اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند تمثل فرصة حقيقية لتوسيع استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من التسهيلات المحفزة، التي تعزز التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين. خلال زيارة وزير التجارة الخارجية الإماراتي إلى مومباي، تم بحث آليات تعزيز فرص الاستفادة من هذه الاتفاقية الحيوية التي دخلت حيز التنفيذ في مايو 2022، مع التركيز على تنمية القطاعات التي لم تستغل بعد كامل مزاياها.
استراتيجيات تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند
ركزت المباحثات التي أجراها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي مع وزير الصناعة والتجارة الهندي على كيفية تعظيم الفائدة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، خاصة في القطاعات التي تحتاج إلى دعم أعمق للاستفادة من الوصول الحصري للأسواق. تناول الطرفان دور الاتفاقية في تحفيز نمو التدفقات التجارية البينية وتعزيز الاستثمارات بين البلدين الصديقين، مع بحث سبل تسهيل التعاون في مجالات تتعلق بالخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والزراعة والرعاية الصحية. هذا الالتزام المشترك يهدف إلى رفع حجم التجارة الثنائية إلى مستويات أعلى من خلال تبني خطط متكاملة تدعم رؤية البلدين المستقبلية.
دعم القطاعات الاقتصادية وتوسيع فرص التجارة الثنائية عبر الاتفاقية
تضمنت الاجتماعات لقاءات مكثفة مع ممثلي القطاع الخاص وقادة الأعمال في اتحاد الصناعات الهندية واتحاد غرف التجارة الدولية، حيث تم مناقشة فرص توسيع نطاق الاستفادة من مزايا اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة. كما عُقدت حلقات نقاشية تستعرض التحديات التي تواجه قطاعات الأدوية والأغذية، بهدف تعزيز تبادل الخبرات وتطوير التعاون التجاري. المجمع الصناعي «بهارات مارت» واقع في جبل علي يلعب دورًا مهمًا، إذ يوفر مساحة واسعة للمصنعين والمصدرين الهنود لعرض منتجاتهم والاستفادة من موقع الإمارات الاستراتيجي كمركز تجاري عالمي، مما يفتح آفاقًا واسعة لتصدير المنتجات إلى الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا.
النتائج الاقتصادية المتحققة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وتأثيرها المستقبلي
تشير الأرقام الرسمية إلى نجاح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند، حيث سجلت التجارة الثنائية غير النفطية خلال النصف الأول من 2025 زيادة بنسبة 33.9%، لتصل إلى 37.6 مليار دولار، مقابل الفترة نفسها من العام السابق. هذا النمو الملحوظ يعكس فاعلية الاتفاقية في تعزيز التكامل الاقتصادي وخلق فرص موسعة لقطاع الأعمال بمختلف أنواعه. يتضح من خلال هذا التقدم ضرورة استمرار التركيز على استغلال الإمكانات غير المستغلة وفتح آفاق جديدة للتعاون المتبادل بين القطاعين الخاصين في البلدين، لضمان تحقيق أهداف النمو والتنمية المستدامة التي يستهدفها الطرفان.
| القطاع | نسبة النمو في التعاون | فرص الاستفادة |
|---|---|---|
| الخدمات اللوجستية | مرتفع | تعزيز الربط بين الأسواق |
| الزراعة | متوسط | فتح أسواق جديدة للمنتجات الزراعية |
| الرعاية الصحية | مرتفع | توسيع التعاون في التكنولوجيا الطبية |
| الأدوية | متزايد | تعزيز الصادرات وحل التحديات القائمة |
| الأغذية | متزايد | اقتراح مجالات تعاون جديدة |
