أعلنت مصلحة الضرائب عن قفزة استثنائية في حصيلة الإيرادات الضريبية في مصر، والتي بلغت 2.2 تريليون جنيه مصري خلال العام المالي المنصرم، حيث يعكس هذا النمو البالغ 35% نجاح استراتيجيات الدولة في تعزيز الامتثال الطوعي وبناء جسور من الثقة مع المجتمع التجاري، كل ذلك دون الحاجة إلى فرض أي ضرائب جديدة أو زيادة الأعباء على الممولين المسجلين.
تفاصيل حصيلة الإيرادات الضريبية في مصر ونموها الملحوظ
أكدت رئيس مصلحة الضرائب، رشا عبد العال، أن المسار المتبع لتطبيق التسهيلات الضريبية قد أثمر عن نتائج إيجابية للغاية، حيث يرتكز هذا النهج على تعزيز الشراكة واليقين مع مجتمع الأعمال بمختلف قطاعاته، وهو ما كان له دور مباشر في تحفيز الامتثال الطوعي من قبل الممولين وجذب شرائح جديدة لم تكن مسجلة من قبل في المنظومة الضريبية؛ وهذا التوجه الاستراتيجي هو المحرك الأساسي وراء تحقيق معدل نمو وصل إلى 35% في حصيلة الإيرادات الضريبية في مصر، التي سجلت 2.2 تريليون جنيه في العام المالي الماضي، الأمر الذي يؤكد فاعلية الإصلاحات الهيكلية والإجرائية بدلاً من اللجوء لزيادة الأعباء الضريبية القائمة.
دور التحول الرقمي في زيادة حصيلة الإيرادات الضريبية
يلعب التحول الرقمي وميكنة الإجراءات دوراً محورياً في تعظيم حصيلة الإيرادات الضريبية في مصر، إذ سجلت وحدة التجارة الإلكترونية وحدها أكثر من 141 ألف ممول جديد، مما أسفر عن إيرادات ضريبية بلغت 7.7 مليار جنيه بشكل طوعي تماماً، وبمعدل نمو استثنائي قدره 84%، وفي سياق متصل، اتسعت القاعدة الضريبية لتشمل 746.6 ألف ممول مسجل في ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى أكثر من 805 آلاف ممول بضرائب الدخل، وتوضح هذه الأرقام مدى نجاح المنظومات الإلكترونية في دمج قطاعات واسعة من الاقتصاد غير الرسمي ضمن المنظومة الرسمية، وتعزيز الشفافية والعدالة الضريبية بين الجميع.
| القطاع/المنظومة | الإيرادات المحققة (بالجنيه المصري) | معدل النمو السنوي |
|---|---|---|
| وحدة أذون وسندات الخزانة | 290.3 مليار | 81% |
| الأوراق المالية | 26.1 مليار | 43.6% |
| الإقرارات الإلكترونية لعام 2024 | 177.4 مليار | 107% |
| وحدة التجارة الإلكترونية | 7.7 مليار | 84% |
نتائج تسوية المنازعات ومنظومات الضرائب الإلكترونية
لم تتوقف جهود تطوير المنظومة الضريبية عند التحصيل فقط، بل امتدت لتشمل تسوية النزاعات وحوكمة الإجراءات بشكل كامل، حيث تم تحصيل مبلغ 10 مليارات جنيه ناتج عن تسوية المنازعات الضريبية وإجراءات المحاسبة عن التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، كما تستمر المصلحة في تنفيذ الربط الشبكي بين مختلف الجهات الحكومية لضمان حوكمة المجتمع الضريبي بشكل أكثر إحكامًا، ويؤكد ذلك إصدار 3.2 مليار فاتورة وإيصال إلكتروني خلال العام المالي الماضي، مما ساهم في تعزيز الرقابة ورفع كفاءة التحصيل.
كما أظهرت المنظومات الحديثة فاعلية كبيرة في تحقيق عوائد مباشرة للخزانة العامة مع تقديم تسهيلات للممولين، ومن أبرز نتائجها ما يلي:
- تحقق 12.2 مليار جنيه كإيرادات من خلال منظومة إدارة حالات المخاطر.
- رد ضريبة قيمة مضافة بقيمة 7.6 مليار جنيه للممولين بمعدل نمو 200%.
- استفادة 152.4 ألف ممول من الإعفاء الكامل لمقابل التأخير والضريبة الإضافية بقيمة 17 مليار جنيه.
- تحصيل 177.4 مليار جنيه من منظومة الإقرارات الإلكترونية عن عام 2024 بمعدل نمو 107%.
تُظهر البيانات استمرار الزخم الإيجابي، فقد حققت الإقرارات الإلكترونية وحدها عن عام 2024 إيرادات ضريبية بقيمة 177.4 مليار جنيه، وهو ما يمثل معدل نمو هائل بنسبة 107%، وفي الوقت نفسه، تم رد ضريبة القيمة المضافة للمستحقين بقيمة 7.6 مليار جنيه، بنمو 200%، مما يعزز السيولة لدى الشركات ويدعم النشاط الاقتصادي، ونجحت منظومة إدارة المخاطر في تحقيق إيرادات بلغت 12.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي.
استفاد ما يقرب من 152.4 ألف ممول من مبادرات التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، حيث بلغت قيمة المبالغ المتجاوز عنها حوالي 17 مليار جنيه، وهو ما يؤكد على نهج المصلحة في دعم الممولين الملتزمين وتخفيف الأعباء عليهم، وتشير كل هذه المؤشرات إلى تكامل الجهود المبذولة لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية في مصر.
