تستمر أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات ثابتة دون أي تغيير حتى أكتوبر 2025، حيث حرصت الحكومة على تثبيت هذه الأسعار حفاظًا على استقرار السوق المحلي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، في ظل حالة الترقب التي سبقت اجتماع لجنة التسعير التلقائي.
قرار حكومي بتأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي لتثبيت أسعار البنزين والسولار
كان من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها في يوليو الماضي لمراجعة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي، إلا أن الحكومة قررت تأجيل هذا الاجتماع لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون تعديل الأسعار الحالية. يأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الذي شدد على ضرورة حماية المواطنين من أي زيادات جديدة في أسعار المحروقات خلال الفترة الراهنة، بما يخفف الضغوط المعيشية ويمنع حدوث تقلبات مفاجئة تؤثر على استقرار السوق.
الأسعار الرسمية للبنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات حتى أكتوبر 2025
تعمل محطات الوقود في مختلف المحافظات وفقًا لأسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي التي تم تحديدها في أبريل الماضي، ولا يوجد أي تغيير عليها حتى أكتوبر القادم. وتوزعت الأسعار كما يلي:
- سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا
- سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا
- سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا
- سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا
- سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب
- سعر طن المازوت للصناعات: 10,500 جنيهًا
وتأتي هذه الأسعار ضمن سياسة تهدف إلى دعم المستهلكين والحد من الأعباء الاقتصادية الناتجة عن تقلبات السوق العالمية.
رقابة مشددة على المحطات لضمان الالتزام بأسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي
تفرض الجهات التنفيذية المختلفة في المحافظات رقابة صارمة على محطات الوقود للتأكد من التزامها بالأسعار الرسمية المعلنة، مع اتخاذ إجراءات قانونية حازمة تجاه كل من يحاول التلاعب أو رفع الأسعار بشكل غير قانوني. ويهدف هذا الحزم إلى حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على استقرار أسعار المحروقات، مما يعزز ثقة المواطنين في النظام الحكومي ويحد من ظواهر الاحتكار أو الممارسات غير العادلة.
العوامل المؤثرة في تحديد أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات
تعتمد لجنة التسعير التلقائي على مجموعة من العوامل المحورية عند مراجعة أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي كل ثلاثة أشهر، ومن أبرز هذه العوامل:
- متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام وما يتغير فيه من حركة يومية
- تكلفة إنتاج ونقل الوقود داخل السوق المحلي المصري
- أسعار صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي
تُجمع هذه العناصر لتحديد ما إذا كان سيتم تثبيت الأسعار أو تعديلها في الاجتماعات الدورية للجنة، بما يتوافق مع المستجدات الاقتصادية والمؤثرات العالمية.
توجيهات مستمرة من الحكومة لضمان دعم المواطنين وحماية السوق
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على التزام الدولة بعدم رفع أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي قبل انتهاء المهلة المقررة في أكتوبر 2025، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن سياسة تهدف إلى حماية المستهلكين من التأثر بتقلبات الأسعار العالمية ودعم استقرار السوق المحلي. كما أشار إلى أن الحكومة مستمرة في مراقبة سوق المحروقات وتقييم الظروف الاقتصادية عن كثب قبل إجراء أي تعديل.
يبقى تثبيت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، كما أنه يوفر حالة من الطمأنينة لدى المواطنين والشركات، وسط بيئة مليئة بالتحديات العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على قطاع الطاقة. وتستمر لجنة التسعير التلقائي في مراقبة التغيرات في السوقين المحلي والعالمي، لتقديم قرارات عادلة ومتوازنة تتناسب مع الواقع الاقتصادي وتحمي كافة الأطراف.
