الدعم باقٍ في موازنة 2025.. 10 رسائل طمأنة من وزير المالية الآن

الدعم باقٍ في الموازنة مع رسائل طمأنة من وزير المالية أحمد كجوك حول الأداء المالي للسنة 2024 – 2025، مؤكدة تحسن النشاط الاقتصادي وازدهار القطاع الخاص الذي استحوذ على 60٪ من الاستثمارات، ما يعكس نموًا وتنافسية قوية في السوق. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي استعرض فيه وزير المالية مؤشرات نتائج الأداء المالي والموازنة العامة، حيث حقق الإنفاق زيادة في القطاعات الحيوية دون فرض ضرائب جديدة رغم التحديات الجيوسياسية.

رسائل وزير المالية حول تحسين الأداء المالي واستهداف دعم المواطنين والمستثمرين

أوضح وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي السنوي أن تخفيف الأعباء عن المواطنين والمستثمرين يأتي ضمن رؤية متكاملة لتحقيق النمو والتنمية، مشيرًا إلى نتائج مالية إيجابية خلال العام الماضي دعمت الاقتصاد والناس مع شراكة قوية مع القطاع الخاص. أكد كذلك تحسن النشاط الاقتصادي ومقدرة القطاع الخاص على المنافسة والنمو، حيث استحوذ على 60٪ من الاستثمارات، ما أدى إلى تحسن مؤشرات الاقتصاد والاستثمار، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية التي تهم المواطنين دون ضغط على المصروفات العامة بل بتوسيع الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية.

استراتيجية وزارة المالية في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاع الخاص

تضمنت رسائل وزير المالية عشرة نقاط رئيسية، من بينها دفع النشاط الاقتصادي والصناعي والتصديري، وتشجيع نمو القطاع الخاص عبر مبادرات مستهدفة، مع تسهيل الأعباء الضريبية على مجتمع الأعمال. وقد أدت هذه الخطوات إلى مضاعفة الإيرادات الضريبية بنسبة نمو 35٪ دون فرض ضرائب جديدة، رغم الخسائر في إيرادات قناة السويس الناتجة عن الاضطرابات الجيوسياسية. ومن الاستراتيجيات الواضحة إدارة المالية العامة بمرونة بالتعاون مع الوزارات المختلفة، لزيادة الإنفاق على البرامج الأكثر استهدافًا للمستحقين، وتعزيز الأداء المالي المستدام للموازنة العامة.

التزام مستمر بالدعم الاجتماعي وخفض الدين مع خطط لتطوير التمويل الحكومي

أكد وزير المالية استمرار الدعم ضمن الموازنة بتوجه للتوسع في برامج المساندة الاجتماعية مثل معاشات تكافل وكرامة، حيث بلغ الإنفاق على الدعم والمنح الاجتماعية نحو 642 مليار جنيه، مع تخصيص 165.4 مليار جنيه لدعم السلع التموينية. كما أشار إلى جهود الوزارة في خفض نسبة الدين للناتج المحلي إلى 85.6٪، مع سداد نحو 4 مليارات دولار من المديونية الخارجية خلال العامين الماضيين دون التأثير على الاستثمارات. وتخطط وزارة المالية لإصدار صكوك محلية قبل نهاية 2025، وتنويع أدوات وطرق التمويل لتقليل المخاطر، بالإضافة إلى دراسة طرح سندات للمصريين بالخارج لتعزيز الاستثمارات. وقد بلغ الفائض الأولي بالموازنة العامة نحو 629 مليار جنيه، متفوقًا على التقديرات الأولية، مع استمرار دعم القطاعات الحيوية مثل القمح المحلي والمستورد.