الآن.. هيئة الأدوية تطلق حملات ميدانية لإلزام الشركات بخفض أسعار الدواء

يشكل الالتزام بتسعيرة الأدوية الجديدة محورًا أساسيًا للجهود التنظيمية التي تقودها الهيئة العليا للأدوية، حيث انطلقت حملات ميدانية مكثفة صباح اليوم مستهدفة كبرى شركات ومستوردي الأدوية بالإضافة إلى تجار الجملة، وذلك بهدف التحقق من مدى تطبيقهم للتسعيرات الرسمية المعتمدة وضمان وصول الدواء للمواطن بالسعر العادل، وتأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أوسع لتنظيم السوق الدوائي ومنع أي تلاعب بالأسعار.

وقد تركزت الجهود الرقابية خلال هذه الحملات على مراجعة دقيقة لأسعار الأدوية المتداولة في السوق ومقارنتها بالقوائم السعرية الرسمية المحدثة، حيث عملت الفرق الميدانية على ضمان تنفيذ القرارات الصادرة عن الهيئة بفاعلية؛ وذلك من خلال متابعة حركة المخزون الدوائي بين الوكلاء والصيدليات، والتأكد من أن عملية التبادل تتم وفقًا للأسعار الجديدة، وهو ما يضمن تطبيقًا شاملًا ويعزز من شفافية السوق، كما تم توثيق أي مخالفات مرصودة بدقة، مع رفع تقارير مفصلة ببيانات المخالفين للجهات القضائية المختصة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يحاول التهرب من الالتزام بتسعيرة الأدوية الجديدة.

جولات ميدانية لضمان الالتزام بتسعيرة الأدوية الجديدة

قادت اللجنة المكلفة من الهيئة العليا للأدوية عملية التفتيش والمراقبة بمهام واضحة ومحددة لضمان تحقيق أهداف الحملة بالكامل، حيث لم تقتصر مهامها على المطابقة الشكلية للأسعار فحسب؛ بل امتدت لتشمل آليات تنفيذية متكاملة لضمان استقرار السوق، وتضمنت مسؤوليات اللجنة بشكل أساسي مجموعة من الإجراءات التنظيمية الصارمة التي تهدف إلى فرض الالتزام بتسعيرة الأدوية الجديدة على جميع المستويات، وقد شملت هذه الإجراءات ما يلي:

• مطابقة أسعار الأدوية المتوفرة لدى الشركات مع التسعيرة الرسمية المعتمدة من الهيئة.
• التأكد من وجود آلية واضحة لتبادل المخزون الدوائي بين الوكلاء والصيدليات.
• توثيق حالات عدم الالتزام وجمع بيانات المخالفين بدقة.
• رفع التقارير اللازمة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة.

تأتي هذه الجهود لتؤكد على جدية الهيئة في تطبيق اللوائح المنظمة لقطاع الدواء، ومنع أي استغلال قد يؤثر على حصول المواطنين على احتياجاتهم العلاجية بشكل آمن وميسور التكلفة.

التسعيرة النهائية للأدوية: التزام قانوني لا تهاون فيه

أكد الدكتور عمرو علي عبدالله صالح، الذي يشغل منصب مسؤول وحدة النزول الميداني، أن هذه الإجراءات تأتي كتنفيذ مباشر لتوجيهات رئيس الوزراء وقرار خفض سعر الصرف، وبمتابعة حثيثة من الدكتور عبدالقادر الباكري، المدير العام التنفيذي للهيئة، موضحًا أن اللجنة واجهت بعض التحديات المتمثلة في وجود معلومات غير دقيقة أثناء عملية المطابقة مع التسعيرات السابقة، ولكنها تمكنت من ضبط الأسعار الصحيحة، ويعتبر الالتزام بتسعيرة الأدوية الجديدة نهائيًا وغير قابل للتفاوض، خاصة بعد الإعلان الرسمي عن التسعيرة الملزمة لشهر أغسطس 2025.

وقد شدد صالح على أن أي جهة من المستوردين أو تجار الجملة لن تلتزم بالتسعيرة المعتمدة ستعرض نفسها للمساءلة القانونية الصارمة، مما يعكس إصرار الدولة على حماية المستهلك وضمان نفاذ قراراتها.

شركات الأدوية وتأكيدها على خطة الالتزام بتسعيرة الأدوية الجديدة

من جانبها، أبدت شركات الأدوية التي شملتها الجولات التفتيشية تجاوبًا إيجابيًا مع توجهات الهيئة، مؤكدة التزامها التام بخطة تصحيح الأسعار التي تم إقرارها، ولم يقتصر تجاوبها على الموافقة المبدئية؛ بل بادرت بوضع خطط عملية لاسترجاع الأدوية المتداولة بالأسعار القديمة من السوق بهدف استبدالها بالكميات الجديدة المسعرة رسميًا، مما يسرع من وتيرة تطبيق القرار ويضمن عدم تضرر المستهلك، وقد شددت هذه الشركات على حرصها الدائم على خدمة المواطنين وتغليب المصلحة العامة، مؤكدة أن الالتزام بتسعيرة الأدوية الجديدة يمثل جزءًا من مسؤوليتها المجتمعية، كما أبرزت استمرار تعاونها الكامل مع الهيئة العليا للأدوية لضبط السوق وضمان حصول المرضى على دوائهم بالسعر المناسب دون عناء.

يمثل هذا التنسيق بين الجهات الرقابية والقطاع الخاص خطوة مهمة نحو تحقيق استقرار دائم في سوق الدواء، ويؤكد أن الالتزام بتسعيرة الأدوية الجديدة يعد مسؤولية مشتركة تسهم في تعزيز الأمن الصحي للمجتمع بأكمله.