يوسف رجي يؤكد دعم الإمارات المستمر للبنان سياسياً واقتصادياً واجتماعياً

أكد وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشكل دعمًا ثابتًا للبنان سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، حيث شهدت الوفود اللبنانية في الإمارات استقبالًا دافئًا يعكس عمق العلاقات الأخوية، خصوصًا بعد زيارات الرئيس اللبناني، جوزيف عون، التي أعادت تنشيط العلاقات الخليجية اللبنانية في إطارها الاستراتيجي والطبيعي.

قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وأثره على السيادة الوطنية

أشار رجي إلى أن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح في يد الدولة يعتبر خطوة تاريخية تم التوقيع على أساسها منذ اتفاق الطائف قبل 35 عامًا، وهو يشكّل بداية فعلية لإرساء دولة القانون والسيادة التي تملك وحدها قرار الحرب والسلم داخل لبنان وخارجه، مؤكدًا أن إقرار هذا القرار جاء نتيجة توافق بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، مدعومًا من الدول الصديقة والشقيقة؛ إذ لطالما انتظر اللبنانيون عودة الدولة لتفرض سلطتها بالكامل على أراضيها.

الشروط الدولية لدعم لبنان الاقتصادية ودور حصر السلاح في جذب الاستثمارات

لفت وزير الخارجية اللبناني إلى أن المؤسسات المالية الدولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد، وضعت شرطين رئيسيين لدعم لبنان ماليًا، وهما تنفيذ الإصلاحات لمحاربة الفساد والهدر، وحصر السلاح في يد الدولة فقط، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بهذين الشرطين يمنع تدفق الأموال والاستثمارات للبلاد، ويشير إلى أن حجم الاستثمارات المستقبلية غير محدد بعد، ومتوقف على نجاح لبنان في عقد مؤتمرات دولية للمانحين، تشمل خطة شاملة لإعادة الإعمار والنهوض الاقتصادي بعد استعادة الدولة سيادتها.

ملفات ترسيم الحدود اللبنانية والعربية وتأثيرها على الأمن والاستقرار

أكد رجي أن الحدود اللبنانية مع إسرائيل مرسمة وفقًا لاتفاق الهدنة عام 1948، وما يتطلبه لبنان حاليًا هو تثبيت هذه الحدود عبر مفاوضات غير مباشرة تحت رعاية الأمم المتحدة أو الولايات المتحدة، مشددًا على أن الانسحاب الإسرائيلي الفوري من النقاط الخمس المحتلة جنوب لبنان، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين، يشكلان شرطين لا بد منهما لأي تقدم إضافي؛ أما ملف ترسيم الحدود مع سوريا، فهو مسألة تقنية تحتاج إلى لجان مشتركة لمعالجة التداخلات الحدودية، مع توقعات أن تبدي الإدارة السورية الجديدة اهتمامًا بهذا الملف. كما أوضح أن حكومات لبنان السابقة أضرت بعلاقات لبنان مع الدول العربية، بسبب بث البعض مواقف معادية من داخل لبنان، بينما أعادت الحكومة الحالية ضبط المسار وفق معايير الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن الاستثمارات العربية تعتمد على وجود بيئة آمنة وضمانات قانونية لحماية المستثمرين.

تأتي الأزمة اللبنانية اليوم لتكون مركبة وغير مقتصرة على الجوانب المالية أو السياسية فقط، إذ تنتقل إلى أزمات عقائدية يعززها انتماءات بعض الأحزاب لإيديولوجيات عابرة للحدود، فضلًا عن تمسك بعض القيادات بمصالح شخصية على حساب المصلحة الوطنية، مما يفاقم التحديات ويضع لبنان في مواجهة صراعات خارجية يمكن تفاديها. إن المرحلة الراهنة تتطلب وقوف كل القوى السياسية معًا لتغليب المصلحة الوطنية والعمل على إعادة بناء الدولة واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

يعتبر التحدي الأكبر أمام الحكومة اللبنانية هو إثبات القدرة على فرض سيادة القانون في جميع أنحاء البلاد، الأمر الذي سينعكس إيجابيًا على مستقبل لبنان واستقرار المنطقة بأسرها؛ إذ إن نجاح لبنان في هذه المهمة يعيد له دوره الطبيعي كدولة مستقلة فاعلة في محيطها العربي، معيدًا التوازن الإقليمي ومنح اللبنانيين أملًا في مستقبل ينطلق من الاستقرار والتنمية بدلًا من الانقسامات والصراعات.