قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بشكل رسمي، اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور، رئيس النادي السابق، في خطوة تصعيدية مفاجئة جاءت كرد فعل على التصريحات المستمرة التي يطلقها منصور ضد المجلس الحالي؛ حيث يرى المجلس أن هذه التصريحات تهدف إلى زعزعة استقرار النادي وتعطيل مسيرته، مما استدعى تحركًا قضائيًا حاسمًا لوضع حد لهذه التجاوزات.
بدأت فصول الأزمة تتكشف عندما تقدم حسين لبيب بنفسه ببلاغات رسمية إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، مطالبًا بمحاسبة الرئيس السابق على هجومه المتواصل، ولم يكن هذا التحرك وليد اللحظة؛ بل جاء نتيجة تراكمات طويلة من الانتقادات الحادة التي كان المستشار مرتضى منصور يوجهها لإدارة الزمالك، خصوصًا فيما يتعلق بملف أرض النادي في مدينة السادس من أكتوبر، إذ كان يصف المجلس الحالي بـ “مجلس العار”، معتبرًا أن تحركاتهم تضر بمصالح القلعة البيضاء، وهو ما دفع الإدارة الحالية إلى اللجوء للقضاء بعد استنفاد كافة سبل التعامل الأخرى.
أسباب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور من قبل إدارة الزمالك
تعددت العوامل التي دفعت إدارة حسين لبيب إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور، فلم يقتصر الأمر على مجرد خلاف في وجهات النظر، بل تحول إلى حملة تشويه ممنهجة بحسب وصف الإدارة الحالية، وكان منصور قد رفع بالفعل دعوى قضائية ضد الإدارة ومسؤولين في وزارة الإسكان بخصوص أرض أكتوبر، مدعيًا أنه يدافع عن حقوق النادي، لكن الإدارة الحالية رأت في ذلك محاولة لعرقلة جهودها، وبعد أن نجح مجلس لبيب في تسوية الأمور بشكل ودي مع وزارة الإسكان، شعر بأن الوقت قد حان للرد قضائيًا على ما اعتبره افتراءات وتصريحات مسيئة تهدف لتعطيل مسيرة النادي.
جاء القرار ببدء اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور ليمثل نقطة تحول في الصراع الدائر، حيث انتقلت المعركة من التصريحات الإعلامية إلى ساحات القضاء، وتعتبر الإدارة الحالية أن تصريحات منصور لم تكن مجرد نقد بناء، بل كانت محاولات هدم متعمدة لمؤسسة رياضية كبيرة، وهو ما يستوجب وقفة قانونية صارمة لحماية كيان نادي الزمالك ومصالحه العليا أمام الجهات القضائية المختصة، وهذه الخطوة تؤكد عزم الإدارة على عدم التهاون مع أي محاولة للمساس باستقرار النادي أو صورته أمام جماهيره والرأي العام.
تفاصيل بيان الزمالك الرسمي حول الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور
أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانًا رسميًا أعلن فيه عن تقديم عدد من البلاغات للنائب العام ضد من وصفه بـ “المعزول”، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار الدفاع عن النادي، وأوضح البيان أن التحرك القضائي يرمي إلى تحقيق عدة أهداف أساسية لضمان استقرار القلعة البيضاء، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:
- حماية مصالح النادي العليا من أي محاولات للتشويه أو التعطيل.
- الحفاظ على المال العام وصون ممتلكات النادي وأصوله.
- ضمان المضي قدمًا في تحقيق حلم الجماهير بتشييد فرع النادي الجديد.
- التصدي لكل محاولات الهدم التي تستهدف مسيرة الإدارة الحالية.
البيان شدد على أن مجلس الإدارة لن يتراجع أمام ما وصفه بـ “محاولات الهدم وتعطيل المسيرة”، وأن تركيزه منصب على تحقيق طموحات جماهير القلعة البيضاء، وعلى رأسها استكمال مشروع فرع النادي في مدينة السادس من أكتوبر، ويُظهر هذا الإعلان الرسمي أن قرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور لم يكن فرديًا، بل هو قرار مؤسسي صادر عن مجلس الإدارة بكامل هيئته، مما يعطيه ثقلًا أكبر ويعكس وحدة الصف داخل الإدارة الحالية في مواجهة هذا التحدي.
خلفيات الصراع وتصريحات مرتضى منصور التي أدت للإجراءات القانونية
لم تتوقف انتقادات مرتضى منصور منذ تولي حسين لبيب رئاسة نادي الزمالك، حيث دأب على وصف المجلس الحالي بأنه “غير شرعي” في كافة تصريحاته وبياناته الإعلامية، معتبرًا أن وصولهم إلى إدارة النادي جاء بطرق لا يعترف بها، وتصاعدت حدة الهجوم بشكل خاص بعد عزل منصور من منصبه بقرار قضائي، حيث كثف من ظهوره الإعلامي ليهاجم الإدارة الجديدة بشكل شبه يومي، مركزًا على ملفات محددة أبرزها قضية أرض 6 أكتوبر، التي اعتبرها الورقة الرابحة لمهاجمة خصومه السياسيين داخل النادي.
كانت هذه التصريحات المتكررة هي الشرارة التي أشعلت الموقف ودفعت مجلس لبيب إلى الشعور بأن الصبر قد نفد، وأن الرد لم يعد ممكنًا إلا عبر القنوات الرسمية والقضائية، فالإدارة ترى أن استمرار هذا النوع من الهجوم لا يضر فقط بسمعة أعضاء المجلس، بل يمتد تأثيره السلبي إلى استقرار النادي ككل ويؤثر على معنويات اللاعبين والجماهير، ومن هنا جاء قرار اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور كخطوة ضرورية لاحتواء الأزمة ومنع تفاقمها.
يبدو أن حسين لبيب ومجلسه لن يتسامحوا بعد الآن مع التصريحات التي يرونها مسيئة، حيث تم توجيه الاتهامات رسميًا وتقديمها للنائب العام، والآن أصبحت الكرة في ملعب الجهات القضائية للتحقيق في الشكاوى المقدمة والفصل في هذا الصراع الذي ألقى بظلاله على مستقبل القلعة البيضاء، بينما تترقب الجماهير نتائج هذه الإجراءات القانونية ضد مرتضى منصور.
