يثير موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين اهتمامًا واسعًا في المملكة، خاصة بعد التعديل الأخير الذي نقل تاريخ الاستحقاق من اليوم الخامس والعشرين إلى بداية كل شهر ميلادي؛ وهذا القرار، رغم كونه تنظيميًا، أحدث جدلًا بين شريحة المتقاعدين الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن، وينظرون الآن إلى هذا التغيير بعين القلق والترقب لما له من تأثير مباشر على التزاماتهم الحياتية المتزايدة.
تؤكد قيادة المملكة دومًا على أن المواطن هو محور الاهتمام الأول، وهو ما يتجلى في تصريحات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بأن كل مواطن وكل جزء من الوطن هو محل رعايته واهتمامه، كما يشدد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد على أن سعادة المواطن ورضاه هي الأولوية القصوى، معتبرًا الشعب السعودي “ثروتنا الأولى” والمواطن هو عماد ورأس مال رؤية المملكة 2030 وغايتها النهائية، وهذه الرؤية التي تحققت منها إنجازات جبارة وضعت المواطن في قلب التنمية، ما يجعل أي قرار يمس حياته اليومية، مثل تحديد موعد صرف رواتب المتقاعدين، ذا أهمية بالغة تعكس هذا الاهتمام العميق بتحقيق الرفاهية والاستقرار له في كل مراحل حياته.
تغيير موعد صرف رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين: ما بين النظام القديم والجديد
كان المتقاعدون، سواء من العسكريين أو المدنيين، يعتادون على استلام مستحقاتهم الشهرية في اليوم الخامس والعشرين من كل شهر ميلادي، وهو تاريخ كان يمنحهم ميزة تنظيمية وشعورًا بالاستقرار المالي، حيث يمكنهم من تغطية التزاماتهم قبل نهاية الشهر، إلا أن هذا النظام تغير بناءً على خطاب من محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية موجه إلى البنك المركزي السعودي، والذي نص على توحيد مواعيد صرف المعاشات لتكون في اليوم الأول من كل شهر ميلادي؛ وقد بدأ تطبيق هذا القرار اعتبارًا من شهر مايو 2024، ليكون آخر راتب وفقًا للنظام القديم هو راتب شهر أبريل الذي صُرف في 25 أبريل 2024، وعلى الرغم من أن المتقاعدين تقبلوا القرار، إلا أنه كان بمثابة صدمة لهم حيث شعروا بأنه ينتقص من المزايا التي يستحقونها بعد سنوات طويلة من العطاء لخدمة الوطن، خاصة في مرحلة من العمر تتزايد فيها احتياجات الأسرة وتتطلب استقرارًا ماليًا واضحًا.
هل يعاد النظر في موعد صرف رواتب المتقاعدين تحقيقًا لمطالبهم؟
تتجه أنظار المتقاعدين اليوم نحو معالي محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، حاملين مناشدة لإعادة النظر في قرار موعد صرف رواتبهم الحالي، فهم لا يطالبون بالمستحيل، بل يتمنون على الأقل مساواتهم بزملائهم الموظفين الذين لا يزالون على رأس العمل، والذين يستلمون رواتبهم في اليوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي، فمن وجهة نظرهم، الالتزامات المالية لا تفرق بين متقاعد وموظف، بل ربما تكون أعباء المتقاعد أكبر نظرًا لتوقف مصادر دخله الأخرى واعتماده الكلي على هذا الراتب الذي يعد مدخره الوحيد لتغطية كل جوانب حياته، ولهذا، يأملون أن تكون هناك مبادرة وطنية جديدة من المؤسسة ضمن برنامج “تقدير” الذي أُطلق خصيصًا لتكريم هذه الفئة المخلصة، لتشمل تعديل موعد الصرف ورسم البهجة على وجوههم.
توحيد موعد صرف رواتب المتقاعدين مع الموظفين: خطوة نحو تحقيق السعادة للمواطن
إن النظر بعين العطف والتقدير لمطالب المتقاعدين لا يقتصر على كونه إجراءً إداريًا، بل يمثل تحقيقًا عمليًا لتوجيهات القيادة الرشيدة التي تضع سعادة المواطن واستقراره كهدف أسمى، فتأخير مستحقاتهم لأيام إضافية تصل إلى خمسة أو ستة أيام، خاصة في الأشهر التي تمتد إلى واحد وثلاثين يومًا، يترتب عليه معاناة وانتظار يثقل كاهلهم، خاصة مع وجود التزامات ثابتة لا تقبل التأجيل، ولهذا فإن الاستجابة لمطلبهم بتقديم موعد الصرف ليتزامن مع رواتب موظفي الدولة سيكون له أثر إيجابي كبير، حيث يساعدهم على تنظيم شؤونهم المالية بشكل أفضل ويجنبهم الضغوط المترتبة على انتظار الراتب، ويرتبط ذلك بشكل مباشر بمتطلبات أساسية عديدة.
- الالتزام بسداد أقساط القروض البنكية في مواعيدها المحددة.
- تسديد الفواتير الدورية للخدمات العامة والخاصة دون تأخير.
- تلبية احتياجات الأسرة المتزايدة ومتطلبات الحياة اليومية.
- تجنب المعاناة المالية الناتجة عن انتظار الراتب لأيام إضافية.
إن تعديل موعد صرف رواتب المتقاعدين ليتوافق مع موظفي الدولة لن يكون مجرد تغيير في تاريخ، بل هو رسالة تقدير وعرفان تترجم أقوال القيادة إلى أفعال ملموسة، وتؤكد أن المواطن الذي خدم وطنه لا يزال في صلب اهتمامها ورعايتها حتى بعد انتهاء مسيرته المهنية.
