اليوم في 07:06 معلومات الوزراء تبرز الصناعات منخفضة البصمة الكربونية وأثرها البيئي

تُعتبر الصناعات منخفضة البصمة الكربونية محورًا أساسيًا في تحقيق التحول نحو اقتصاد مستدام يتماشى مع الأهداف المناخية العالمية، حيث تسهم هذه الصناعات في تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النشاط الصناعي، وهو ما بات ضرورة ملحة في ظل السياسات الدولية الحديثة. يستعرض هذا المقال أهمية الصناعات منخفضة البصمة الكربونية ودورها في خفض التأثير البيئي والصناعي، عبر رؤية تحليلية وتجارب محلية وعالمية تُبرز خطوات التحول الناجحة.

التحول الصناعي نحو تقنيات منخفضة البصمة الكربونية وأثرها الاقتصادي

يعد القطاع الصناعي من أكبر المساهمين في الانبعاثات الكربونية على المستوى العالمي، الأمر الذي دفع إلى تبني عدد من الاستراتيجيات للحد من البصمة البيئية لهذا القطاع الحيوي؛ مثل اعتماد تقنيات متطورة لالتقاط الكربون، وتطبيق نظم إنتاج ذكية ورقمية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استهلاك الطاقة والموارد. هذه التحولات لم تعد خيارًا بل ضرورة اقتصادية ملحة تتطلبها السياسات الدولية الجديدة، لا سيما مع ظهور آليات تنظيم الانبعاثات العابرة للحدود؛ إذ تسهم هذه التقنيات في تحويل الصناعات إلى نماذج أكثر كفاءة وأقل تأثيرًا بيئيًا، ممّا يعزز من قدرة الاقتصاد على الاستدامة والتنافس عالميًا.

دور الذكاء الاصطناعي والروبوتات الصناعية في تقليل البصمة الكربونية

برزت التكنولوجيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات الصناعية كأدوات فعّالة في دعم الصناعات منخفضة البصمة الكربونية، من خلال تحسين العمليات الإنتاجية وتعزيز مراقبة الانبعاثات بدقة؛ وهو ما تؤكده التجربة الصينية التي شهدت نموًا هائلًا في استخدام الروبوتات خلال العقدين الماضيين، مما ساعد على تباطؤ انبعاثات الكربون، إلى جانب زيادة الكفاءة في استهلاك الطاقة. تحولت هذه التقنيات إلى عناصر أساسية في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، خاصة في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث تعمل على تقليل الهدر وتعزيز الحوكمة البيئية، مع إدراك التحديات المرتبطة باستهلاك الطاقة لتشغيل هذه الأنظمة.

الإستراتيجيات الوطنية المصرية في دعم الصناعات منخفضة البصمة الكربونية

تمضي مصر بخطى ثابتة نحو دعم الصناعات منخفضة البصمة الكربونية من خلال استراتيجية شاملة تعتمد على تعزيز حصة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الوطني، مع مشروعات بارزة كمجمع بنبان للطاقة الشمسية ومحطات توليد الكهرباء من الرياح، بالإضافة إلى تطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر والطاقة النووية. هذا إلى جانب مبادرات لتحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي مثل البرنامج المصري لتعزيز كفاءة المحركات الصناعية، وبرنامج «نوفى» لدعم الانتقال العادل للطاقة المتجددة، الذي حصد تعهدات مالية كبيرة من شركاء التنمية لتنفيذ مشروعات تخفض الانبعاثات السنوية بشكل ملموس؛ كما تستهدف خطة تمويلية حديثة من البنك الأوروبي للاستثمار تمكين الشركات الصناعية من زيادة استخدام الطاقة المتجددة وتطبيق الاقتصاد الدائري.

تشير الجهود المصرية إلى إدراك عميق لأهمية صناعة منخفضة الكربون من أجل الحفاظ على البيئة وتعزيز القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية، حيث يظل تطبيق ضوابط الكربون والعقوبات الأوروبية تحديًا يجب مواجهته سريعًا، إضافة إلى تسريع دمج حلول جديدة مثل تسعير الكربون، وأنظمة الغرامات، وشهادات معايير الطاقة النظيفة التي تدعو إليها الدراسات الحديثة بدعم الابتكار وتطوير البنية التحتية.

يشمل ذلك أيضًا التركيز على التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتعزيز الوعي البيئي من خلال التعليم والإعلام، لضمان تنفيذ آليات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني، وتخلق فرصًا جديدة ضمن مجالات العمل الخضراء. تتطلب هذه الإجراءات جهودًا متكاملة ومستدامة؛ لتحقيق تحول فعلي نحو صناعات منخفضة البصمة الكربونية، تحفظ البيئة وتعزز التنمية الاقتصادية.