وزارة العمل تكشف اليوم عن فرص عمل لتوظيف فائض الملاك الوظيفي بعدة تخصصات

وزارة العمل في ليبيا تفتح باب التوظيف لفئة فائض الملاك الوظيفي في طرابلس بعدة تخصصات فنية وإدارية، وذلك وفقًا للإعلان الرسمي الصادر في 31 أغسطس 2025، حيث يشكل هذا الإجراء جزءًا من برنامج إعادة التنسيب وليس تعيينًا جديدًا، ويهدف إلى إعادة توزيع الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة ضمن جهات عامة بما يتوافق مع القوانين المعمول بها.

برنامج إعادة التنسيب لفائض الملاك الوظيفي في ليبيا وأهم تخصصاته

تسعى وزارة العمل إلى تنظيم إعادة توظيف فائض الملاك الوظيفي من خلال برنامج إعادة التنسيب الذي يستهدف تسوية أوضاع الموظفين غير المنسّبين سابقًا في السوق الوظيفي، ويشمل الإعلان فرصًا في مجالات فنية وإدارية متنوعة تعزز من استيعاب الكفاءات داخل الجهات الحكومية؛ الأمر الذي يساهم في رفع كفاءة القطاع العام وتوفير بيئة عمل مستقرة للأفراد المعنيين، مع التأكيد على التزام الإجراءات بالضوابط القانونية المحددة.

كيفية التقديم واستكمال إجراءات التوظيف لفائض الملاك الوظيفي في طرابلس

دعت وزارة العمل المعنيين الذين تنطبق عليهم شروط إعادة التنسيب إلى مراجعة مكتب العمل والتأهيل بمدينة طرابلس تحديدًا قسم الوظيفة العامة، لاستكمال جميع الإجراءات المتعلقة بالتقديم بطريقة منظمة وسلسة، مع ضرورة الالتزام بالمهلة الزمنية المحددة والتي تمتد لأسبوع واحد فقط من تاريخ صدور الإعلان، ويُشجع المتقدمون على تجهيز المستندات المطلوبة لضمان سرعة استكمال المعاملات وكفاءة العملية بشكل عام.

تأثير إعادة التنسيب على سوق العمل الليبي ووضع الموظفين تحت تصرف الخدمة

يساعد برنامج إعادة التنسيب في معالجة التحديات التي تواجه سوق العمل الليبي، من خلال استيعاب فائض الملاك الوظيفي الموجود وتنظيم انتقالاتهم إلى جهات حكومية مختلفة؛ مما يساهم في تقليل التوظيف العشوائي ويدعم الاستقرار الوظيفي، بالإضافة إلى إنهاء حالة الموظفين المحالين تحت تصرف الخدمة الذين يعانون من عدم وضوح أوضاعهم، فضلاً عن تأثير ذلك الإيجابي على رفع مستوى الإنتاجية في المؤسسات العامة، وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد البشرية.

تشكل هذه الخطوة فرصة لإعادة ترتيب الكوادر الوظيفية بشكل ينسجم مع متطلبات الجهات العامة، ويوازن بين العرض والطلب في سوق العمل، ما يعزز تعزيز الاستقرار الوظيفي والاقتصادي للموظفين، ويدعم تطوير الخدمات الحكومية عبر توظيف الخبرات والكفاءات المتوفرة ضمن القوانين المنظمة للعمل.