تعرف على تفاصيل تعاون شركة مصر للتأمين وSTM للاستثمار والتطوير العقاري الآن

وقّعت شركة مصر للتأمين بروتوكول تعاون مع STM للاستثمار والتطوير العقاري، يهدف لتوفير تغطيات تأمينية متكاملة لمشروعات STM، مما يضمن استقرار تلك المشروعات ويرسخ الحماية من المخاطر المحتملة، مع دعم التنمية المستدامة في السوق المحلي. يشكل هذا التعاون نموذجًا متميزًا يعزز من مكانة التأمين بالعقارات والاستثمار في مصر.

تسوية المنازعات عبر اعتماد التحكيم في التغطيات التأمينية العقارية

اعتمد البروتوكول على اللجوء إلى المركز المصري للتحكيم الاختياري لتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، بما يضمن سرعة وفاعلية حلول النزاعات دون تعقيدات قضائية طويلة، وهو ما يعكس تطورًا مؤسسيًا يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مجال التأمين العقاري. وأكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التعاون بين شركتي مصر للتأمين وSTM يعزز الشمول التأميني في مختلف القطاعات الاقتصادية، ويسهم في تحسين إدارة المخاطر، بجانب دعم استقرار الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية والمباشرة.

محفظة مشاريع STM العقارية المتنوعة وتأمينها ضمن التعاون الاستراتيجي

أوضح عبد الرحمن الجوهري، نائب رئيس مجلس إدارة STM، أن الشركة تمتلك محفظة عقارية واسعة تشمل مشروعات سكنية وتجارية ورياضية وتعليمية، وبدأت حاليًا في طرح وحدات للبيع بمناطق استراتيجية مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة نصر، مع توفير نماذج جاهزة للتسليم تلبّي احتياجات المستثمرين والمشترين. وقد أشادت الدكتورة ماريان قلدس، المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم، باللجوء إلى التحكيم كآلية فعالة لتسوية النزاعات التأمينية، معتبرةً ذلك تعبيرًا عن الثقة في كفاءة المركز وحياديته، مما ينعكس إيجابيًا على بيئة العمل والاستثمار العقاري.

دور التعاون في دعم رؤية مصر 2030 وتعزيز الاقتصاد الوطني عبر التأمين العقاري

أكد محمد مهران، العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين، أن البروتوكول الاستراتيجي مع STM يتوافق مع رؤية مصر 2030، ويهدف إلى ابتكار حلول تأمينية حديثة لتحفيز الاقتصاد الوطني، وفتح أفاق استثمارية جديدة في المجالات العقارية والتجارية والخدمية، مع ضمان توفير حماية عالية ومستوى أمان كبير للمشروعات. يتيح هذا التعاون توسيع نطاق العمل بين قطاعات الاستثمار والتأمين، مما يسهم في تحقيق استقرار المشروعات وتوفير منافع اقتصادية واجتماعية متنامية تعزز مركز السوق المصري محليًا وعالميًا.