أثار قرار النيابة العامة اهتمام الكثيرين لمعرفة سبب القبض على البلوجر هاجر سليم، حيث صدرت أوامر عاجلة بسرعة إجراء التحريات الأمنية اللازمة لكشف ملابسات القضية بعد تقديم بلاغات متعددة ضدها من قبل عدد من المحامين والحقوقيين، وذلك بسبب طبيعة المحتوى الذي كانت تقدمه عبر فيديوهاتها وبثها المباشر على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة والتي اعتبرها البعض مخلة بالآداب العامة.
أصدرت النيابة العامة قرارًا فوريًا بتكليف المباحث بسرعة استكمال التحريات اللازمة حول البلوجر هاجر سليم، وذلك عقب إلقاء القبض عليها بواسطة الشرطة؛ حيث جاء هذا التحرك القضائي استجابة للبلاغات المتعددة التي اتهمتها بنشر محتوى يُصنف كمخل بالآداب العامة على حساباتها الشخصية، وهو ما يوضح أن السلطات تتعامل بجدية مع مثل هذه القضايا لضبط المحتوى الرقمي، ويظل فهم طبيعة هذا المحتوى هو المحور الأساسي لمعرفة سبب القبض على البلوجر هاجر سليم بشكل كامل ودقيق، فالتحريات الأولية تركز على 분석 وفحص جميع الفيديوهات والمواد التي نشرتها لتحديد مدى مخالفتها للقانون والقيم المجتمعية السائدة.
التحريات تكشف سبب القبض على البلوجر هاجر سليم
أعلنت وزارة الداخلية المصرية رسميًا عن إلقاء القبض على هاجر سليم في مدينة رأس البر بمحافظة دمياط، موضحة أن هذا الإجراء جاء نتيجة للمحتوى الذي كانت تبثه عبر حساباتها، وجاءت تحريات الجهات الأمنية لتؤكد أن سبب القبض على البلوجر هاجر سليم يعود بالأساس إلى ظهورها المتكرر في مقاطع بث مباشر ومصورة وهي تستخدم ألفاظًا نابية وعبارات مسيئة، فضلاً عن تقديمها لرقصات بطريقة اعتبرها الكثيرون مبتذلة وخليعة، وقد تم توثيق هذه الأفعال في العديد من الفيديوهات التي انتشرت بشكل واسع على منصة تيك توك، مما أثار حفيظة الرأي العام ودفع الجهات المختصة للتدخل السريع.
بناءً على التحقيقات الأولية، تم توجيه عدة اتهامات محددة إلى هاجر سليم والتي كانت جوهر قضيتها، وهذه الاتهامات هي التي تفسر بشكل مباشر سبب القبض على البلوجر هاجر سليم وتبرر الإجراءات القانونية المتخذة ضدها، ومن أبرز هذه الاتهامات ما يلي:
- استخدام ألفاظ سب وقذف صريحة خلال البث المباشر.
- توجيه عبارات خادشة للحياء العام ومنافية للآداب.
- الظهور في مقاطع فيديو وهي تؤدي رقصًا بطريقة خليعة.
- ارتداء ملابس وُصفت بأنها غير لائقة وكاشفة بشكل مبالغ فيه.
هذه النقاط مجتمعة شكلت الأساس القانوني الذي استندت عليه السلطات للتحرك، حيث تسعى وزارة الداخلية بجهود مستمرة لتطهير المنصات الرقمية مثل تيك توك من أي محتوى قد يعكس صورة سلبية أو يساهم في نشر سلوكيات غير مقبولة داخل المجتمع المصري.
اعترافات هاجر سليم والعقوبات القانونية والشرعية
خلال التحقيقات، أقرت هاجر سليم بالتهم الموجهة إليها، وكشفت عن دوافعها وراء نشر هذا النوع من المحتوى، حيث اعترفت بأن هدفها الأساسي كان السعي وراء الشهرة السريعة وتحقيق مكاسب مادية من خلال منصة تيك توك، وكانت تطمح للحصول على دعم مالي من المتابعين والداعمين الذين يتفاعلون مع بثها المباشر، وهذا الاعتراف يضيف بعدًا آخر لقضيتها ويوضح أن الدافع المادي والشهرة كانا المحرك الرئيسي لأفعالها؛ ويؤكد مرة أخرى أن سبب القبض على البلوجر هاجر سليم لم يكن مجرد مخالفة عابرة بل سلوك متعمد لتحقيق الربح.
من الناحية القانونية، فإن المتهمين في مثل هذه الجرائم يخضعون للتحقيق والمحاكمة أمام المحكمة الاقتصادية المختصة، وفي هذه الحالة محكمة الإسكندرية، حيث أن النصوص القانونية تجرم نشر أي محتوى يهدف إلى إشاعة الفسق والفجور أو الاعتداء على قيم الأسرة المصرية، أما من المنظور الديني، فقد حسمت دار الإفتاء المصرية الجدل حول هذه المسألة في فتوى واضحة، حيث أكدت أن نشر مثل هذه المقاطع هو عمل محرم شرعًا ومجرم قانونًا لأنه يساهم في إشاعة الفاحشة في المجتمع، وهي جريمة توعد الشرع مرتكبها بعقوبة عظيمة، بالإضافة إلى تعارض هذا الفعل مع حث الإسلام على الستر والتستر.
تستمر التحقيقات في قضية هاجر سليم التي تمثل نموذجًا للتعامل الحازم مع المحتوى الذي يخالف قيم المجتمع، بينما تواصل الأجهزة المعنية جهودها لضبط منصات التواصل الاجتماعي لضمان عدم تكرار مثل هذه الظواهر التي تؤثر سلبًا على النسيج الأخلاقي للمجتمع.
