تمثل منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي بارقة أمل في خضم التحديات الاقتصادية المعقدة التي تعصف بالبلاد، فهذه المنصة الرقمية تتيح للمواطنين حجز وشراء العملة الأجنبية بالسعر الرسمي في محاولة جادة لتنظيم سوق الصرف والحد من سيطرة السوق الموازية، لكنها تثير في الوقت ذاته تساؤلات جوهرية حول فعاليتها في ظل الانقسام السياسي والاقتصادي المستمر.
يعاني الاقتصاد الليبي من هشاشة هيكلية حادة بسبب اعتماده شبه الكامل على عائدات النفط، فأي اضطراب في إنتاج أو تصدير الذهب الأسود ينعكس مباشرة على شكل تراجع حاد في الإيرادات العامة، مما يخلق عجزًا كبيرًا في الميزانية ويزيد من الضغوط على الدينار الليبي، ويضاف إلى ذلك الانقسام المؤسسي العميق بين شرق البلاد وغربها الذي أثر سلبًا على استقرار الدينار وقوته الشرائية، وفي محاولة للسيطرة على الوضع، أعلن المصرف المركزي مؤخرًا خفض قيمة الدينار ليصبح سعر الصرف الرسمي للدولار 5.5677 دينارًا مع تخفيض الضريبة، لكن الفجوة مع سعر السوق السوداء لا تزال كبيرة، مما يعكس أزمة ثقة وتحديات تواجه مباشرة نجاح منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي.
كيف تعمل منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي وما أهدافها؟
جرى إطلاق منصة الأغراض الشخصية كأداة لمواجهة هذه التحديات المتراكمة، حيث تسمح للمواطن الليبي بحجز مبلغ يصل إلى 4000 دولار أمريكي سنويًا بسعر الصرف الذي يحدده المصرف المركزي، وتعتبر هذه المنظومة تطورًا لتجربة سابقة بدأت في عام 2017، وهي الآن جزء لا يتجزأ من “نظام إدارة النقد الأجنبي” الموحد، والذي صُمم ليخدم الأفراد والشركات على حد سواء، مما يجعله أداة مهمة في تسهيل عمليات الاعتمادات المستندية الضرورية لدعم حركة الاستيراد وتلبية احتياجات السوق.
تسعى هذه المنصة الرقمية لتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي يمكن أن تساهم في تخفيف حدة الأزمة، وهي تهدف بشكل أساسي إلى إعادة التوازن للسوق من خلال توفير قناة رسمية وآمنة، وتتركز أهداف منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي في النقاط التالية:
- تنظيم الطلب المتزايد على العملة الأجنبية وتقنينه.
- الحد من عمليات المضاربة التي تغذي نشاط السوق الموازية.
- تعزيز مستويات الشفافية عبر توثيق جميع حركات النقد الأجنبي إلكترونيًا.
شروط وخطوات التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية لحجز العملة
للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المنصة، يجب على المواطنين اتباع عملية تسجيل بسيطة ومباشرة تضمن التحقق من هويتهم وأهليتهم، حيث صُمم النظام ليكون سهل الاستخدام مع التأكد من تطبيق كافة الضوابط التي وضعها المصرف المركزي، وقد تم تبسيط إجراءات التسجيل في منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي لتكون متاحة للجميع عبر الخطوات التالية:
- إدخال البيانات الأساسية للمستخدم مثل الرقم الوطني ورقم جواز السفر ساري المفعول.
- ربط الحساب برقم هاتف مسجل باسم المستخدم ومرتبط بحسابه المصرفي.
- تقديم طلب الحجز مع تحديد الغرض منه سواء كان للسفر أو العلاج أو الدراسة.
- انتظار عملية التحقق من البيانات والموافقة من قبل النظام.
- تنفيذ الطلب عبر إيداع المبلغ في بطاقة دولية أو تحويله عبر القنوات المعتمدة.
وضع مصرف ليبيا المركزي مجموعة من الشروط الأساسية التي يجب استيفاؤها للاستفادة من منظومة الأغراض الشخصية، حيث تهدف هذه الشروط إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه ومنع أي محاولات للتلاعب بالنظام، ويتعين على المستفيد أن يكون ليبي الجنسية؛ وألا يقل عمره عن ثمانية عشر عامًا، بالإضافة إلى ضرورة امتلاكه لحساب مصرفي نشط في أحد المصارف التجارية المعتمدة والمشاركة في منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي لضمان إتمام عملية الحجز بنجاح.
تحديات تواجه منصة الأغراض الشخصية وفرص نجاحها
على الرغم من أن هذه المبادرة تعد خطوة إيجابية، يجمع الخبراء على أن نجاحها يبقى مشروطًا بعوامل تتجاوز مجرد توفير منصة إلكترونية، فالمحلل الاقتصادي وحيد الجبو يوضح أن منظومة الأغراض الشخصية مصرف ليبيا المركزي تمنح القطاع الخاص فرصة لتداول العملة بشكل قانوني ومنظم، لكنه يؤكد أن استمرارية نجاحها مرهون باستقرار إمدادات النفط وعدم تعرضها لأي توقف مفاجئ، كما أن سقف الحجز المحدد بأربعة آلاف دولار سنويًا قد لا يكون كافيًا لتغطية كافة احتياجات المواطنين الأساسية والضرورية، مما قد يدفعهم للعودة مجددًا إلى السوق الموازية لتلبية بقية متطلباتهم.
تبدو المنصة في صورتها الحالية أداة لإدارة الأزمة وتخفيف بعض الضغوط عن كاهل المواطنين، لكنها لا تقدم حلاً جذريًا وشاملاً للأزمة الاقتصادية العميقة، فالتعافي الحقيقي يتطلب إصلاحات هيكلية واسعة تشمل توحيد المؤسسات المالية المنقسمة، وتنويع مصادر الدخل الوطني لتقليل الاعتماد على النفط، ومكافحة الفساد المستشري بشكل حاسم.
