يضع قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني إطارًا تنظيميًا جديدًا للعلاقة بين الملاك والمستأجرين، حيث بدأ تطبيقه بزيادة مؤقتة قدرها 250 جنيهًا تُدفع لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من شهر سبتمبر، وذلك لحين انتهاء اللجان المختصة من حصر المناطق لتحديد القيمة الإيجارية النهائية لكل منطقة، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من تنظيم هذا النوع من العقود.
دخل قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني حيز التنفيذ رسميًا بعد مصادقة رئيس الجمهورية عليه، ليمثل خطوة محورية تهدف إلى إنهاء العلاقات الإيجارية القديمة للوحدات المستخدمة في الأنشطة التجارية والإدارية وغيرها من الأغراض غير السكنية، وقد جاء هذا التشريع ليضع آليات واضحة توازن بين حقوق المالك في استرداد وحدته وحقوق المستأجر، حيث تبدأ أولى خطواته العملية بالزيادة المؤقتة التي تسبق تحديد القيمة الإيجارية العادلة، وتستمر هذه المرحلة الانتقالية لحين الانتهاء من عمل لجان الحصر التي ستحدد مستقبل القيمة الإيجارية لهذه الوحدات استناداً إلى معايير محددة لكل منطقة على حدة، مما يضمن تنظيمًا أشمل وأكثر عدالة للسوق العقاري في هذا القطاع.
تأثيرات قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني على المستأجرين
أحدث القانون الجديد تغييرات جوهرية للمستأجرين، فلم يقتصر الأمر على الزيادة المالية المؤقتة فقط، بل وضع خريطة طريق واضحة لإنهاء العقد الإيجاري خلال مدة زمنية محددة وفقًا للمادة الثانية منه، وهذا التحول يمنح الملاك إمكانية استرداد وحداتهم المؤجرة بعد انتهاء الفترة القانونية، وهو ما يتطلب من المستأجرين التخطيط للمستقبل والبحث عن بدائل مناسبة، فالهدف الأساسي من تطبيق قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني هو إيجاد حل جذري ونهائي لهذه العقود التي استمرت لعقود طويلة، مع توفير فترة انتقالية تتيح لجميع الأطراف ترتيب أوضاعهم بما يتوافق مع الأحكام الجديدة، ويضمن انتقالًا سلسًا نحو علاقة إيجارية تخضع لقواعد السوق الحالية.
حقوق المستأجر في الحصول على وحدة بديلة في قانون الإيجار القديم
نصت المادة الثامنة من القانون على منح المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار للوحدات الخاضعة للقانونين رقمي 49 لسنة 1977 و 136 لسنة 1981، أحقية الحصول على وحدة بديلة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وذلك من خلال الوحدات التي توفرها الدولة، ويأتي هذا الحق كأحد الضمانات التي يوفرها قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني للمستأجرين المتأثرين بإنهاء عقودهم؛ وللاستفادة من هذا الحق، يجب على المستأجر تقديم طلب رسمي مرفق به إقرار واضح وصريح بإخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك فور صدور قرار التخصيص واستلامه الوحدة الجديدة.
تتولى الدولة تنظيم عملية تخصيص الوحدات البديلة لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع، حيث يُصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد القواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقي الطلبات والبت فيها، بناءً على عرض من الوزير المختص بشؤون الإسكان، كما يتم تحديد أولويات التخصيص والجهات الحكومية المسؤولة عن توفير هذه الوحدات، وتلتزم تلك الجهات بعرض الوحدات المتاحة ونتائج ترتيب الأولويات على مجلس الوزراء لاعتمادها، مع إعطاء الأولوية في الوحدات السكنية للمستأجر الأصلي الذي حرر له العقد وزوجه الذي امتد إليه العقد، وهذا الإجراء يعكس سعي قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني لتوفير حلول عملية للمتضررين.
حالات إخلاء العين المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم
ألزم التشريع المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة القانونية المحددة لإنهاء العقد، والتي تبلغ خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون، إلا أن هناك حالتين استثنائيتين تمنحان المالك الحق في المطالبة بالإخلاء الفوري قبل انقضاء هذه المدة، مما يعزز من قدرة المالك على استعادة ملكيته عند إخلال المستأجر ببعض الالتزامات الجوهرية التي نص عليها قانون الإيجار القديم.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد قد ترك المكان المؤجر مغلقًا بشكل مستمر لمدة تتجاوز العام دون تقديم مبرر مقبول قانونًا.
- إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وتكون صالحة للاستخدام في نفس الغرض الذي كان المكان المؤجر مُعدًا له.
في حال تحقق أي من هاتين الحالتين، يحق للمالك رفع دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالإخلاء، ووفقًا للنص القانوني، فإن رفع هذه الدعوى الموضوعية لا يترتب عليه وقف تنفيذ أي أمر وقتي قد يصدر عن قاضي الأمور الوقتية، مما يسرع من إجراءات استرداد المالك لوحدته، ويضبط العلاقة بين الطرفين بما يحقق التوازن الذي يهدف إليه قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني الجديد.
بذلك، تدخل العلاقة بين الملاك والمستأجرين في الوحدات غير السكنية مرحلة جديدة محكومة بأطر قانونية واضحة، تهدف إلى إعادة تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين حقوق جميع الأطراف المعنية.
