخيري؛ فقد أدى تصرف المدرسة إلى إلحاق ضرر مباشر بالمجتمع المحلي، مما أثار غضب السكان الذين ينتظرون الآن تدخلًا سريعًا من الجهات المعنية لإزالة التعديات وإعادة الحقوق لأصحابها ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات المتعددة.
