يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم رسميًا من أول سبتمبر 2025، ليشكل نقطة تحول كبيرة في علاقة المالكين بالمستأجرين، حيث يتضمن القانون الجديد شروطًا وتعديلات تهدف إلى وضع حد لعقود الإيجار القديمة وتحقيق توازن بين الطرفين.
التعديلات الأساسية في قانون الإيجار القديم بعد سبتمبر 2025
أوضح القانون الجديد أنه سيتم إنهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية التي كانت مستمرة بعقود غير محددة المدة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب بعد خمس سنوات فقط؛ وهذه المدة الزمنية حُددت لتكون حلاً وسطًا يحمي مصالح كل من الملاك والمستأجرين بدون الإضرار بأي طرف.
أسباب تحديد فترة 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية
تهدف الفترات الانتقالية لهذه العقود إلى إتاحة الوقت الكافي للمستأجرين من أجل ترتيب أوضاعهم والبحث عن بدائل مناسبة للسكن أو لمزاولة أنشطتهم التجارية، مما يساهم في تفادي أي نزاع قد ينشأ بين المستأجر والمالك؛ ويُسهم هذا التقسيم في تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي يساعد على الاستقرار في سوق الإيجار.
كيفية تطبيق الزيادات التدريجية على الإيجار في ظل القانون الجديد
قبل تطبيق الزيادات الجديدة مباشرة، سيقوم المستأجرون بسداد مبلغ شهري ثابت قدره 250 جنيهًا لمدة ثلاثة أشهر بداية من سبتمبر 2025، لتوفير فترة انتقالية حتى تنتهي لجان الحصر والتصنيف من تحديد نوع المناطق بين متميزة أو متوسطة أو اقتصادية. وبعد الانتهاء من التصنيف، تُطبق الزيادات بقيم محددة كالآتي:
- 20 ضعفًا للوحدات السكنية في المناطق المتميزة مع حد أدنى 1000 جنيه شهريًا
- 10 أضعاف للوحدات السكنية في المناطق المتوسطة بمبلغ أدنى 400 جنيه، وللمناطق الاقتصادية بحد أدنى 250 جنيهًا
- 5 أضعاف للوحدات غير السكنية مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية
حالة العقود المبرمة بعد عام 1996 وتأثير القانون الجديد عليها
أكدت وزارة العدل أن العقود التي تم إبرامها بعد عام 1996 لا تخضع لتعديلات هذا القانون لأن تلك العقود تعتمد نظام الإيجار الجديد، الذي يمنح الأطراف حرية تحديد مدة العقد وقيمته بالاتفاق، فيما تبقى العقود طويلة الأجل، مثل عقود الـ59 عامًا، سارية المفعول حتى نهايتها دون أي تعديل، وذلك لأنها تخضع للضوابط المدنية وقوانين السوق وليس لقانون الإيجار القديم.
توضيح حول جدل تعديل قانون الإيجار القديم وتأثيره على الأطراف
ينهي القانون الجديد حالة الغموض والجدل المستمرة منذ سنوات في ملف الإيجار القديم، ويطرح تطبيقًا متدرجًا يضمن توزيع الأعباء بشكل عادل بين الملاك والمستأجرين؛ مما يوفر بيئة أكثر استقرارًا طوال فترة الانتقال ولا يمس بحقوق أي طرف بطريقة مباشرة أو مفاجئة، فضلاً عن تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل يواكب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية الحالية.
| نوع الوحدة | مدة الإنهاء | نسبة الزيادة |
|---|---|---|
| الوحدات السكنية | 7 سنوات | 20 ضعف للمتميز، 10 أضعاف للمناطق المتوسطة والاقتصادية |
| الوحدات غير السكنية | 5 سنوات | 5 أضعاف مع زيادة سنوية 15% |
