تشهد فرنسا موجة احتجاجات واسعة وعارمة بسبب الإجراءات التقشفية التي فرضتها الحكومة، حيث أثرت هذه السياسات على حياة المواطن الفرنسي بشكل غير مسبوق، ما أثار غضب الشارع ورفع وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية والسياسية. تتزايد الضغوط وسط تجاهل اليمين المتطرف لمطالب الشعب، ما يزيد الأزمة تعقيدًا ويضع البلاد في حالة انقسام حاد.
احتجاجات الشارع الفرنسي وتوسيع نطاق الإضرابات الاجتماعية
لن تتوقف احتجاجات الشارع الفرنسي عند يوم 10 سبتمبر، إذ أعلنت النقابات العمالية الكبرى عن سلسلة إضرابات وطنية تهدف إلى توسيع الحراك الاجتماعي، أبرزها الإضراب الشامل المزمع تنظيمه في 18 سبتمبر تحت شعار “اليوم الكبير”؛ حيث تقود “الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل” و”الكونفدرالية العامة للعمل” هذه التحركات احتجاجًا على إلغاء عطلتين رسميتين وتجميد الإنفاق، وهما إجراءات اعتبرتها النقابات قاسية وغير مسبوقة تستهدف الطبقتين العاملة والمتوسطة بشكل مباشر. في هذا الإطار، وصفت ماريليز ليون، رئيسة “سي إف دي تي”، الخطط الحكومية بـ”المرعبة” ودعت إلى التخلي الفوري عنها، بينما شددت صوفي بينيه، زعيمة “سي جي تي”، على ضرورة استمرار الاحتجاجات لإجبار الحكومة على تلبية المطالب الاجتماعية المرتبطة بزيادة الأجور وتحقيق العدالة الضريبية. من جانب آخر، دعت حملة يسارية تحت شعار “لنغلق كل شيء” إلى المشاركة المكثفة في إضراب 10 سبتمبر، مع تنظيم فعاليات متزامنة يبدو أنها سترفع من حجم الشلل في الحياة العامة.
الأزمة السياسية في فرنسا وعوامل تصاعد التوتر الاجتماعي
يكشف الوضع الحالي عن فجوة عميقة بين السلطة التنفيذية والشارع الفرنسي، ففي الوقت الذي يحاول فيه رئيس الوزراء فرانسوا بايرو تعزيز موقعه في الحكومة، يواجه غضبًا شعبيًا متزايدًا بسبب سياسات تقشفية تمس بالقدرة الشرائية، حيث يعتزم خفض الإنفاق بمقدار 44 مليار يورو، الأمر الذي أثار انقسامات سياسية واجتماعية حادة. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة المعهد الفرنسي للرأي العام أن 63 بالمئة من الفرنسيين يطالبون بحل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، ما يعكس مدى الاستياء الشعبي. في ظل هذه الانقسامات، تتعقد الأمور أكثر خاصة مع مخاوف من تكرار أزمة ديون شبيهة بما حدث في اليونان. ويجد الرئيس إيمانويل ماكرون نفسه في موقف صعب، إذ يواجه احتمال سقوط حكومة بايرو وسط حديث عن استبداله بوزير القوات المسلحة سيباستيان لوكورنو أو وزير العدل جيرالد دارمانان، غير أن أي تغيير في رئاسة الحكومة قد لا يبدل من واقع الأزمة، خصوصًا إذا لجأ ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة حيث سيظل يتحمل تبعات الأزمة منفردًا.
تأثير النزاعات السياسية على استقرار الشارع الفرنسي ومستقبل الحكومة
يتضح أن الدعوات المتكررة للتظاهر والإضراب تستهدف ممارسة ضغط شعبي أكبر على الحكومة وقطع الطريق أمام رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، الذي وجه دعوة لتصويت الثقة في البرلمان بتاريخ 8 سبتمبر وسط توقعات كبيرة بسقوط حكومته. هذا التصعيد السياسي يفتح الباب أمام سيناريوهات معقدة قد تزداد معها حالة عدم الاستقرار في فرنسا، التي تعيش أزمة خانقة بسبب تعنت اليمين المتطرف ورفضه الاستجابة لمطالب الشارع. هذا الموقف أدى إلى تكوين جبهة معارضة واسعة داخل المجتمع الفرنسي الذي يعاني من تداعيات السياسات العدائية التي تهدد النسيج الاجتماعي وتجعل مستوى المعيشة يتراجع بشكل ملحوظ مع فرض إجراءات تقييدية أكثر.
- إلغاء عطلات رسمية يثير استياء الطبقات العاملة والمتوسطة
- سلسلة إضرابات وطنية تجتاح فرنسا تحت شعار “اليوم الكبير”
- الأزمات السياسية تزيد الضغوط على حكومة بايرو وتسقط شعبيتها
- توقعات بحالة شلل كبير تؤثر على الحياة العامة في البلاد
- مخاوف من تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية وسط انقسامات عميقة
